رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في اللقاء التشاوري الخامس عشر ، وما أبدوه من تقدير لحكومة وشعب المملكة ، مؤكداً - رعاه الله - أن البيان الصادر في ختام اللقاء التشاوري الخامس عشر جاء معبراً عن مواقف دول المجلس الصادقة وحرصها على كل ما يحقق أمن واستقرار المنطقة ومواقفها الثابتة من مختلف القضايا العربية والدولية.
كما نوه خادم الحرمين الشريفين بمشاركة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية كأول ضيف شرف في القمة التشاورية مؤكداً - أيده الله - أن مشاركة جسدت متانة العلاقات بين دول المجلس وفرنسا وتقديراً من دول المجلس لسياسة فرنسا النشطة والإيجابية في منطقة الشرق الأوسط ، وفي هذا السياق أطلع الملك المفدى المجلس على مباحثاته مع فخامة الرئيس الفرنسي وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ، إضافة إلى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية.
كما أطلع حفظه الله المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومباحثاته مع فخامة رئيس جمهورية النيجر ايسوفو محمدو واستقباله لمعالي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، منوهاً في هذا الشأن بمواقف الولايات المتحدة الأمريكية وتأييدها للمبادرات الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ، ومعربا عن الأمل أن تسهم مباحثات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الثالث عشر والرابع عشر من شهر مايو الجاري مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز العلاقات الوثيقة والتنسيق والتعاون بين الجانبين بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام ، الدكتور عادل بن زيد الطريفي عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ، ومن ذلك مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وشدد في هذا السياق على البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما أكد عليه من مساندة للتدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية ومليشيات الرئيس السابق، ودعوة للمجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على إعلانه عن تأسيس مركز للأعمال الإنسانية والإغاثية يكون مقره في الرياض لتنسيق كافة الأعمال الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق، مؤكداً أن ذلك يجسد حرصه على بذل كل الجهود لمساعدة الشعب اليمني والوقوف بجانبه في معاناته الإنسانية، واستمرار المملكة في جهودها الرامية إلى دعم اليمن بكل الإمكانات لاجتياز أزمته، وأكد المجلس أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية التي ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء لضمان تكثيف العمليات الإغاثية وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق. وأعرب المجلس عن الترحيب بعقد مؤتمر الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي لكافة الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في حفل افتتاح الدورة الـ 22 للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وما اشتملت عليه من تأكيدات من أن المملكة لم يكن لديها من غرض في عاصفة الحزم التي لقيت تأييداً عربياً وإسلامياً ودولياً واسعاً سوى نصرة اليمن الشقيق والتصدي لمحاولة تحويله إلى قاعدة تنطلق منها مؤامرة إقليمية لزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، وما أشار إليه - أيده الله - من اهتمام المملكة بتنظيم الفتوى وإنشاء مؤسساتها، وتحذير من خطر توظيف الطائفية المقيتة على الأمة الإسلامية، ودعوة لعلماء الأمة الإسلامية أن يكثفوا جهودهم للتوعية بخطر الفئات الضالة وأهدافها التأمرية على الأمة، والدعوة للتنسيق والتعاون المستمر لوضع إطار عام للعمل الإٍسلامي المشترك يحذر المسلمين من مواطن الشبهات ويرشد الشباب إلى المنهاج القويم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء وينقذهم من مخاطر الإنزلاق وراء الأفكار والدعوات المنحرفة.
وبين أن مجلس الوزراء استنكر الاعتداء الذي تعرضت له مدينتا نجران وجيزان من المليشيات الحوثية باستخدام صواريخ الكاتيوشا وبعض الراجمات التي استهدفت المساكن والمزارع والمدارس والمناطق الخدمية ، منوهاً بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة السعودية بمشاركة قوات التحالف رداً على التهديد الذي تعرضت له المدينتان ولمنع المعتدين من الاقتراب من حدود المملكة.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تصميم المملكة العربية السعودية وعزمها بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب وتمويله ، مشيداً في هذا السياق باستضافة المملكة لأعمال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم " داعش " الإرهابي تحت رعاية سمو ولي العهد ، مبيناً أن الاجتماع يعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب وتمويله استشعاراً لمخاطره التي تهدد أمن المجتمعات الإنسانية كافة.
ونوه المجلس برعاية ولي العهد لفعاليات التمرين التعبوي لقوات الطواريء الخاصة "صولة الحق 7" تحت عنوان "جنود مخلصين .. للوطن محبين" بحضور مديري وقادة الأمن والشرطة في دول مجلس التعاون الخليجي وكل من مصر والأردن وفلسطين والسودان وتركيا ، مشيراً إلى ما تحظى به قطاعات الأمن من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية .
وبتوجيه كريم استمع المجلس من سمو ولي ولي العهد عن نتائج مباحثاته مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين المبذولة تجاهها.
ولدى استعراض المجلس لعدد من الموضوعات في الشأن المحلي ، وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الشكر والتقدير لأهالي منطقة الرياض على ما عبروا عنه خلال الحفل الكبير الذي أقاموه احتفاءً بتوليه مقاليد الحكم وتعبيراً عن الولاء والطاعة ووفاءً وتقديراً وعرفاناً بجهوده المخلصة تجاه دينه ووطنه ومواطنيه.
وأثنى مجلس الوزراء على ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي وعلمي تمثل في إقامة عدد من المؤتمرات والملتقيات والمنتديات منها المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيمياويات والمؤتمر العالمي الخامس " بيئة مدن " وملتقى ومعرض توطين صناعات التحلية ومؤتمر " يوروموني السعودية 2015" والمنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية ، مؤكداً أن إقامة هذه المؤتمرات والملتقيات وما صاحبها من معارض يجسد ما تتمتع به المملكة من استقرار وبيئة استثمارية تجسد سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة ومتانة اقتصادها وما تتمتع به - ولله الحمد - من أمن واستقرار.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية في المجال القضائي والقانوني ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا ً :
وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والثلاثين) التي عقدت في الكويت يومي 7 و 8 / صفر / 1435هـ المتضمن الموافقة على وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً استرشادياً لمدة (أربع) سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء.
كما وافق مجلس الوزراء على وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته المشار إليها ، وذلك بصفة استرشادية .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 31 / 20 ) وتاريخ 18 / 5 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى (بروتوكول) عام 1988م ، المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على استحداث جائزة باسم (جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي) .
ومن أبرز ملامح اللائحة المنظمة للجائزة :
1 - تكون للجائزة لجنة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن برئاسة مديرة الجامعة ويكون لها فرعان ، هما :
أ - فرع يختص بالدراسات النظرية ، وتمنح جائزتها في أربعة مجالات هي ( الأدب ، والدراسات الإنسانية ، والعلوم الطبيعية ، والعلوم الصحية ).
ب - فرع يختص بالأعمال التطبيقية المنفذة وتمنح جائزتها في أربعة مجالات هي : (الأعمال الاجتماعية ، والمشاريع الاقتصادية ، والأعمال الخيرية ، والأعمال الفنية).
2 - تمنح كل فائزة بجائزة في كل مجال درع الأمير نورة وشهادة تقدير مع مبلغ مائة ألف ريال ، وذلك في حفل سنوي تُشرفه حرم خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه النظر الكريم.
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية .
يهدف المركز ــ بحسب التنظيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وأمانها بما يكفل سلامة المريض وتطوير الأداء المهني الصحي والإداري في المنشآت الصحية , وذلك عن طريق اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة .
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) , وذلك على النحو التالي :
1- تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحميدان على وظيفة ( وكيل الإمارة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منقطة القصيم .
2- تعيين سليمان بن وائل بن يحيى اليحيى على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية .
3- تعيين خالد بن سرور بن سعد العنزي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
4- تعيين محمد بن تركي بن علي التركي على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الملكي .
واطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 / 3 / 1436هـ , والبيان الصادر عن الدورة , وعلى نتائج الدورة ( 19 ) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقدة بتاريخ 19 - 22 / 3 / 1436 هـ , وقد أحاط المجلس علماً بالنتائج المشار إليها .