فرص استثمارية واعدة تجذب مستثمرين من قطر والخليج ودول العالم

الاحساء - زهير الغزال اختتمت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أعمال "ملتقى استثمر في قطر 2015"، الذي عقدته بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر، وكان المتحدث الرئيسي في جلسته الافتتاحية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وعقد خلال الفترة من 27-28 أبريل 2015، وذلك في فندق سانت ريجيس في الدوحة (دولة قطر).



جلسات اليوم الثاني

وكان الملتقى قد استكمل أعماله الثلاثاء 28 أبريل 2015، فعقد ورشة العمل الأولى حول "المشاركة الفعالة للمرأة في الاستثمارات ضرورة للتنمية الاقتصادية دول مجلس التعاون الخليجي" والتي عقدت بالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وشارك فيها العديد من رجال وسيدات الاعمال.

وترأست الجلسة د. شيخة بنت جبر آل ثاني عضو هيئة التدريس بجامعة قطر، حيث اعتبرت أن الخليج يزخر برائدات الأعمال ومنهن من الجيل الجديد وأخريات من الرائدات ذوات الخبرة في القطاع الصناعي، وأثنت على دور "جويك" في عقد هذا الملتقى.

وشاركت في الجلسة كل من د. ليلى ذياب مستشارة التخطيط الإستراتيجي في "جويك" عن القطاعات الصناعية التي تتفوق فيها الاستثمارات النسائية، والدكتورة هالة جمال عضو لجنة سيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس شركة أمجكو للصناعات الحديدية وشركة ايفنتس ستارتس، حيث قدمت ورقة عمل حول "تمكين دور المرأة في الصناعة". كما قدمت الشيخة منيرة بنت سعود آل ثاني عضو اللجنة التنفيذية منتدى سيدات الأعمال القطريات في غرفة قطر ورقة عمل حول "دور المرأة القطرية في الصناعة". كما تحدثت فيها الدكتورة هدى عبد الغفور أمين رئيس مجلس إدارة مجموعة التكامل للبترول والتعدين، تفعيل دور المرأة الخليجــــــية بالصناعة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ومواكبة الدعم الحكومي المتواصل لتحســـين البيئة الاستثمـــارية.

وناقش المجتمعون عدة محاور رئيسية كان في طليعتها القطاعات الصناعية التي تساهم بها المرأة والتي تركزت بالصناعات المعرفية التي تستخدم التكنولوجيا العالية والتي باتت تؤثر يشكل مباشر وغير مباشر في تحسين نوعية المنتجات وتطوير عمليات الإنتاج، وبالتالي زيادة القيمة المضافة، ومن تلك الصناعات صناعات الأدوية ومواد التجميل والمصوغات الذهبية وصناعة الأثاث والديكور والملابس والصناعات الجلدية. وتمت الإشارة إلى ضرورة إدراج مفهوم ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية.

ولفتت ورقة عمل "جويك" إلى أن نسبة ريادة الأعمال بين النساء 12 %، وتعتمد 70 من النساء المستثمرات على التمويل الذاتي، وترى 50 % من النساء أن هناك دعم مجتمعي لعمل المرأة. وتواجه المرأة مجموعة من التحديات تتعلق بدورها منها التمويلية والاجتماعية وتم طرح مجموعة من الاقتراحات لتطوير وتعزيز دور المرأة منها مشاركة النساء في صياغة القوانين وتغير نظرة المجتمع الى مشاركة المرأة في ممارسة الاعمال والتغلب على المشكلات التمويلية.

وانصب النقاش في المحور الثاني على أساليب تمكين المرأة في الصناعة والتحديات التي تواجه المرأة والتي تمثلت بالعوائق التمويلية والاجتماعية وتم عرض قصص نجاح. وعن وضع سيدات الأعمال القطريات تمت الإشارة إلى دور المجلس الأعلى للأسرة في تعزيز حقوق المرأة ليكون لها دور في السلام والتنمية حيث ارتفعت نسبة مساهمة النساء في سوق العمل لتصل الى حوالي 37 % في العام 2009، وقد أشارت الإحصاءات إلى أن هناك 456 امرأة يتولين مناصب قيادة و22 امرأة يتولون مناصب سياسية وقيادية كبيرة كعضوية مجلس الشورى. وتمتلك النساء حوالي 3500 شركة متخصصة في مجالات متعددة ولها دور كبير في قطاع الصناعة، وقد وصلت نسبة النساء العاملات في الخدمات المساندة في هذا القطاع 41 %.

أما مشاركة المرأة البحرينية فقدرت بوجود حوالي 2270 سجل تجاري في عدة مجالات، إلا أن حوالي 91 سيدة فقط، هن عضوات في غرفة التجارة وتبلغ نسبة النساء العضوات في مجالس إدارة الشركات حوالي 14 % من مجمل أعضاء مجالس الإدارة وحوالي 7 % رئيسات لمجالس إدارات. ووصلت نسبة النساء المسجلات في السجل التجاري 37 % من مجموع السجلات التجارية. وتمت الإشارة إلى أن التشريعات والقوانين البحرينية لا تميز بين الرجل والمرأة في مجال العمل وريادة الأعمال، وقد كان هناك عدة مبادرات لدعم المرأة منها مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ومشروع تنمية القدرات الذاتية للمرأة ومشاريع الأسر المنتجة ووحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق العمل "تمكين". لكن توقف المشاركون عند الصعوبات التي تواجه المرأة البحرينية وأبرزها التمويل ونقص المعلومات ونقص الخبرة والقدرات الإدارية.

وقدمت نماذج ناجحة من المشاريع النسائية في السعودية ومنها مجموعة التكامل للنفط والتعدين السعودية والتي تقدم خدمات سابقة ولاحقة لاستخراج النفط والبتروكيماويات والخدمات التجارية المرتبطة بها.

وأكد المجتمعون أن مشاركة المرأة في المؤتمر أثرت أعمال المؤتمر وقد أشار الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" إلى ان المنظمة ستنظم ورش عمل وندوات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي للتركيز على ريادة المرأة في مجال الأعمال.

وقد نوقشت في الورشة العديد من القضايا المرتبطة بدور المرأة في الاستثمار والتركيز ضرورة دعم المجتمع لعمل المرأة والاستمرار بتطوير التشريعات الهادفة الى زيادة دور المرأة في سوق العمل وريادة الاعمال

وفي ختام الورشة اقترحت عدة فرص عمل تناسب السيدات وهي مشروع إنشاء مصنع جلود ومستلزمات نسائية جلدية ومصنع ملابس نسائية مع شراكات أجنبية، وتقدمت "جويك" باقتراح فرصتين استثماريتين هما مشروع معقم اليدين المضاد للجراثيم قدمته الباحثة الهندسية فاطمة التاجر، ومشروع الحجر الاصطناعي الكوارتزي قدمته مستشارة تطوير الأعمال في "جويك" نجاح المؤمن.



الورشة الثانية

وعقدت ورشة العمل الثانية حول "الصناعات الدوائية في قطر"، وترأسها الدكتور أحمد محمد السليطي الرئيس التنفيذي "قطر فارما"، وشارك فيها كل من الدكتور سامي حنا المدير العام لشركة "إبن سينا" الطبية، والدكتور عصام فرج الله مدير التسويق في شركة "ابن سينا"، والدكتور باسل شديد مدير إدارة الاستثمار الصناعي في "جويك"، والمهندس حازم صبحي الأنقر مستشار هندسي في "جويك" والسيد هانس ويلبرينغ من شركة "فارماديل".



هدفت الورشة إلى التعرف على حجم سوق المنتجات الدوائية في دولة قطر ومنظومة دول مجلس التعاون، ومعرفة الاتجاهات العالمية في قطاع الصناعات الدوائية والتغيرات التي طرأت على النمو الكبير للأدوية الجنيسة بعد انقضاء فترات براءات الاختراع الخاصة بالأدوية المبتكرة للشركات العالمية الكبرى في صناعة الأدوية بحلول عام 2014. كما أكدت على أهمية البحث والتطوير بالنسبة لصناعات المنتجات الدوائية مما يتطلب دعم هذا النشاط داخل الشركات الصناعية وتطوير وتنمية المراكز البحثية.

وقد شهدت أسواق الأدوية في دول مجلس التعاون نمواً ملموساً خلال السنوات الماضية لعدة عوامل اقتصادية وسكانية، فضلاً عن الدعم الكبير والمستمر لحكومات دول المجلس لبرنامج الرعاية الصحية. ووفقاً لتقديرات شركات استشارية عالمية، بلغ الحجم الكلي لسوق الأدوية في دول المجلس الست نحو 8.5 بليون دولار أميركي عام 2012، مقارنة بنحو 7.7 بليون دولار عام 2011. وتعتبر المملكة العربية السعو من أكبر أسواق الدواء في دول المجلس نتيجة لعدد السكان المرتفع مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، كما أنها نشطة بالصناعات الدوائية. وساهمت السوق السعودية بنحو 59.4 % من إجمالي سوق الأدوية في دول مجلس التعاون عام 2012.

يُقدر عدد المصانع العالمية في مجال تصنيع الاًدوية في دول المجلس بحوالي 46 شركة صناعية حتى عام 2014، والنصيب الأكبر منها في السعودية، وتعد الشركة السعودية للصناعات الدوائية المستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) من أكبر الشركات المنتجة للدواء في المملكة السعودية وعلى مستوى دول المجلس، تليها شركة جلفار في دولة الامارات المتحدة.

تميّز سوق الدواء في دول مجلس التعاون بالحضور الطاغي للأدوية ذات البراءات والتي لها علامات تجارية مسجلة وانحسار الأدوية الجنيسة التي تشكل مساهمتها في سوق الدواء نسبة تتراوح بين 5-6% فقط.

تعتمد السوق القطرية للدواء بنسب عالية على استيراد الدواء من الخارج، إذ تُقدر جملة الواردات الدوائية لعام 2013 بنحو 459 مليون دولار، تمثل أقل من 5% سوق المنتجات الدوائية في دول المجلس. ويتميز سوق الدواء في قطر بارتفاع الأسعار ومقدرات عالية في الانفاق على الرعاية الصحية مما يجعل قطر الأعلى إنفاقاً على الرعاية الصحية بين دول المجلس.

وتوقف الحضور عند تجربة شركة "قطر فارما" للمستلزمات الطبية أول شركة صناعية للمنتجات الدوائية في دولة قطر لإنتاج أكياس المحاليل الطبية وفلاتر غسيل الكلى وخيوط العمليات الجراحية وأكياس الدم. وبإنشائها أول مصنع للأدوية، تمارس قطر سياسة حكيمة في التوجه نحو الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية. وقد تساهم الجامعات ومراكز البحوث عمليا في هذا التوجه كما فعلت جامعة قطر وجامعة وايل كورنيل باتفاقهما بتوفير وامتلاك الأجهزة والمختبرات الحديثة والتقنية المتطورة.

وتحرص الحكومة القطرية على الاهتمام بالصناعات الابتكارية واعطائها الاولوية كأسلوب إستراتيجي لتنويع القاعدة الإنتاجية في البلاد. كما تسود قطر ثقافة نهضوية تجاه الاقتصاد المعرفي من خلال تشجيعها للشركات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر للتعاون مع القطاع الحكومي والخاص لبلوغ الأهداف التي تبنتها رؤية قطر 2030.




صناعة البتروكيماويات في قطر

وترأس ورشة "صناعة البتروكيماويات في قطر" سعادة الدكتور محمد يوسف الملا الرئيس التنفيذي في شركة "قابكو"، وشارك فيها عبد العزيز الدليمي الرئيس التنفيذي في شركة "الخليج للبترول"، والمهندس إسماعيل الشافعي مستشار تطوير الأعمال في "جويك" والمهندس مبارك بن إبراهيم الكواري الخبير الهندسي، والدكتور عاطف الجزّلـِـي الخبير الهندسي.

وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية واقع الصناعات البتروكيماوية في قطر وبناء قدرتها التنافسية حيث تم التأكيد على أن الصناعات البتروكيماوية في قطر باتت تساهم بشكل متزايد في تطور قطاع الصناعة، وركزت على سلسلتين هما الاثينيل والميثانول، ويعود تاريخ الصناعات البتروكيماوية في دولة قطر إلى 45 عاماً، وتحتل دولة قطر المركز الأول في انتاج البولي ايثيلين منخفض الكثافة 2.5 مليون طن.

ويبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في مجال البتروكيماويات 10 شركات كبرى تنتج 20 منتجاً كيماوياً بطاقة إنتاجية وصلت إلى 17 مليون طناً وتم تصدير 11 مليون طناً للخارج ساهمت بحوالي 4% من الناتج المحلي وحوالي 41% من الصناعات التحويلية.

وقد تطورت صناعة الايثيلين بشكل ملحوظ بين عامي 2005 و2013 حيث نمى انتاج ثلاث شركات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 12%.

ويستخدم 84% من انتاج الايثيلين لانتاج مادة البولي ايثيلين ويذهب 16% منها الى منتجات كيماوية اخرى.

بلغ اجمالي الطلب على الايثيلين حوالي 52 طن مما يعني ان معظم الايثيلين يذهب للتصدير ليعود بشكل منتجات نهائية مما يفتح المجال لفرص استثمارية محلية في هذا المجال. حيث يدخل الايثيلين في كثير من الصناعات منها صناعات الخزانات والاوعية والانابيب.

نمت صناعة الميثانول بمعل 2.1% سنوياً بين عامي 2005 الى 2015. وهناك مشروع واعد لإنتاج البولي ايثيلين المتمدد والذي قامت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" بإعداد دراسات الجدوى له.

وهناك مشاريع وفرص مقترحة مثل تصنيع زيوت التشحيم الصناعية وتصنيع الأنابيب والأوعية البلاستيكية وتصنيع حمض الخليك.

وقد أبدى المشاركون اهتماماً بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الصناعات البتروكيماوية، خاصة أن هناك صناعات واعدة في دولة قطر في هذا المجال لم يتم استغلالها.

كما استعرضت الورشة مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً مع التطورات في الاهتمام العالمي بمنتجات النفط والغاز حيث أن هناك آفاق جديدة لبعض المشاريع المستقبلية وقد تم عرض فرصتين استثماريتين يمكن اقامتهما في قطر هما صناعة مشروع أنابيب متموجة من البولي ايثيلين عالي الكثافة والتي تستخدم في أنظمة الصرف الصحي. وطرحت مميزات هذا المشروع من حيث انخفاض التكلفة وسهولة التركيب وارتفاع مقاومتها للعوامل الجوية وارتفاع صلابتها مقارنة بالأنابيب الاخرى والسرعة في إنتاجها وتوفير المواد الخام بنسبة 60%. ويتم الإنتاج باستخدام البولي ايثيلين كمادة خام مخلوطة مع بعض المواد الكيماوية الاخرى. ولا يوجد اي مصنع لهذه المنتجات في قطر مع زيادة الطلب على الانابيب في منطقة الخليج. وتبلغ تكلفة الاستثمار حوالي 57 مليون ريال ويبلغ معدل العائد على الاستثمار حوالي 26% وبفترة استرداد حوالي 4 سنوات.

كما عرضت فرصة استثمارية مشروع ألواح العزل الحراري المصنوعة من مادة بولي يورثان والتي يمكن استخدامها إما بشكل مباشر أو بجمعها مع مواد أخرى واستخدامها للعزل الحراري وللأسقف والأرضيات ويتميز هذا المنتج بسهولة التشكيل والكفاءة العالية في العزل.





صناعة إدارة النفايات وإعادة التدوير – الاستثمار في بيئة نظيفة

ودارت الورشة الرابعة في "ملتقى استثمر في قطر 2015" حول صناعة إدارة النفايات وإعادة التدوير – الاستثمار في بيئة نظيفة، وتحدث فيها كل من المهندس يوسف أحمد الكواري استشاري شؤون هندسية مكتب وزير البلدية والتخطيط العمراني في دولة قطر، والدكتور فراج الشيخ الفزاري استشاري صحة البيئة في مكتب وزير البلدية والتخطيط العمراني القطري، والمهندس شادي جبر مدير تطوير الأعمال شركة كويك وينز، والدكتور مراد دوغرو من جامعة "نيو كاسل" البريطانية، والمهندس سليمان البلوشي المستشار الهندسي في "جويك" والمهندس فارس قاري الباحث الهندسي في المنظمة.

تناول المشاركون أهمية معالجة المخلفات، ولفتوا على أن البلدية هي المسؤولة عن ذلك، مباشرة أو عبر الشركات الخاصة التي توكل إليها المهمة وفق المناقصات السنوية التي تجري. وتوقف المشاركون عند التحديات التي تواجه إدارة النفايات في قطر، خصوصاً مع التوسع السكاني والصناعي. في ظل ارتفاع عالمي لكمية النفايات، حيث يتوقع أن تكون التكلفة في العام 2025 نحو 220 بليون دولار. وهناك نحو 12 مليون طناً من النفايات في دولة قطر، والمنزلية منها تشكل 8 %.



اللقاءات الثنائية

وتخلل اليوم الثاني من ملتقى استثمر في قطر 2015، مجموعة من اللقاءات الثنائية نظمتها "جويك" بين موردي التقنية وبين المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية، مع مناقشة أهمية المناولة الصناعية في التنمية الصناعية، ومناقشة دور المناطق الاقتصادية في تطوير سلاسل الإمداد بالصناعات التحويلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وعرض وسائل الحد من مشكلة التلوث البيئي الناتج عن الصناعات التحويلية، والاستفادة من برامج تدوير النفايات.