الاردن :إجراءات حكومية تستهدف مساعدة القطاع السياحي لتجاوز آثار سلبية فرضتها الظروف الإقليمية

عمان- بسام العريان . نبراس استمع مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور الى ايجاز حول اهم مؤشرات قطاع السياحة وخطة هيئة تنشيط السياحة للترويج للمنتج السياحي والمتطلبات اللازمة للحد من تأثير الظروف الاقليمية سلبا على القطاع السياحي الاردني.

وأكد المجلس دعم الحكومة لقطاع السياحة لمساعدته على تجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الظروف الاقليمية وتمثلت بانخفاض اعداد السياح القادمين للمملكة.

ووافق على دعم ميزانية هيئة تنشيط السياحة لاعطائها مرونة اكبر في اعداد البرامج لعملية الترويج للسياحة الاقليمية والخارجية.

ولفت وزير السياحة والآثار نايف الفايز خلال الايجاز الذي قدمه لمجلس الوزراء الى التحديات الكبيرة التي مر بها القطاع السياحي خلال الفترة السابقة وبالتحديد خلال الربع الاول من هذا العام، حيث انعكست الاوضاع التي يمر بها القطاع سلبا على اعداد الزوار القادمين الى الاردن والدخل السياحي الذي تراجع خلال الشهور الاربعة الاولى من هذا العام.

وقرر "الوزراء" إعفاء الفعاليات والمهرجانات الفنية المقامة في المملكة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة ورسوم الواردات وضريبة الدخل المفروضة على الادوات الموسيقية وعقود منظمي الحفلات وعلى الفنانين عند احيائهم الفعاليات والمهرجانات.

على صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع قانون هيئة النزاهة والمظالم ومكافحة الفساد الذي يعد خطوة اصلاحية مهمة على صعيد توحيد المرجعيات في العمل المتعلق بمكافحة الفساد والتظلمات وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بحيث ستكون الهيئة الخلف القانوني لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم.

ويتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس امناء يتكون من رئيس وستة اعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل اي منهم جنسية اخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء مثلما يعين للهيئة امين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

وحدد مشروع قانون الهيئة الجرائم التي تعد فسادا وهي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع وعدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع تؤدي الى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شانها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للممتنع عن اعلانها.

إلى ذلك، وافق "الوزراء" على اتفاقية منحة مقدمة من صندوق التكيف مع التغير المناخي بقيمة 9 ملايين دولار أميركي لتنفيذ مشروع لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الفقيرة على التكيف مع التغير المناخي في الاردن.

من جهة ثانية، اطلع المجلس على التقرير الشهري لوزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر المياه خلال شهر ايار (مايو) الماضي والحملة التي تنفذها الوزارة لوقف هذه الاعتداءات، والذي تم خلاله ردم 18 بئرا مخالفة وازالة 552 اعتداء على خطوط المياه.

كما اطلع على التقرير الربعي الاول لعام 2015 الصادر عن رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حول المعلومات الاحصائية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

ويشير التقرير الى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين في الاردن يبلغ مليونين و222 الفا و520 لاجئا، مضيفاً إن عدد اللاجئين في 10 مخيمات بالمملكة يبلغ نحو 387 الفا من اصل 13 مخيما علما بأن "الأونروا" لا تعترف بـ3 مخيمات في المملكة وهي مادبا والامير الحسن والسخنة.

ووافق "الوزراء" على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة خارجية جمهورية افغانستان الاسلامية حول المشاورات السياسية الثنائية.

فيما صادق على محضر اجتماع الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي عقدت في عمان الشهر الماضي.

كما وافق على السير في الاجراءات الاصولية لإصدار صكوك التمويل الاسلامية لتمويل استكمال مبنى وزارة المالية الجديد الجاري انشاؤه.

واوعز المجلس بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية لتحديد المتطلبات اللازمة لذلك والتي منها تعيين مدير للصدار ومتعهد تغطية ومتعهد للاسترداد.

في حين كلف "الخارجية" بتزويد وزارة المالية بخطة تدريجية لشراء مبان السفارات ذات الايجار المرتفع التي يمكن تمويل شرائها من خلال صكوك التمويل الاسلامية.

كما عمم المجلس على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتزويد وزارة المالية بخططها للعام الحالي والاعوام المقبلة لاستبدال المباني المستأجرة لديها والمشاريع الممكن تمويلها من خلال صكوك التمويل الاسلامية.
واوعز "الوزراء" بإعداد الاجراءات اللازمة لدراسة تمكين المواطنين من المشاركة في شراء صكوك التمويل الاسلامية التي ستطرحها الحكومة بالإضافة الى الشركات والبنوك الاسلامية وغيرها من المستثمرين.

على صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 2015،

وعلى مشروع نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين لسنة 2015، وعلى مشروع نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية لسنة 2015.

كما وافق على مشروع نظام محطة الاعلام العام المستقلة لسنة 2015، والذي يأتي للارتقاء برسالة الاعلام ودوره الفاعل في التوعية والتثقيف والارشاد وتعزيز منظومة القيم والاخلاق في المجتمع والمشاركة بتنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة من خلال انشاء محطة اعلامية عامة مستقلة تخاطب الجمهور الاردني بشكل شمولي.

ووافق "الوزراء" أيضاً على البرتوكول المنوي توقيعه بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وامانة عمان الكبرى ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بهدف دعم انشاء المجلس البلدي للأطفال في كل من الزرقاء ومادبا.

وكانت "اليونسيف" قدمت منحة بقيمة حوالي 152 الف دينار لدعم انشاء ذلك المجلس البلدي للأطفال. -(بترا)