وزارة المالية تعقد اجتماعاً تشاورياً بشأن اتفاقيات "تجنب الازدواج الضريبي على الدخل" و"حماية وتشجيع الاستثمار" لعام 2015

الاحساء - زهير الغزال انطلاقاً من التزامها بتعزيز مبادئ الشراكة والعمل المؤسسي، نظمت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي مؤخراً لقاءً تشاورياً مع أبرز شركائها في مجال الاستثمار الخارجي على المستويين الاتحادي والمحلي؛ وذلك لمناقشة الخطة المستقبلية الخاصة بتوسيع شبكة اتفاقيات "تجنب الازدواج الضريبي على الدخل" وحماية وتشجيع الاستثمار" مع مختلف الشركاء التجاريين لدولة الإمارات وفي سبيل دعم التوسع الاستثماري للدولة.



شارك في الاجتماع الذي ترأسه سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية كل من سعادة خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية؛ وممثلين عن وزارة الخارجية، ومصرف الإمارات المركزي، وجهاز الإمارات للاستثمار، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للتنمية، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك"، وموانئ دبي العالمية، والاتحاد للطيران، وطيران الإمارات.



وناقش الاجتماع ستة محاور رئيسية اشتملت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، المعاملة الضريبية على استثمارات الدولة قبل وبعد توقيع الاتفاقيات الثنائية، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات، واتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية، والخطة التشغيلية للمفاوضات خلال 2014 – 2016، فضلاً عن مناقشة مرئيات الجهات المشاركة حول الخطة المستقبلية للاتفاقيات لعام 2015 وترتيبها حسب الأولوية.



وفي تعليقه على تنظيم هذا الاجتماع، أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية على مواصلة التزام الوزارة بمبدأ التشاور مع مختلف شركاء الوزارة في مجال الاستثمار الخارجي، وذلك لإيمانها بأهمية العمل المشترك في سبيل توسيع القاعدة الاستثمارية لدولة الإمارات في مختلف أرجاء العالم، خاصة مع ما توفره هذه الاستثمارات من تعزيز مكانة الدولة على خارطة التجارة العالمية.



وقال سعادته: "انطلاقاً من مكانتها كوزارة رائدة عالمياً، لم تعد مهام وزارة المالية تقتصر على إدارة ميزانية الحكومة الاتحادية وتنمية إيراداتها فحسب، بل توسع دورها لتصبح الوزارة فاعلاً أساسياً في تعزيز التواجد الاستثماري الاماراتي على مستوى العالم، حيث تحرص الوزارة على توفير أدوات ضمان حقيقية للاستثمارات الإماراتية تعزز قدرتها على النمو والتوسع وتوفر لها الحماية من أية مخاطر غير تجارية قد تؤثر على أدائها."



وكان مجلس الوزراء الموقر كان قد أصدر القرار رقم (196/3) لسنة1989م في شأن تفويض وزارة المالية في التفاوض وتوقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع الدول العربية والأجنبية، والقرار رقم (16/382) لسنة 1989م في شأن تفويض وزارة المالية في التفاوض وتوقيع اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع الدول العربية والأجنبية، حيث قامت الوزارة استناداً إلى ذلك بتشكيل فريق تفاوضي يضم ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الخارجية وجهاز أبوظبي للاستثمار.



هذا وعقدت وزارة المالية خلال عام 2014 مفاوضات مع 18 دولة جديدة بهدف توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، و12 دولة لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، ومن المخطط أن تعقد الوزارة مفاوضات مع 21 دولة توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، و17 دولة لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في عام 2015، ومع 15 دولة لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، و5 دول لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في عام 2016.



وفيما يتعلق بالاتفاقيات المعتمدة في هذا المجال، فقد أبرمت وزارة المالية 83 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، لتمتد شبكة تلك الاتفاقيات مع معظم شركاء الدولة التجاريين لتشمل 34 دولة أوروبية، و10 دول عربية، و25 دولة آسيوية، و8 دول افريقية، و5 دول من أمريكا اللاتينية ودولة واحدة من أمريكا الشمالية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي، إزالة الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية وغير المباشرة والتهرب عن سداد الضرائب، إزالة المصاعب والعوائق المتعلقة بالتجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر، فضلاً عن دورها في تشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.



أما اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات، فقد تمكنت وزارة المالية من إبرام 50 اتفاقية مع أبرز شركاء دولة الإمارات التجاريين في العالم، ضمت 21 دولة أوروبية، 9 دول عربية و16 دولة آسيوية، بالإضافة إلى 4 دول أفريقية. وتهدف الوزارة من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، والمخاطر المتعلقة بتحويل الأرباح والعائدات بعملة حرة قابلة للتحويل، وفض النزاعات، والسماح بإنشاء الاستثمارات في الدول الموقعة على الاتفاقية، ومنح التراخيص للمستثمرين الإماراتيين لإقامة استثماراتهم. كما تنص هذه الاتفاقيات على شروط تختص بتعويض المستثمر الإماراتي تعويضا عادلاً وفورياً في حالة مصادرة استثماراته وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز على أن يكون التعويض بناءً على القيمة السوقية لها.



كما كانت وزارة المالية قد وقعت اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية بالأحرف الأولى مع الدول الاسكندنافية لتشمل دول السويد، النرويج، والدنمارك، وفنلندا، وجزر فارو وجرين لاند.