كشف الرئيس التنفيذي لمراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة التابعة لغرفة مكة المستشار المهندس بندر صالح سبحي عن ثمانية مراكز مختلفة، تشكل في مجملها المنظومة الوليدة لمراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة، والتي توقع أن تبرز بشكلها النهائي في غضون ستة أشهر عقب اكتمال لائحتها التنظيمية.
وأكد المهندس سبحي على أن المراكز، التي تهدف إلى إنشاء بيئة مكَّية ذات جاذبية اجتماعية تجارية وصناعية، لن تعمل بشكل يتقاطع ومصالح رجال الأعمال، فهي ليست منافسا للتجار، بل معينا لهم من خلال الخدمات والأفكار التي تقدمها من خلال مراكزها الثمانية المتمثلة في مركز تنمية الأعمال والفرص الاستثمارية، وهو بنك وقاعدة للبيانات الاحصائية المركزية، والفرص الاستثمارية، والاستشارات الإدارية والقانونية، وقنوات وأدوات التمويل، والدعم الإداري أمام الجهات الحكومية، وموقعه سيكون مدينة مكة المكرمة الصناعية.
واشار إلى أن المركز الثاني هو مركز حاضنات الأعمال والأسر المنتجة، ويعمل على دعم المنشئات الصغيرة بتوفير المكان والاستشارات الإدارية والقانونية وأدوات التمويل، والدعم الإداري أمام الجهات الحكومية، والتواصل مع الهيئات ذات العلاقة والحاضنات الأخرى.
والمركز الثالث هو مركز مكَّة المكرَّمة العالمي للتميز المؤسسي، الذي يضطلع بتطوير وتأسيس جوائز التميز، وتقديم خدمة التدريب والاستشارات في سبيل الحصول على جوائز وشهادات التميز، كما يعمل على التنسيق للتسجيل لدى الجهات المانحة لجوائز وشهادات التميز. فيما المركز الرابع هو مركز التنمية التقنية، الذي يقدم خدمات التطوير والاستشارات في مجال تقنية المعلومات وتطوير البرامج ومفاهيم إدارة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
وبين المهندس سبحي أن المركز الخامس من مراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة هو مركز الحوكمة، الذي سيعمل على تشجيع الشركات العائلية على تطبيق مفهوم الحوكمة، وتقديم الاستشارات الخاصة بمعايير الحوكمة، ومساعدة الشركات الراغبة في التسجيل في سوق المال. فيما المركز السادس سيكون أكاديمية مكَّة المكرَّمة ومركز التدريب، التي ستضطلع بتصميم وتنفيذ دورات التدريب المهارية، وتصميم وتنفيذ برامج تطوير أكاديمية، وتقديم برامج التدريب والتوعية الخاصة بمفاهيم باقي المراكز.
أما مركز المعارض والمؤتمرات وإدارة الفعاليات فهو المركز السابع من المنظومة، ومهمته القيام بمهام تسويق منتجات المراكز، وتنظيم وإدارة المؤتمرات والندوات والمعارض والبازارات، وتنظيم ملتقى مكة السنوي للتجار المسلمين، وإنشاء المعرض الدائم لمكة المستقبل، ومدينة مكة المكرمة للتراث والثقافة، والمبسط الجماعي للحجاج لبيع منتجات بلادهم (ليشهدوا منافع لهم)، ويتم وضع مبسطات (صنع في مكة) لتسويق منتجات الأسر المنتجة وهدايا مكة التذكارية للحجيج. والمركز الثامن هو مركز المسئولية الاجتماعية، ومهمته التعاون مع المؤسسات المجتمعية لتنفيذ برامجها، والتركيز على فئات المجتمع الخاصة مثل المتزوجين حديثاً والأيتام وأسر الشهداء وأسر السجناء، والاهتمام بالبرامج البيئية.
وتحدث الرئيس التنفيذي لمراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة عن بداية فكرة المراكز بقوله: جاءت الفكرة الأساسية بأن تبرز الغرفة التجارية الصناعية في المكرمة دور التجار في تنمية المجتمع، بما يتسق مع توجهات القيادة، فقد حمل الخطاب الأول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عندما تولى الحكم، جزئيات كانت تتحدث عن التجار ودور رجال الأعمال وعن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن رؤية وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستمرة ومرتكزة على محور تنمية المكان والإنسان، ونحن كغرفة من المفترض أن نؤسس لهذا المفهوم بشكل حقيقي، ونطبقه على أرض الواقع، بتحقيق رؤية القيادة من خلال توجيه التجار واطلاعهم على دورهم في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية تقدم في الأساس خدمات تقليدية، كالتصاديق والاشتراكات واللجان والندوات والوفود والزيارات وغيرها، وهي كغرفة تجارية تمتلك رؤية أوسع، كانت الفكرة من مجلس إدارتها الحالي برئاسة ماهر جمال ونيابة كل من محمد عبد الصمد القرشي وايهاب مشاط وبقية الأعضاء ترتكز على تقديم خدمات غير تقليدية لمجتمع الأعمال، لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، فمن هنا انبثقت فكرة مراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة.
ونسبة لكثرة الملفات أمام أمين الغرفة، وهو المنصب الذي اخيرا عين له الدكتور المهندس عبدالله آل غالب، كانت الفكرة تنصب حول ترحيل جميع المبادرات إلى جهاز جديد يؤسس وفق فكر احترافي، بحيث انه يأخذ كل هذه المبادرات ويديرها لتحقيق التنمية المستدامة داخل مكة المكرمة، وبذا سيكون بالغرفة أمين عام، وفي مراكز مكة سيكون هناك رئيس تنفيذي، لافتا إلى أن نواة فريق المراكز استقطب أشخاصا لهم باع في موضوع التنمية المستدامة ليشكلوا معا مجلس الإدارة، الذي سيكون موازيا لمجلس الغرفة.
وأكد على الفكرة جاءت حاملة شعار "بيئة مكية ذات جاذبية اجتماعية وتجارية وصناعية"، وهي تمثل المكونات الاساسية للتنمية في هذا المكان، فيما جاء اختيار موضوع الانسان والمكان والنظام، على خلفية فكرة أمير المنطقة الذي ظل يتحدث عن الإنسان والمكان.
وأردف: نحن استشفينا موضوع النظام، وهو النظام الداخلي للادارات التي تدير الأعمال التجارية في البلد، بالاضافة إلى علاقاتها النظامية بالجهات الحكومية الواضحة، مثل وزارت التجارة والعمل، أو وزارات تكون علاقتها مع القطاع غير واضحة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، فالمخططات ووضع المجمعات التجارية والاسواق تحتاج أن يكون النظام متكاملا بينهم، ومن هذا المنطلق اضيفت نقطة النظام، فاصبحت الرسالة التي يمكن أن نقدمها اليوم "تنمية المكان من خلال الانسان وفق النظام".
ومن مرتكزات العمل – بحسب المهندس سبحي - موضوع القيم، الذي نسعى على ألا يتجاوزها العمل في هذه المراكز، فأول قيمة لدينا هي موضوع قدسية المكان، والتي تعني ضرورة مراعات جميع الانشطة والبرامج المكان الذي تتواجد فيه، فلمكة المكرمة بعد عالمي كبير جدا عند المسلمين وغير المسلمين، إذن الأمر يحتاج الخروج ببرامج إبداعية وفي نفس الوقت لا تتجاوز قدسية المكان، لذا كانت هذه النقطة ذات أهمية بالغة في هذا العمل.
وللتأكيد على التكاملية بين قطاع الأعمال والمراكز الوليدة، شدد الرئيس التنفيذي لمراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة بالقول إن الغرفة والمراكز لم تأت لمنافسة التجار، فالمنتسبين هم التجار، والمراكز تقدم خدمات من ضمنها التسويق والمعارض والخدمات الاسشارية والتدريب، وهذه الخدمات تقدمها بطريقة تكاملية مع التجار وليس منافسة لهم.