عرضت (12) شركة ماليزية متخصصة في الصناعات والخدمات والتخزين والجودة الغذائية خدماتها على المستثمرين وأصحاب الأعمال في عروس البحر الاحمر لدخول شراكات بنظام الامتياز التجاري، خلال اللقاء الذي جمعهم مع المسؤولين في غرفة جدة وأصحاب الأعمال ـ الأربعاء ـ في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتوفير الفرص الاستثمارية التي تساهم في اقامة مشاريع مشتركة تعزز العلاقة المتميزة بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي.
والتقى الوفد الذي يضم شركات أخرى متخصصة في غسيل ومعالجة الملابس بطرق فنية حديثة مع نائبي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي وزياد بن بسام البسام، بحضور القنصل العام الماليزي بجدة محمد خالد عبد الرزاق، ومدير قطاع العلاقات الدولية محمد بن كاظم يغمور ومدير إدارة تنمية العلاقات الخارجية بالغرفة عبد العزيز الوتار، ومدير إدارة التجارة الخارجية أحمد بهجت، وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين، وتبادل الجانبان الفرص الاستثمارية والشراكات الثنائية في مجال الغذاء والملابس.
ولفت رئيس هيئة الامتياز التجاري الماليزي عبد الملك عبد الله إلى أن الوفد الزائر المكون من (12) شركة يعمل تحت مظلة لجنة الامتياز التجاري الماليزية التي تعتبر عضوا فاعلا في اللجنة الدولية، وقال: نتطلع إلى فتح عدد من المطاعم الماليزية في مدينة جدة التي تعتبر بوابة الحرمين الشريفين عبر شراكة فاعلة من المستثمرين السعوديين، ومن خلال نظام الامتياز التجاري، لاسيما أن جميع العلامات التي عملت هنا تملك فروع كثيرة في عدد من الدول الآسيوية، وتسعى لتقديم خدماتها في السوق السعودي الذي يتميز بالتنوع وتقبل كل ما هو جديد، مشدداً على أنهم جميعاً يعملون وفقاً للشريعة الإسلامية ويقدمون الأغذية الحلال فقط.
ودعا رئيس هيئة الامتياز التجاري الماليزي المستثمرين السعوديين للحصول على وكالات من شركات الغذاء الماليزية التي حققت شهرة عالمية، وقال: نتميز بتقديم وجبات رائعة بأسعار منافسة، ونتميز في تقديم طرق مبتكرة في تخزين الغذاء، ونملك خبراء في التدريب والتأهيل، ونشعر أن فتح فروع جديدة في جدة سيحقق نجاحاً كبيراً في ظل استقبالها لأكثر من 9 ملايين حاج ومعتمر سنوياً، ومع وجود حركة تجارية وسياحية تجعلها واحدة من أهم المدن الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه.. أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد بن بسام البسام، بالعلاقة الاقتصادية المتميزة بين المملكة وماليزيا، وقال أنها تشهد نموا مطرداً وترتكز على تبادل السلع والمنتجات في قطاع الخدمات مثل البناء والتعليم والوكالات التجارية، علاوة على التواجد الماليزي اللافت في قطاع البناء السعودي حيث قامت مشاريع مشتركة بين القطاعين السعودي والماليزي في مجال الكهرباء والمياه مثل مشروع «الشعيبة» الذي بلغ حجم الاستثمار فيه أكثر من تسعة مليارات ريال .
وأكد على وجود استثمارات سعودية في ماليزيا في عدد من المجالات كالأغذية والأنسجة والمنتجات البلاستيكية، حيث تعد المملكة ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة غرب آسيا بعد الإمارات، لافتاً إلى أن السوق السعودي يرحب بتبادل الخبرات مع نظيره السعودي من أجل تطوير التجارة والمشاريع المشتركة في حين أن زيارات الوفود الاقتصادية يتم خلالها تبادل وجهات النظر حول رفع مستوى التبادل التجاري وسبل تطوير التعاون بين الشركات في البلدين بما يخدم مصالح الطرفين .
وقال البسام أن أصحاب الأعمال السعوديين لديهم الرغبة الكبيرة في دخول السوق الماليزي بعد الحوافز المغرية للمستثمرين الأجانب بما في ذلك توفر البنية التحتية الجيدة والقوة العاملة الماهرة والتكلفة المنخفضة نسبيا لممارسة الأعمال التجارية، ولفت إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي شهدت تزايداً في حجم الصادرات والواردات المتبادلة بين الدولتين والجهود المبذولة لدعم التبادل التجاري بينهما والذي وصل في عام 2014 إلى (13) مليار ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى ماليزيا (8.2) مليار ريال وتركزت في النفط الخام والبتروكيماويات والأسمدة والبلاستيك والشحوم الصناعية والمنتجات الصناعية الوسيطة، في مقابل واردات وصلت إلى (4.8) مليار ريال تمثلت في المنسوجات والأدوات الكهربائية والكفرات والمعلبات الغذائية.