أكد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد الحجار أن تطوير خدمات ضيوف الرحمن والارتقاء بمستواها يتطلب شراكة فاعلة بين الوزارة كمخطط ومنظم ومراقب ومشرف على اداء شركات القطاع الخاص، التي تعمل تحت مظلتها وبين هذة الشركات التي تقدم خدماتها المباشرة لضيوف الرحمن في مجالات الاسكان والنقل والاعاشة وغيرها.
جاء ذلك في الاجتماع الاول لتطوير خدمات الحج والعمرة الذي اقامته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الحج بمبناها اليوم، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء اللجان المختصة واكثر من 400 من المهتمين بالقطاع.
وقال الحجار إن الدولة سخرت كافة امكانياتها لرعاية ضيوف الرحمن وتعمل في ذلك بكل كفاءة واقتدار، واقامت مشروعات عملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث المساحة والجودة وسرعة الانجاز، وشمولها لجميع نواحي التطوير فشملت الحرمين الشريفين، والمسعى، والمطاف، وانشاء منشاة الجمرات، والطرق والانفاق والجسور والمطارات، وجميع هذه المشروعات شاخصة للعيان، وقبل ايام تم افتتاح مطار الامير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
وأردف: لقد انفقت الدولة بسخاء فبنت المرافق وانشأت البنى التحتية المتطورة في جميع اماكن تواجد الحجاج والمعتمرين، واصدرت الانظمة التي تسهل الاجراءات التي تجعل أداء المناسك سهلاً ميسراً، وحتي تكمل هذه الصورة المتميزة فلا بد من تطوير الخدمات التي تقدمها توسعاً القطاع الخاص لتواكب ماقدمته وتقدمة الدولة .
وأشار" إلى أن تطوير الخدمات والارتقاء بمستواها يتطلب شراكة فاعلة بين وزارة الحج كمخطط ومنظم ومراقب ومشرف على اداء شركات القطاع الخاص التي تجعل تحت مظلتها وبث هذة الشركات التي تقدم خدماتها المباشرة لضيوف الرحمن في مجالات الاسكان والنقل والاعاشة وغيرها.
ولخص وزير الحج رؤية وزارته لهذه الشراكة في عدة مرتكزات، تنطلق منها رؤية الوزارة في ان تكون رحلة الحج والعمرة والزيارة مقننة، ومسهلة، تؤدي في جو من السكينة والطمائنينة، لتكون ذكرى مميزة ورائعه في ذاكرة الحاج والمعتمر.
وقال إن في مقدمتها أن الوزارة جهاز حكومي مهمته الرسمية تنظيم قطاعات الحج والعمرة والزيارة وتطويرها والرقابة والاشراف والمتابعة على اداء الشركات والمؤسسات وتهيئة البيئة التنافسية كي تمارس هذه الشركات دورها التشغيلي بكل كفاءة واقتدار.
يلي ذلك عمل الوزارة على ايجاد صناعة ضيافة ذات معايير عالمية تقودها مؤسسات وشركات قوية مالياً وادارياً وتنظيمياً. ثم تحويل التحديات التي تواجه قطاعات الحج والعمرة والزيارة الى فرص استثمارية وواعدة تطرح للقطاع الخاص من خلال الية شفافة وواضحة.
وآخر المرتكزات – بحسب الدكتور بندر حجار - تيسير وضبط الاجراءات وتقنية الخدمات من خلال تطوير الانظمة وتوظيف التقنية ورفع كفاءة العاملين في القطاع.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الاستاذ ماهر جمال "على التطور المضطرد لخدمات الحج والعمرة ،من اجل تقديم ارقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن وزارة الحج كانت من اوائل الوزارة التي اعتمدت على التعاون مع القطاع الخاص وجل عمليات وخدمات الحج يقوم بها القطاع الخاص، وتشرف الوزارة وتشجع كثير من القطاعات الخدمية على العمل ضمن هذه المنظومة، وقد ذكر من قبل أن 40 جهة تتعامل مع قطاع الحج وهذا يدل على أنه قطاع مهم وله تداخلات كثيرة، لذلك إدارة الحج هي إدارة يكتنفها التعقيد، ولكن مع ذلك ظللنا ننجح عاما بعد عام.
وزاد: من أمثلة الانفاق السخي في مجال الحرمين التوسعات الأخيرة في المسجد الحرام التي تصل إلى 70 مليار ريال، ومشروع الملك عبدالله لإعمار مكة يصل إلى 30 مليار ريال، المرحلة الأولي من مطار الملك عبدالعزيز وهو بالأساس من أهم المطارات في استقبال الحجاج والمعتمرين تصل تكلفته إلى 27 مليار يال، وقيمة هذه المشاريع كانت في عام 1434 هـ، والمشاريع التي في منطقة مكة جلها لخدمة الحجاج والمعتمرين كقطار الحرمين والمطار التوسعات والجمرات، ومشاريع اعمار مكة كلها تصب في تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
جاء ذلك في الاجتماع الاول لتطوير خدمات الحج والعمرة الذي اقامته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الحج بمبناها اليوم، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء اللجان المختصة واكثر من 400 من المهتمين بالقطاع.
وقال الحجار إن الدولة سخرت كافة امكانياتها لرعاية ضيوف الرحمن وتعمل في ذلك بكل كفاءة واقتدار، واقامت مشروعات عملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث المساحة والجودة وسرعة الانجاز، وشمولها لجميع نواحي التطوير فشملت الحرمين الشريفين، والمسعى، والمطاف، وانشاء منشاة الجمرات، والطرق والانفاق والجسور والمطارات، وجميع هذه المشروعات شاخصة للعيان، وقبل ايام تم افتتاح مطار الامير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
وأردف: لقد انفقت الدولة بسخاء فبنت المرافق وانشأت البنى التحتية المتطورة في جميع اماكن تواجد الحجاج والمعتمرين، واصدرت الانظمة التي تسهل الاجراءات التي تجعل أداء المناسك سهلاً ميسراً، وحتي تكمل هذه الصورة المتميزة فلا بد من تطوير الخدمات التي تقدمها توسعاً القطاع الخاص لتواكب ماقدمته وتقدمة الدولة .
وأشار" إلى أن تطوير الخدمات والارتقاء بمستواها يتطلب شراكة فاعلة بين وزارة الحج كمخطط ومنظم ومراقب ومشرف على اداء شركات القطاع الخاص التي تجعل تحت مظلتها وبث هذة الشركات التي تقدم خدماتها المباشرة لضيوف الرحمن في مجالات الاسكان والنقل والاعاشة وغيرها.
ولخص وزير الحج رؤية وزارته لهذه الشراكة في عدة مرتكزات، تنطلق منها رؤية الوزارة في ان تكون رحلة الحج والعمرة والزيارة مقننة، ومسهلة، تؤدي في جو من السكينة والطمائنينة، لتكون ذكرى مميزة ورائعه في ذاكرة الحاج والمعتمر.
وقال إن في مقدمتها أن الوزارة جهاز حكومي مهمته الرسمية تنظيم قطاعات الحج والعمرة والزيارة وتطويرها والرقابة والاشراف والمتابعة على اداء الشركات والمؤسسات وتهيئة البيئة التنافسية كي تمارس هذه الشركات دورها التشغيلي بكل كفاءة واقتدار.
يلي ذلك عمل الوزارة على ايجاد صناعة ضيافة ذات معايير عالمية تقودها مؤسسات وشركات قوية مالياً وادارياً وتنظيمياً. ثم تحويل التحديات التي تواجه قطاعات الحج والعمرة والزيارة الى فرص استثمارية وواعدة تطرح للقطاع الخاص من خلال الية شفافة وواضحة.
وآخر المرتكزات – بحسب الدكتور بندر حجار - تيسير وضبط الاجراءات وتقنية الخدمات من خلال تطوير الانظمة وتوظيف التقنية ورفع كفاءة العاملين في القطاع.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الاستاذ ماهر جمال "على التطور المضطرد لخدمات الحج والعمرة ،من اجل تقديم ارقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن وزارة الحج كانت من اوائل الوزارة التي اعتمدت على التعاون مع القطاع الخاص وجل عمليات وخدمات الحج يقوم بها القطاع الخاص، وتشرف الوزارة وتشجع كثير من القطاعات الخدمية على العمل ضمن هذه المنظومة، وقد ذكر من قبل أن 40 جهة تتعامل مع قطاع الحج وهذا يدل على أنه قطاع مهم وله تداخلات كثيرة، لذلك إدارة الحج هي إدارة يكتنفها التعقيد، ولكن مع ذلك ظللنا ننجح عاما بعد عام.
وزاد: من أمثلة الانفاق السخي في مجال الحرمين التوسعات الأخيرة في المسجد الحرام التي تصل إلى 70 مليار ريال، ومشروع الملك عبدالله لإعمار مكة يصل إلى 30 مليار ريال، المرحلة الأولي من مطار الملك عبدالعزيز وهو بالأساس من أهم المطارات في استقبال الحجاج والمعتمرين تصل تكلفته إلى 27 مليار يال، وقيمة هذه المشاريع كانت في عام 1434 هـ، والمشاريع التي في منطقة مكة جلها لخدمة الحجاج والمعتمرين كقطار الحرمين والمطار التوسعات والجمرات، ومشاريع اعمار مكة كلها تصب في تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.