طالب ملتقى أصحاب الأعمال السعودي التركي بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الاقليمية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، واقامة جسور للتعاون بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف المجالات، بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات وتبادل الفرص الاستثمارية، بهدف تنشيط القطاعات التجارية والصناعية ورفع مستوى التبادل التجاري لأفضل مستوياته خلال الفترة المقبلة.
وقدمت (22) شركة تركية ممثلة بـ 26 خبيراً ومختصاً في المعدات والماكينات والتغليف والمنتجات الإلكترونية والصناعات الغذائية والانشاءات والاتصالات والكهربائيات والألبسة والمنسوجات ومواد البناء والديكور والجلديات خدماتها على أصحاب الأعمال السعوديين خلال اللقاء الذي استمر على مدار 5 ساعات بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب، ورئيس جمعية رجال الأعمال الاتراك المستقلين "الموصاد" نايل أولباك، والقنصل العام التركي بجدة فكرت أوزر والمسؤولين التنفيذيين بغرفة جدة وعدد كبير من أصحاب الأعمال في البلدين.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي حرص قطاع الأعمال بالسعودية على تعزيز العلاقات مع نظراءهم الأتراك، وقال خلال المنتدى: تقوم العلاقات السعودية التركية على أواصر صداقة حقيقية وأخوة بين الشعبين.. وتربطنا صلات ثقافية وتاريخية تضرب في عمق التاريخ. علاوة على ذلك، نتشارك في الدين والموقع الجغرافي. كما أن للدولتين مصلحة كبيرة في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، ونحمد الله أن العلاقات بين البلدين لا تزال تتطور على أصعدة متنوعة بوتيرة متسارعة، ولعبت الاتصالات والزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات، والتي ازداد معدلها بمرور الوقت، دورا مهما في تعزيز هذا التوجه، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة. ونأمل في أن يوفر ذلك زخما لعلاقاتنا الاقتصادية بعد إقرار اتفاقية التجارة الحرة التي نتفاوض بشأنها مع مجلس التعاون الخليجي، ونحن سعداء بملاحظة تنامي الاتصالات بين شعبينا بالتزامن مع التطورات التي تشهدها العلاقات في ميادين أخرى.
وأضاف: لقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 30 مليار ريال في 2013، وهو مرشح للزيادة، حيث شكلت الصادرات السعودية منه 19 مليار ريال، وتركزت على النفط، البلاستيك، والكيماويات، فيما بلغت الصادرات التركية إلى السعودية وفقاً لمعلومات وزارة التجارة، 11 مليار ريال وتركزت على الحديد والمعدات الثقيلة والملابس، ونحن في المملكة نعتبر تركيا دولة مهمة في المنطقة.. ويترجم ذلك زيادة عداد السائحين السعوديين إلى تركيا بصورة مستمرة، في الوقت الذي يزور فيه عشرات الآلاف من الأتراك السعودية سنويا للحج، ويعيش ويعمل في السعودية قرابة (100) ألف مواطن تركي، يشكلون جسرا قويا ومستمرا للصداقة بين البلدين. كما أننا حريصون على تعزيز اتصالاتنا وتعاوننا في الحقل الثقافي، ويجري التشجيع على تنظيم أسابيع ثقافية متبادلة وإجراء دراسات جماعية حول تراثنا الثقافي المشترك، وتتعاون البلدين بصورة وثيقة فيما يخص المنتديات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. وفي الواقع، تعد آلية التشاور الاستراتيجي بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي الأولى من نوعها التي يقرها المجلس مع دولة خارجية.
ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد) نايل أولباك إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية التركية تعد الاهم والابرز على مدى العقود الماضية اذ كانت السعودية حاضرة في معظم المؤتمرات والمعارض التركية، ودعـا القطاع العام والخاص السعودي إلى مشاركة فاعلة في فعاليات مؤتمر الموصياد الدولي الذي يقام بشكل سنوي في اسطنبول، مشيراً أنه يشكل فرصة ثمينة لعرض المشروعات الاقتصادية ومزية الاستثمار المتوافرة بالمملكة امام المشاركين والمتوقع ان يصل عددهم سنوياً الى 7 الاف رجل اعمال من خارج تركيا، وقال ان جمعية (موصياد) حريصة على تهيئة الارضية المناسبة للترويج للاستثمارات المشتركة نظرا لعمق العلاقات الاقتصادية التي تربط المملكة مع تركيا والمتوجة بعدد من الاتفاقيات التي يتم تفعيلها على أرض الواقع.
من ناحيته رحب القنصل العام التركي بجدة فكرت أوزر بمجتمع الأعمال بين البلدين متمنيا لهم التوفيق والنجاح، متمنياً تعزيز التعاون في المجال السياحي، والبحث عن فرص استثمارية أخرى في مجال العقارات والصناعة، وعقد شراكات مختلفة في عدد من القطاعات، مشدداً على أن الشعبين الصديقين يمتلكان فرصا للاستثمار، لافتاً إلى أن الشرق الأوسط يتشكل حاليا في كافة الأصعدة وفق التوازنات فيها.
وبارك مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي لجمعية رجال الأعمال الاتراك فوز الجمهورية التركية باتفاقيات الغاز والحديد، متمنياً أن تكون نقطة تحول صناعة الغاز والبتروكيماويات في تركيا، داعياً إلى الاستفادة من تجربة السعودية في هذا المجال، بالاطلاع على مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين والمشاريع الضخمة التي انشئت فيهما، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال بين البلدين استحدث مؤخراً لجنة صناعية متخصصة في هذا المجال لتكون نواة فريق عمل مشترك مع الجانب التركي في هذا السياق.
وأشار أن المستثمرون السعوديين يشاركون في مؤتمر "الموصياد" بشكل مستمر منذ 9 سنوات، متمنياً أن تثمر اللقاءات المتتالية عن شراكات استراتيجية حقيقية تساهم في تعزيز ورفع درجة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وشدد على ضرورة تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين ودفعها للقيام بدورها في الاستثمارات المشتركة، مشيراً أن الجانب السعودي دفع بمجموعة من شباب وشابات الأعمال لحضور معرض الموصياد الأخير مما كان له أثر كبير وساهم في تحقيق شراكات في مجال الامتياز التجاري بالذات، ودعا الجانب التركي للاستفادة من الفرص الصناعية المتاحة في مدينتي الجبيل وينبع وكذا الاستثمار في سوق الاسهم السعودية التي فتحت ابوابها واصبحت تستقطب رؤوس الاموال الاجنبية لهذا السوق الذي يعد أحد الأسواق الناشئة والأكبر خليجياً وعربياً من حيث رأس المال وحجم التداول اليومي.
وقدمت (22) شركة تركية ممثلة بـ 26 خبيراً ومختصاً في المعدات والماكينات والتغليف والمنتجات الإلكترونية والصناعات الغذائية والانشاءات والاتصالات والكهربائيات والألبسة والمنسوجات ومواد البناء والديكور والجلديات خدماتها على أصحاب الأعمال السعوديين خلال اللقاء الذي استمر على مدار 5 ساعات بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب، ورئيس جمعية رجال الأعمال الاتراك المستقلين "الموصاد" نايل أولباك، والقنصل العام التركي بجدة فكرت أوزر والمسؤولين التنفيذيين بغرفة جدة وعدد كبير من أصحاب الأعمال في البلدين.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي حرص قطاع الأعمال بالسعودية على تعزيز العلاقات مع نظراءهم الأتراك، وقال خلال المنتدى: تقوم العلاقات السعودية التركية على أواصر صداقة حقيقية وأخوة بين الشعبين.. وتربطنا صلات ثقافية وتاريخية تضرب في عمق التاريخ. علاوة على ذلك، نتشارك في الدين والموقع الجغرافي. كما أن للدولتين مصلحة كبيرة في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، ونحمد الله أن العلاقات بين البلدين لا تزال تتطور على أصعدة متنوعة بوتيرة متسارعة، ولعبت الاتصالات والزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات، والتي ازداد معدلها بمرور الوقت، دورا مهما في تعزيز هذا التوجه، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة. ونأمل في أن يوفر ذلك زخما لعلاقاتنا الاقتصادية بعد إقرار اتفاقية التجارة الحرة التي نتفاوض بشأنها مع مجلس التعاون الخليجي، ونحن سعداء بملاحظة تنامي الاتصالات بين شعبينا بالتزامن مع التطورات التي تشهدها العلاقات في ميادين أخرى.
وأضاف: لقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 30 مليار ريال في 2013، وهو مرشح للزيادة، حيث شكلت الصادرات السعودية منه 19 مليار ريال، وتركزت على النفط، البلاستيك، والكيماويات، فيما بلغت الصادرات التركية إلى السعودية وفقاً لمعلومات وزارة التجارة، 11 مليار ريال وتركزت على الحديد والمعدات الثقيلة والملابس، ونحن في المملكة نعتبر تركيا دولة مهمة في المنطقة.. ويترجم ذلك زيادة عداد السائحين السعوديين إلى تركيا بصورة مستمرة، في الوقت الذي يزور فيه عشرات الآلاف من الأتراك السعودية سنويا للحج، ويعيش ويعمل في السعودية قرابة (100) ألف مواطن تركي، يشكلون جسرا قويا ومستمرا للصداقة بين البلدين. كما أننا حريصون على تعزيز اتصالاتنا وتعاوننا في الحقل الثقافي، ويجري التشجيع على تنظيم أسابيع ثقافية متبادلة وإجراء دراسات جماعية حول تراثنا الثقافي المشترك، وتتعاون البلدين بصورة وثيقة فيما يخص المنتديات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. وفي الواقع، تعد آلية التشاور الاستراتيجي بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي الأولى من نوعها التي يقرها المجلس مع دولة خارجية.
ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد) نايل أولباك إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية التركية تعد الاهم والابرز على مدى العقود الماضية اذ كانت السعودية حاضرة في معظم المؤتمرات والمعارض التركية، ودعـا القطاع العام والخاص السعودي إلى مشاركة فاعلة في فعاليات مؤتمر الموصياد الدولي الذي يقام بشكل سنوي في اسطنبول، مشيراً أنه يشكل فرصة ثمينة لعرض المشروعات الاقتصادية ومزية الاستثمار المتوافرة بالمملكة امام المشاركين والمتوقع ان يصل عددهم سنوياً الى 7 الاف رجل اعمال من خارج تركيا، وقال ان جمعية (موصياد) حريصة على تهيئة الارضية المناسبة للترويج للاستثمارات المشتركة نظرا لعمق العلاقات الاقتصادية التي تربط المملكة مع تركيا والمتوجة بعدد من الاتفاقيات التي يتم تفعيلها على أرض الواقع.
من ناحيته رحب القنصل العام التركي بجدة فكرت أوزر بمجتمع الأعمال بين البلدين متمنيا لهم التوفيق والنجاح، متمنياً تعزيز التعاون في المجال السياحي، والبحث عن فرص استثمارية أخرى في مجال العقارات والصناعة، وعقد شراكات مختلفة في عدد من القطاعات، مشدداً على أن الشعبين الصديقين يمتلكان فرصا للاستثمار، لافتاً إلى أن الشرق الأوسط يتشكل حاليا في كافة الأصعدة وفق التوازنات فيها.
وبارك مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي لجمعية رجال الأعمال الاتراك فوز الجمهورية التركية باتفاقيات الغاز والحديد، متمنياً أن تكون نقطة تحول صناعة الغاز والبتروكيماويات في تركيا، داعياً إلى الاستفادة من تجربة السعودية في هذا المجال، بالاطلاع على مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين والمشاريع الضخمة التي انشئت فيهما، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال بين البلدين استحدث مؤخراً لجنة صناعية متخصصة في هذا المجال لتكون نواة فريق عمل مشترك مع الجانب التركي في هذا السياق.
وأشار أن المستثمرون السعوديين يشاركون في مؤتمر "الموصياد" بشكل مستمر منذ 9 سنوات، متمنياً أن تثمر اللقاءات المتتالية عن شراكات استراتيجية حقيقية تساهم في تعزيز ورفع درجة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وشدد على ضرورة تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين ودفعها للقيام بدورها في الاستثمارات المشتركة، مشيراً أن الجانب السعودي دفع بمجموعة من شباب وشابات الأعمال لحضور معرض الموصياد الأخير مما كان له أثر كبير وساهم في تحقيق شراكات في مجال الامتياز التجاري بالذات، ودعا الجانب التركي للاستفادة من الفرص الصناعية المتاحة في مدينتي الجبيل وينبع وكذا الاستثمار في سوق الاسهم السعودية التي فتحت ابوابها واصبحت تستقطب رؤوس الاموال الاجنبية لهذا السوق الذي يعد أحد الأسواق الناشئة والأكبر خليجياً وعربياً من حيث رأس المال وحجم التداول اليومي.