أكد القنصل العام الماليزي في جدة محمد خالد عباسي عبدالرازق أن السعودية تمثل الشريك رقم 19 في قائمة دول العالم من حيث التبادل التجاري مع ماليزيا، وفي المرتبة الثالثة والعشرين في قائمة الدول التي تستقبل صادرات من ماليزيا، والسابعة عشر بين الدول المصدرة لها.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مؤخراً مع وفد تجاري يضم 11 شركة ماليزية مختلفة التخصصات، و22 من رجال الأعمال، حيث كان في استقبالهم الأمين العام للغرفة الدكتور المهندس عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال.
وشدد عبدالرازق على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين عبر زيارة الوفود المتبادلة، معتبرا أن لقاء رجال الأعمال يشكل ذراعا مهما لتوسيع الفعاليات التجارية بين البلدين، مضيفا أن المؤسسات المشاركة في الوفد توفر خمس فرص في قطاعات واعدة، هي البناء، والخدمات المساندة لها، وإدارة المشروعات، والهندسة، وإمدادات مواد البناء والمواد الكهربائية والالكترونية للقطاعات السكنية والصناعية.
وزاد: " رجال الاعمال الماليزيين تدفعهم رغبة حقيقية في بناء شبكة علاقات للأعمال مع رصفائهم في الجانب السعودي، وأيضا استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة".
وقال القنصل العام الماليزي خلال اللقاء إن السوق السعودي غني بالفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات الماليزية أن تشارك فيه عبر شراكات مع مؤسسات سعودية، خاصة بالنظر إلى حجم المشروعات الضخمة، التي تشمل مشاريع لأنشاء وحدات سكنية متعددة في مختلف مناطق السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن المشاريع التنموية الأخرى.
وأضاف :" السعودية تعد من أكبر أسواق المنتجات الصناعية، لذا فقد آن لرجال الاعمال الماليزيين للعمل مع رصفائهم في المملكة بتوسيع الشراكة بين الجانبين".
وفيما يختص بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، أشار إلى أن العلاقات التجارية الثنائية شهدت تزايدا مضطردا، حيث ارتفعت من 260 مليون دولار في العام 1990، إلى 4.019 مليار دولار في العام 2014 أي خلال 24 عاما، وإن المجال مازال يسمح بالتوسع في العلاقات التجارية بين البلدين في العديد من الأصعدة والقطاعات، مثل الميكنة، والاجهزة وقطع الغيار، مواد البناء والانشاءات، وزيت النخيل، والمواد الغذائية والمشروبات، فضلا عن المنتجات الخشبية المصنعة، كما توفر ماليزيا فرصا واسعة، تتضمن على سبيل المثال التطوير العقاري، الانشاءات، الخدمات الهندسية، ومولدات الطاقة، والمصرفية الاسلامية، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والفرانشايز، والرعاية الصحية، والتعليم.
وأعرب عن أمله في استمرار العمل مع غرفة مكة والشركات السعودية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، متمنيا ازدهار العلاقات بين الشركاء من رجال الاعمال في الجانبين.
في المقابل، أكد الدكتور عبد الله بن شاكر ال غالب الشريف الأمين العام لغرفة مكة، الذي رحب بالوفد الزائر، على اهتمام الغرفة بتنمية العلاقات بين رجال الأعمال من جميع الدول وخاصة الإسلامية منها فيما يعني بالجانب الاقتصادي.
وأشار آل غالب إلى التقدم الملموس في العلاقات البينية السعودية الماليزية، ويؤكد ذلك النمو المضطرد في حجم التبادل الثنائي بينهما، حيث استوردت المملكة من ماليزيا خلال العام الماضي ما قيمته 1.18 مليار دولار، كما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى ماليزيا 2.48 مليار دولار، آملا أن ترتفع تلك الارقام خلال المستقبل القريب.
وقال آل غالب في كلمته الترحيبية بالوفد الماليزي: "زيارتكم اليوم للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة هي ثمرة جهودنا المشتركة معكم من أجل تفعيل تبادل الزيارات بين وفود الجانبين، وبما يدعم ويعزز علاقاتنا الإسلامية والتجارية ويزيد من حجم التبادلات التجارية بين البلدين، وأتمنى أن تكون هذه الزيارة فرصة مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال عرض وإتاحة الفرص الاستثمارية في كلا البلدين".
وأبان ال غالب إن غرفة مكة تتطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول الإسلامية من خلال موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية التجارية باعتبارها أقدم مركز تجاري في التاريخ.
وأردف:" نحن نحرص على الاستفادة من المكانة التي تحظى بها هذه المدينة المقدسة بين شعوب العالم الإسلامي لتخطي جميع العقبات التي تواجه رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وماليزيا"، متمنيا أن تسهم مثل هذه الزيارات في تنشيط الحركة الاقتصادية وازدهارها بما يحقق أهداف الجميع.