رفعت ما يطلق عليهن (خادمات العمرة) أجورهن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وأوضحت بعض ربات البيوت بمكة المكرمة أن الخادمات رفعن أجرتهن من ألفي ريال إلى ثلاثة آلاف ريال، مشيرات إلى أن السماسرة بدؤوا أيضاً في زيادة نشاطهم.
وعن ذلك تقول أم سلطان: "نظرا إلى حاجتنا الملحة إلى الخادمة المنزلية خلال شهر الصوم فقد بحثنا عن خادمة غير نظامية منذ بداية شهر شعبان، ولكن صُدمنا بارتفاع أسعارهن التي وصلت إلى ثلاثة آلاف ريال إضافة إلى ٣٠٠ ريال للسماسرة نظير أتعابهم"، مبينة أن أسرتها "رضخت لهذا الأمر واتفقت مع الخادمة على زيادة أجرها مع حلول الشهر الفضيل نظرا إلى كثرة الولائم والتنوع في الأطباق والمأكولات".
ومن جهتها لفتت أم سامر إلى أن "موسم رمضان يعتبر موسماً للخادمات، سواء خادمات العمرة أو غير النظاميات؛ إذ يرفعن أجورهن"، موضحة أن "هذا الأمر يربك ميزانية الأسر خلال شهر رمضان المبارك، ولكننا مضطرون لجلب خادمة مؤقتة حتى انقضاء شهر الصوم".
من جهته علق المدرب والمستشار الأسري الدكتور خالد السهلي على الموضوع بقوله :"إن ارتفاع أسعار الخادمات مع اقتراب شهر رمضان المبارك مرهق للأسر، وقد يتسبب في نشوب مشكلات زوجية، علما بأن عدداً من الأسر لا تعاني من قلة الموارد المالية بقدر ما تعاني من سوء الإدارة المالية؛ إذ لا تحسن التصرف المالي؛ الأمر الذي يؤدي إلى نشوء مشكلات أسرية داخل البيوت مع قدوم الشهر الفضيل"، مبينا أن "الأسر لديها العديد من الالتزامات خلال الشهر الكريم من مشتريات المأكولات والمشروبات وغيرها من الالتزامات"، مبينا أنه "لعلاج هذه المشكلة ينبغي أن يكون هناك تخطيط مالي سليم للموارد المالية للأسرة بحيث يتم التفريق بين الضرورات والكماليات مع الأخذ في الاعتبار تقسيم المصروف الشهري إلى ثلاثة أقسام: ٨٠ في المئة مصروفات، ١٠ في المئة ادخار، ١٠ في المئة طوارئ. وفي حال عدم وجود طوارئ تضاف إلى الادخار؛ فيصبح الادخار ٢٠ في المئة؛ مما يعين الأسرة مستقبلا على استثمار تلك الأموال؛ وبالتالي عدم الحاجة إلى الاقتراض الذي أصبح -للأسف الشديد- سمة ملازمة للكثير من الأسر في مجتمعنا".