كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
انتقد رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عبد الله صعيدي، ارتفاعات الجوامع والمساجد في المحافظات والمناطق، والتي تتجاوز بعضها في الارتفاع الستة أمتار.
وقال :" هذه المساجد بحاجة إلى إعادة نظر عطفاً على تسبب ارتفاعاتها في رفع استهلاك الطاقة الكهربائية وارتفاع كلفة توفير أجهزة التكييف وزيادة فواتير الصيانة"، مؤكداً على أهمية أن يكون ارتفاع الدور الثاني في المسجد بنفس ارتفاع الدور الأول .
وتابع صعيدي:" ارتفاعات بعض المساجد شاهقة ولا تساعد على توفير البرودة داخل المسجد خاصة في مواسم ارتفاع درجات الحرارة وضعف أعمال الصيانة".
ويقدر عدد الجوامع والمساجد في المملكة بأكثر من 94 ألف مسجد وجامع نسبة كبيرة منها ذات ارتفاعات عالية .
وبالعودة إلى رئيس لجنة المقاولات فإن صعيدي يطالب أمانات المدن ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بسن أنظمة هندسية تضمن توفير الطاقة من خلال تعميم فكرة التشغيل الجزئي لأجهزة التكييف في المساجد، وذلك من خلال تخصيص مواقع مخصصة للصلاة تحول دون تشغيل كافة أجهزة التكييف في المسجد في وقت واحد مالم تستدعي الحاجة إلى ذلك.
من جهة أخرى أتفق أعضاء لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على أن زيادة فرض نسبة السعودة على قطاع المقاولات بالنسبة لبرنامج نطاقات الجديد، يزيد من حجم الضرر على منشئات المقاولات بشكل عام، مما يؤثر على إنتاجيتها ومدى تنفيذها للمشاريع.
وأوضحوا أعضاء اللجنة في الاجتماع الذي عقد أخيراً، إن هذه الزيادة في نسبة السعودية ونظير انعكاسها السلبي على القطاع، فأن الأمر سيؤثر أيضاً على مسيرة التنمية والبناء بشكل عام، لاسيما وان قطاع المقاولات يعتبر الشريان الأساسي لمشاريع وحركة التنمية والتطوير بالبلاد
وشدد الأعضاء على رفضهم للنسب الجديدة التي قد تصل إلى ١٦ في المائة بدلاً من ١٠ في المائة، والتي كانت عليها بالماضي، وذلك لعدم وجود الأيدي الوطنية العاملة في المهن التي يحتاجها القطاع.
وأفادت لجنة المقاولات في غرفة مكة، أن كثير من الشركات طالبت الجهات المعنية إلى جانب الإعلان في الصحف عن حاجتها إلى موظفين سعوديين للعمل في عدد من الوظائف والمهن، إلا إنهم لم يجدوا أي تجاوب من الجهات أو من طالبي العمل.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم بإنشاء معاهد خاصة لتدريب العمالة الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاع الخاص، أو أن يتم تحويل رسوم الـ 2400 ريال إلى الشركات والمؤسسات المعنية للقيام بتدريب الأيدي الوطنية وتأهيلها للعمل لديها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
