أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار عن توفر عدد مقدر من الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية بالمملكة متاحة أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال أن الفرص المتاحة للاستثمارات الاجنبية تشمل قطاعات الطاقة والتعليم والمواصلات والبنية التحتية والقطاع الصحي.
وأكد أن مناخ الاستثمارات السعودي المسنود بقوانين تصب في صالح المستثمر الاجنبي وتضمن كامل حقوقه، وتعامله كتعامل المستثمر المحلي جعل مناخ الاستثمار السعودي مثاليا لجذب الرساميل الاجنبية إلى المملكة التي يربو عدد سكانها عن 30 مليون نسمة، بنسبة نمو سنوي تصل إلى 2.7 في المائة، تحتضنهم مساحة مليوني كيلومتر مربع.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى أن قوة الإقتصاد السعودي تشكل جاذبا رئيسا للمستثمرين الاجانب، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي 2.8 مليار ريال، فيما يصل متوسط دخل الفرد إلى 92 ألف ريال سنويا.
وقال إن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يصل إلى 780 مليار ريال، فيما يبلغ الميزان التجاري 680 مليار ريال، وحققت ميزانية العام 2015 دخلا مقداره 715 مليار ريال، فيما وصل الإنفاق إلى 860 مليار ريال.
ولفت جمال إلى أن الإنفاق على قطاع التعليم بلغ في العام 2013 ما مقداره 204 مليار ريال، وفي العام 2014 ما قيمته 210 مليارا، وفي العام 2015 ما قيمته 217 مليار ريال.
وبلغ الإنفاق على قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية في العام 2013 (100 مليار ريال) وفي عام 2014 وصل إلى 108 مليار ريال، بينما حقق في العام 2015 نحو 160 مليار ريال.
أما في قطاع البنية التحتية والمواصلات فقد بلغ الانفاق عليه في العام 2013 نحو 65 مليارا، وفي العام 2014 نحو 66.6 مليارا، وفي العام 2015 نحو 63 مليار ريال.
وفصًل رئيس غرفة مكة عن القطاعات المتاحة أمام المستثمرين الأجانب، ففي قطاع الطاقة، أشار إلى توفر فرص استثمارية في الصناعات المحلية، تشمل التمديدات وحديد التسليح، والشاحنات ومحولات الطاقة والتوربينات، والكيماويات والزيوت، والمعدات والمحولات الكهربائية، والصحة والسلامة ووسائل الاطفاء.
اما في مجال خدمات الطاقة، فهناك فرصا متاحة في مجال العمليات الهندسية واعمال الحفر والصيانة وغيرها.
وفي القطاع الصحي، هناك فرصا واعدة في مجال انشاء وتشغيل المستشفيات الخاصة وانشاء مصانع أدوية.
وفي قطاع المواصلات والبنية الحتية تتوفر فرص في الصناعات الثقيلة مثل صناعة البصات المدرسية وباصات المواصلات داخل المدن، والصناعات المساندة لقطاعات النقل مثل القطارات والمترو والسيارات.
الى جانب الفرص المتاحة في معينات القطاع من توفير الأعمال الهندسية وادارة المشاريع وتصاميم ومخططات مترو الرياض.
أما في مجال المكونات الصناعية هناك فرصا في قطع الغيار لمشروعات المترو والقطار، والسلامة وتقينة الانشاءات .
وفي قطاع التعليم هناك فرصا في مجالات التدريب والتعليم والتقنية، ادارة وتشغيل الكليات التقنية الحديثة، ترقية وسائل التدريب المهني ، الارتقاء بمستويات القوى الطلاب والمدرسين.
وتتاح فرصا استثمارية في مجال التعليم، وقطاع النقل المدرسي، ومجال البحوث والاستشارات التعليمية وتنمية وترقية البيئة المدرسية وانتاج وتوفير الوسائل التقنية والتقليدية المساعدة في العملية التعليمية، والاتقاء بمستويات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل.
ودعا جمال المستثمرين الأجانب للتعرف على هذه الفرص وغيرها التي يحيمها مناخ استثماري آمن مؤطر بقوانين ولوائح واضحة تحفظ حقوق الجميع، وتفتح سوقا واعدة أمام تشكيلة واسعة من مختلف المنتجات.