مجلس القضاء يجيز حركة نقل القضاة وينشئ دوائر قضائية متخصصة

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الرابع عشر برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 10 - 11 / 7 / 1436هـ.
وفي مستهل الاجتماع رحب الرئيس بأصحاب المعالي أعضاء المجلس .
ثم أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرز هذه الموضوعات ما يتعلق بمشروع الخطة التدريبية للقضاة للعام 1436هـ - 1437هـ حيث وافق عليها وأوصى بإنفاذها بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة العدل وأصدر قراره بذلك.
وأبان أن المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل يقيم سنوياً دورات تدريبية للقضاة حيث يحق لكل قاضي المشاركة في دورتين تدريبيتين، وتتنوع هذه الدورات على حسب فئات القضاة وتخصصاتهم القضائية وأعمالهم الحالية، وقد راعت الخطة التدريبية لهذا العام افتتاح المحاكم المتخصصة كالمحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية وخصصت برامج تدريبية لقضاة تلك المحاكم بما سينعكس إن شاء الله على العمل، كما أن هذه الخطة خصص فيها دورات للقضاة الذين أتموا سنة من مباشرتهم في المحاكم لإكسابهم مهارات جديدة ومعلومات إضافية، وبلغت البرامج التدريبية في هذه الخطة (79) برنامجاً ، و (45) حلقة نقاش ، إضافة إلى (6) برامج تقنية وإدارية .
وأضاف أن المجلس أجاز حركة نقل القضاة ، ووافق على إنشاء دوائر قضائية متخصصة في بعض المحاكم ، وأصدر عدة قرارات في الشؤون الوظيفية للقضاة من تعيين وترقية وإنهاء خدمة وغيرها.