الشؤون الاجتماعية تسعى لنقل الفرد من الضمان إلى الأمان

تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية للتحول في جميع أعمالها إلى الرؤية الجديدة التي انطلقت منذ أشهر وهي الانتقال من الرعوية إلى التنموية، ومن الضمان إلى الأمان، ومن الاحتياج إلى الإنتاج، وذلك من خلال حراك كبير ومتسارع نحو حشد الأفكار في "بنك المبادرات" عبر ساعات طوال من حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني واللقاءات والاجتماعات والشراكات مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية والخيرية .
ويحرص وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي على تحقيق رؤية الوزارة الجديدة وهي "بناء مجتمع متماسك ومتكامل ينعم بالاستقرار والتنمية المستدامة"، داعيًا الجمعيات التعاونية إلى تحديد الصعوبات والتحديات التي تواجههم في المملكة من حيث التشريعات والأنظمة، أو من خلال العمل والتنسيق مع الشركاء .
وتمضي الوزارة قدماً في صياغة رؤيتها الجديدة وتوجهاتها القائمة على الفاعلية التنموية بدلاً من "الرعوية" فهي تسير بخط مواز جاد نحو تطوير خدماتها وبرامجها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستفيديها بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
ومن أبرز مبادرات تحقيق الرؤية الجديدة لتطوير آليات العمل التنموي والإداري والرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، أنها تمثلت في مجموعة من المبادرات وهي: إطلاق مركز نماء، وهو جهاز إداري وفني يضم نخبة من الطاقات البشرية المتخصصة، قائم على تشخيص الوضع الحالي وتقييمه و تطوير خدمات الوزارة، ويضم في عضويته ممثلي "بيت الخبرة العالمي" الذي يتولى الإشراف على مكونات الدراسة والتنفيذ للمشروع، وتحديد التوجهات والأهداف الإستراتيجية للوزارة، واستقطاب كفاءات إدارية واجتماعية وتنموية لتطبيق الرؤية الجديدة، وتطوير إستراتيجية وإدارة المشاريع.
وستطلق الوزارة، بعد الانتهاء من عملية التشخيص وتحديد الاحتياجات والمبادرات التطويرية، الإستراتيجية وتنفيذ المبادرات التطويرية تحت مظلة مركز "نماء"، وستفتح العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين والجمهور، ومن ذلك استقبال الوزير للمراجعين بشكل دوري، وتأسيس بريد الكتروني مرتبط مباشرة بالوزير، خاص لاستقبال ملاحظات وشكاوي المستفيدين والموظفين ومعالجتها دون تأخير .
وقد ترتب على هذا الخط المباشر بين وزير الشؤون الاجتماعية والمستفيد أو المهتم بالشأن الاجتماعي بشكل عام عدد من القرارات، منها فتح حساب رسمي للوزير في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتواصل مع المجتمع وإطلاع الرأي العام على مستجدات أعمال الوزارة، واجتماعات داخلية مستمرة مع الجهات التابعة للوزارة أو التي تشرف عليها، والقيام بزيارات ميدانية لفروع الوزارة بالمناطق، وإعطاء الاهتمام بلمّ شمل الأسرة أولوية قصوى .
ووجه الوزير بتشكيل لجنة خاصة بالنظر في طلبات تنقلات الموظفين والموظفات بين إدارات الوزارة وفروعها تراعي ظروف كل موظف وموظفة، حيث أوجدت هذه اللجنة الاستقرار النفسي والاجتماعي بين الموظفين ممن اضطرت ظروفهم لتغيير موقع عملهم، وخلق شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتيسير إجراءات معاملات جميع المستفيدين وإنجازها دون تأخير وللتأكد من أحقية مستفيدي خدمات الوزارة، والتركيز على الزيارات الميدانية للاطلاع عن قرب على سير العمل.