كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته السابعة التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (170) عامل فأكثر، وذلك يوم الاثنين القادم 14 شعبان 1436هـ الموافق 1 يونيو 2015م، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ (2,171) منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو (432,901) عامل.
وأكد" وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح" الدكتور أبو ثنين أن البرنامج يعتبر أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).
ودعا' وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً الـمُـنْشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وأضاف" أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة، كما أنه يحق للمنشآت الاشتراك في "حماية الأجور" بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
وأكد" وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح" الدكتور أبو ثنين أن البرنامج يعتبر أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).
ودعا' وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً الـمُـنْشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وأضاف" أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة، كما أنه يحق للمنشآت الاشتراك في "حماية الأجور" بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
