رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهم الله - وللشعب السعودي كافة, وذلك بمناسبة الاحتفال الذي أقامه أهالي منطقة الرياض بمرور (100) يوم على تولي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مقاليد الحكم، داعياً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار لهذه البلاد المباركة ، لتواصل مسيرة العز والرفعة نحو تحقيق الأهداف والتطلعات والطموحات الكبيرة التي تنشدها القيادة الحكيمة، لبناء مستقبل زاهر لكافة أبناء وبنات هذا الشعب الوفي والمخلص.
وأضاف معاليه أن الوطن شهد في المائة يوم الماضية من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - مقاليد الحكم في المملكة العديد من الإنجازات الكبرى الهادفة إلى التنمية المستدامة، من منطلق روئ وأفكار سديدة وموفقة للنهوض بالوطن في شتى المجالات من خلال 69 أمرًا ملكيًا كلها أنصبت لتحقيق مصالح الوطن وتلبية احتياجات أبناءه، راسماً برؤيته وخبرته الإدارية الواسعة خارطة الطريق للقيادة الشابة الطموحة للوصول بهذا الكيان الشامخ إلى أعلى درجات التفوق والتميز، في إطار بقاء المملكة العربية السعودية واستمرارها في ثقلها ومكانتها المرموقة دولياً وإقليميا بعد أن توافدت الجموع الدولية في زياراتها للرياض ، وعبر عدد من القرارات الحاسمة والحازمة التي شكلت عروة وثقى في رسم وحدة خليجية عربية تضمن بحول الله تعالى حماية أمن المنطقة وتعزيز التلاحم العربي منها عاصفة الحزم لإنقاذ الأشقاء في اليمن، وإعادة الأمل للشعب اليمني الذي تعرض لأبشع الممارسات والاعتداءات من قبل مليشيات الحوثي وأعوانهم ، والوقوف بجانبهم في هذا الظرف العصيب من خلال تأسيس المركز الإنساني الإغاثي في مدينة الرياض.
وأشار معاليه إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لأبناء الوطن أبان توليه مقاليد الحكم جسدت توجه الدولة على الصعيد الداخلي، لما يكفل تحقيق الروئ والتطلعات وفق النهج القويم الذي تنهجه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، والتي منها ما يخص الموظف والوظيفة العامة لتشهد خلال 100 يوم ، عدد من القرارات المهمة كان من أبرزها الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل 20% للباحثين والأخصائيين الاجتماعيين في وكالة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان، وتعيين الموظفين المبتعثين أو الموفدين عن طريق جهاتهم، وتعديل فترة التجربة من سنة إلى سنتين للمعين حديثاً بلائحة الوظائف التعليمية. كما اتخذت الوزارة عدة خطوات تهدف إلى تطوير بيئة العمل والاستغلال الأمثل للكوادر المهنية من خلال عدد من القرارات كاعتماد تقييم درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات بجامعة الملك فيصل، وتصنيف تخصص الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية بجامعة الأميرة نورة وإضافته في دليل تصنيف الوظائف، واعتماد دبلوم الأعمال المصرفية من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، والموافقة على اعتماد 37 برنامجاً تدريبياً لمعهد تقنية المعلومات التابع لمركز المعلومات الوطني.
وأختتم معاليه تصريحه بأن الآمال والطموحات في تحقيق خدمة مدنية متميزة مستمراً ببذل قصارى الجهد لتحقيق تطلعات وأهداف القيادة الحكيمة وتحتم العمل والمبادرة من حين إلى آخر لمراجعة كافة مكونات العمل وبيئته، وذلك ما نحاول أن نسعى إليه دائماً في جني ثمار هذه القرارات على أرض الواقع، كخدمة راقية في المستوى، وعالية في الجودة حتى يتحول مفهوم الخدمة المدنية إلى جوهر ينطلق صوب خدمة المستفيدين والسعي لإرضاء العملاء. ومما لاشك فيه أن هذه القرارات لا تخلو من خطط واستراتيجيات لاستشراف المستقبل والاستعداد للتعامل معه حسب تطور وسرعة آلية العمل الحكومي، ليحظى المواطن في النهاية على خدمات ميسرة تضمن حقوقه وتؤدي الواجبات الموكلة عليه بدرجة عالية من الوضوح والشفافية.
وأضاف معاليه أن الوطن شهد في المائة يوم الماضية من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - مقاليد الحكم في المملكة العديد من الإنجازات الكبرى الهادفة إلى التنمية المستدامة، من منطلق روئ وأفكار سديدة وموفقة للنهوض بالوطن في شتى المجالات من خلال 69 أمرًا ملكيًا كلها أنصبت لتحقيق مصالح الوطن وتلبية احتياجات أبناءه، راسماً برؤيته وخبرته الإدارية الواسعة خارطة الطريق للقيادة الشابة الطموحة للوصول بهذا الكيان الشامخ إلى أعلى درجات التفوق والتميز، في إطار بقاء المملكة العربية السعودية واستمرارها في ثقلها ومكانتها المرموقة دولياً وإقليميا بعد أن توافدت الجموع الدولية في زياراتها للرياض ، وعبر عدد من القرارات الحاسمة والحازمة التي شكلت عروة وثقى في رسم وحدة خليجية عربية تضمن بحول الله تعالى حماية أمن المنطقة وتعزيز التلاحم العربي منها عاصفة الحزم لإنقاذ الأشقاء في اليمن، وإعادة الأمل للشعب اليمني الذي تعرض لأبشع الممارسات والاعتداءات من قبل مليشيات الحوثي وأعوانهم ، والوقوف بجانبهم في هذا الظرف العصيب من خلال تأسيس المركز الإنساني الإغاثي في مدينة الرياض.
وأشار معاليه إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لأبناء الوطن أبان توليه مقاليد الحكم جسدت توجه الدولة على الصعيد الداخلي، لما يكفل تحقيق الروئ والتطلعات وفق النهج القويم الذي تنهجه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، والتي منها ما يخص الموظف والوظيفة العامة لتشهد خلال 100 يوم ، عدد من القرارات المهمة كان من أبرزها الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل 20% للباحثين والأخصائيين الاجتماعيين في وكالة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان، وتعيين الموظفين المبتعثين أو الموفدين عن طريق جهاتهم، وتعديل فترة التجربة من سنة إلى سنتين للمعين حديثاً بلائحة الوظائف التعليمية. كما اتخذت الوزارة عدة خطوات تهدف إلى تطوير بيئة العمل والاستغلال الأمثل للكوادر المهنية من خلال عدد من القرارات كاعتماد تقييم درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات بجامعة الملك فيصل، وتصنيف تخصص الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية بجامعة الأميرة نورة وإضافته في دليل تصنيف الوظائف، واعتماد دبلوم الأعمال المصرفية من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، والموافقة على اعتماد 37 برنامجاً تدريبياً لمعهد تقنية المعلومات التابع لمركز المعلومات الوطني.
وأختتم معاليه تصريحه بأن الآمال والطموحات في تحقيق خدمة مدنية متميزة مستمراً ببذل قصارى الجهد لتحقيق تطلعات وأهداف القيادة الحكيمة وتحتم العمل والمبادرة من حين إلى آخر لمراجعة كافة مكونات العمل وبيئته، وذلك ما نحاول أن نسعى إليه دائماً في جني ثمار هذه القرارات على أرض الواقع، كخدمة راقية في المستوى، وعالية في الجودة حتى يتحول مفهوم الخدمة المدنية إلى جوهر ينطلق صوب خدمة المستفيدين والسعي لإرضاء العملاء. ومما لاشك فيه أن هذه القرارات لا تخلو من خطط واستراتيجيات لاستشراف المستقبل والاستعداد للتعامل معه حسب تطور وسرعة آلية العمل الحكومي، ليحظى المواطن في النهاية على خدمات ميسرة تضمن حقوقه وتؤدي الواجبات الموكلة عليه بدرجة عالية من الوضوح والشفافية.