*
ارتفعت البورصة السعودية خلال شهر اغسطس من العام الحالي بنسبة 8.8 في المائة، لتغلق عند مستوى 11,112 نقطة، مقارنة بمستوى 10,215 نقطة إغلاق شهر يوليو من نفس العام، لتربح قرابة 900 نقطة في شهر، لتبلغ ارتفاعاتها 30 في المائة منذ بداية العام مقابل 25.5 في المائة خلال 2013 كاملا.
وكشف تقرير صادر عن الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الأسهم السعودية ربحت 158.2 مليار ريال، بعد ارتفاع القيمة السوقية للبورصة بنهاية اغسطس إلى 2.26 تريليون ريال، مقابل 2.1 تريليون ريال بنهاية يوليو من العام الجاري، وربحت أسهم شركتي جبل عمر ومكة للإنشاء العاملتين في مكة المكرمة 2.5 مليار ريال.
وارتفعت السيولة المتداولة في البورصة خلال شهر اب "اغسطس"، بنسبة 70 في المائة عن مستوياتها في يوليو من نفس العام، حيث ارتفعت قيمة التداول الشهرية إلى 208.4 مليار ريال، مقابل 122.6 مليار ريال، بزيادة قيمتها 85.8 مليار ريال. كما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 70 في المائة ايضا، لتبلغ 6 مليار سهم في اغسطس، مقابل 3.5 مليار سهم في يوليو، بفارق 2.5 مليار سهم تقريبا.
واستحوذ قطاع البنوك على أعلى حصة من السيولة في السوق خلال اغسطس بنسبة 13.6 في المائة، بقيمة 28.2 مليار ريال، ثم البتروكيماويات بنسبة 13.4 في المائة وقيمة 28 مليار ريال.
أما الشركات العاملة في مكة المكرمة وهي جبل عمر ومكة للإنشاء، فوفقا لتقرير غرفة مكة المكرمة، فارتفعت الاولى بنسبة 4.4 في المائة خلال اغسطس، وبنسبة 80 في المائة منذ بداية العام، وبلغت السيولة التي تم ضخها في السهم بيعا وشراءً خلال اغسطس 2.3 مليار ريال تعادل 1.1 في المائة من قيمة التداول للسوق، وارتفعت القيمة السوقية للشركة لتبلغ 48.8 مليار ريال لـ 929.4 مليون سهم، بعد أن أغلق سهمها عند مستوى 84.25 ريال.
كما ارتفعت شركة مكة بنسبة 3.7 في المائة خلال اغسطس، وبنسبة 30.6 في المائة منذ بداية العام، وبلغت السيولة التي تم ضخها في السهم بيعا وشراءً خلال اغسطس 230 مليون ريال تعادل 0.1 في المائة من قيمة التداول للسوق، وارتفعت القيمة السوقية للشركة لتبلغ 13.9 مليار ريال لـ 164.8 مليون سهم، بعد أن أغلق سهمها عند مستوى 52.5 ريال.
وعليه ارتفعت القيمة السوقية لأسهم "جبل عمر" بأكثر من ملياري ريال، وشركة مكة للإنشاء بقيمة 493 مليون ريال، بإجمالي مكاسب سوقية 2.54 مليار ريال.
وجاء الدعم الرئيس لارتفاعات السوق خلال اغسطس وفقا لتقرير غرفة مكة المكرمة، بعد اعلان هيئة السوق المالية في 22 يوليو الماضي عن موافقة مجلس الوزراء السعودي على السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة بشكل مباشر، ثم في 22 اغسطس، نشرت الهيئة مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة) من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين بتلك القواعد خلال الشهر الجاري ولمدة 90 يوما.
وبحسب خطط الهيئة سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م.
ونتيجة لهذا القرار، اتجه التركيز الأكبر على الشركات ذات العوامل الاساسية القوية، بالتالي قاد قطاع البنوك ارتفاعات السوق، ليرتفع بنسبة 16 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 11 في المائة، تلاهما قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5 في المائة، والاستثمار الصناعي بنسبة تسعة في المائة .
وعن القطاعات الكبرى، ارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 6 في المائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 4 في المائة، على الجانب الأخر تراجع قطاع وحيد من بين 15 قطاعا يضمها السوق، وهو قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.4 في المائة.
أما الشركات فتصدر ارتفاعاتها شركة الحمادي بنسبة 62 في المائة، ثم شركة الشرقية للتنمية بنسبة 37 في المائة، تلتهما شركة الخضري بنسبة 35 في المائة، ثم بوبا العربية بـ 28.5 في المائة، ومصرف الإنماء بنسبة 25 في المائة.
بينما الشركات الخاسرة وفقا لغرفة تجارة مكة، فجاء على رأسها شركة سند للتأمين بنسبة خمسة في المائة، ثم شركة عذيب للاتصالات بأكثر من ثلاثة في المائة، تلتهما شركة الطيار بنسبة تراجع ثلاثة في المائة، ثم الاتحاد التجاري بـ 1.7 في المائة، واتحاد الخليج بنسبة 1.7 في المائة أيضاً.