مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التنمية في الدول الأعضاء

تم اليوم بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف تحديد إطار للتعاون بين الوكالة ومجموعة البنك في مجال نقل وتبادل الخبرات والمعارف في شتى مجالات التنمية، وخاصة في مجالات الزراعة والري والصناعة والكهرباء والسدود والنقل والطرق، ومكافحة العمى، والحد من الفقر ، والتنمية البشرية في قطاعي التعليم والصحة، هذا إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وبرامج وندوات وحلقات دراسية مشتركة وتبادل الخبراء والاستشاريين.

وقد وقع المذكرة عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية سعادة الأمين العام للوكالة السفير الدكتور/حازم مصطفى فهمي، ووقعها عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور/أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وستقوم كل من الوكالة ومجموعة البنك بموجب هذه المذكرة بتطوير التعاون الثلاثي في المجالات السابق ذكرها لفائدة الدول الأعضاء بالبنك، وكذلك قيام الطرفين بالتعاون لرصد مراكز الخبرة التي سيتم الاستفادة منها في نطاق التعاون الثلاثي وتحت مظلة تبادل المعارف والخبرات، بهدف دعم وتعزيز التنمية في الدول الأعضاء بالبنك، وعلى ضوء هذا الرصد سيتم تحديث وتعديل مجالات التعاون بين الوكالة ومجموعة البنك.

واعتبر سعادة السفير الدكتور/ فهمي التوقيع على هذه المذكرة إنما يأتي تتويجا لشراكة طويلة الأمد ومثمرة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معربا عن تفاؤله بأن تسهم مذكرة التفاهم الموقعة اليوم في تعزيز علاقات التعاون القائم بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية من جهة، وبين مصر وبقية الدول الأعضاء بالبنك من جهة أخرى.

وبدوره أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن شكره لأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكدا أن التعاون مع الوكالة سوف يساعد مجموعة البنك في تحقيق رسالتها التنموية في الدول الأعضاء