100 عقاري في تداول الصكوك ومائتي مليار ريال لتشييد المباني العقارية في العام الحالي بجدة

جدة . صالح القباص . نبراس أكدت ندوة "شفافية المعلومات في تداول الصكوك" التي أطلقتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة العقارية أمس على ضرورة تدريب العاملين في شركات الوساطة على كيفية وآلية عمل سوق الصكوك والسندات الآلي تحت مظلة هيئة السوق المالية السعودية "تداول" مما يساهم في تسهيل تعامل المستثمرين مع هذه الأدوات الاستثمارية وإتاحة تنويع استثماراتهم حيث تكون جميع إصدارات الصكوك والسندات المطروحة طرحاً عاماً متاحة للتداول عبر هذا السوق مما يشجع على مزيد من الإصدارات في المستقبل .

وكشفت الندوة التي افتتحها أمس نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي بمشاركة فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني وفضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة الشيخ الدكتور علي مشرف الشهري ونائب رئيس كتابة العدل الأولى الشيخ عبدالله بن أحمد القبيعي بمقر الغرفة الرئيسي أن السوق العقارية السعودية يشهد انتعاشاً وطفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي في الوقت الذي لا تقل فيه قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في المملكة خلال العام الحالي عن مائتي مليار ريال في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة .

ونوه نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي خلال الندوة بأن موضوع "شفافية المعلومات في تداول الصكوك" في غاية الأهمية لارتباطه بشريحة المواطنين ألا وهو العقار والنهضة التنموية في مختلف أشكاله لافتاً إلى أن "بيت الأعمال" يفتح جنباته من خلال اللجنة العقارية إحدى لجان الغرفة الـ 68 التي تقدم قيمة مضافة لقطاعات الأعمال لحماية المتعاملين في السوق العقاري الذي يسهم في دفع مسيرة التنمية وسط تقدير المحافظ الاستثمارية العقارية في المملكة بنحو 50 مليار ريال وحاجة المملكة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في كافة مدنها بحلول عام 2020م .

وأضاف أن حقل تداول الصكوك يصب فيه حماية حقوق المتداولين في السوق العقاري وآلية فحص الأراضي والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب .. ونحن كغرفة تجارية تعتبر مظلة أصحاب الأعمال نتبنى التنسيق بين المحكمة العامة وأمانة محافظة جدة وكتابة عدل فيما يتعلق بمعرفة العقارات والصكوك الموقوفة وحماية المشتري من شراء أرض عليها تداخل أو موقوفة .

واشاد بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من خلال وحدة المؤشرات الذي يوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية إلى جانب توفير الأدوات المهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي .

ونوه بأن إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً يكفل النقلة النوعية الكبيرة للسوق العقاري حيث لا تقل قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في المملكة خلال العام الجاري عن مائتي مليار ريال وذلك في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة داعياً للجميع في هذه الندوة التي يعول عليها أن تخرج بتوصيات ورؤى تثري هذا القطاع وتسهم في تطوره ونهضته .

من جهته أبرز رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي محاور الندوة التي تعتبر الأولى من نوعها في بالمملكة وتتلخص في ضمان خدمة المتعاملين بالقطاع العقاري الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في المملكة إذ بلغ حجم السوق العقاري 1.3 تريليون ريال بنهاية عام 2014م منوهاً بآلية التنسيق بين كل من المحكمة العامة وأمانة محافظة جدة وكتابة عدل فيما يتعلق بمعرفة العقارات والصكوك الموقوفة وحماية المشتري من شراء أراضي عليها تداخل أو موقوفة .

ونوه بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في توفير المسكن المناسب للمواطنين مما دللت عليه المكرمة الملكية بتخصيص 20 مليار ريال لإيصال الخدمات والكهرباء بالمخططات النامية دعماً من القيادة الكريمة لسد الفجوة بين العرض والطلب إذ يبلغ عدد الوحدات السكنية المطلوبة 250 ألف وحدة سكنية سنوياً .

كم قدم فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني شكره لغرفة جدة على احتضان هذا الحدث الذي تعقد عليه التطلعات للوصول إلى رؤى تكون شاملة ومهمة في السوق العقاري الذي يمثل ما يفوق التريليون ريال لافتاً إلى أن موضوع الصكوك العقارية يحرص على تعزيز الثقة في السوق العقاري ويحقق الأمن العقاري .

وأفاد أن الأنظمة الأخيرة للدولة معظمها صدر فيما يخص العقار الذي يمثل أهمية اقتصادية واجتماعية بداية من الرهن العقاري والتموين العقاري وانتهاءً بقرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء ومثل هذه الإجراءات تمثل السياسة العقارية للدولة التي من خلالها تزال العوائق التي تواجه هذا المجال الذي يستدعي التنسيق مع مختلف الجهات لتعزيز الثقة في الصكوك العقارية .

من جهته أبرز فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة الشيخ الدكتور علي مشرف الشهري أهداف هذه الندوة التي تصب في روح التكامل مع الجهات ذات العلاقة وتخدم مصلحة الوطن والمواطن ودفع مسيرة التنمية في المملكة منوهاً بمجهودات هيئة السوق المالية السعودية "تداول" في المساهمة بتسهيل تعامل المستثمرين مع هذه الأدوات الاستثمارية وإتاحة تنويع استثماراتهم حيث تكون جميع إصدارات الصكوك والسندات المطروحة طرحاً عاماً متاحة للتداول عبر هذا السوق مما يشجع على مزيد من الإصدارات في المستقبل .

وشدد على أن دور الجهات العدلية يتركز في توثيق الصكوك العقارية وتعزيز الأمن للسوق العقارية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتوفير الحماية الكاملة للمتداولين في السوق ملخصاً مهام محكمة التنفيذ في بيع الصكوك بتنفيذ حكم قضائي أو تسديد لمديونية معينة أو تكون مرهونة وذلك عبر المزادات العلنية والتحقق من هذه الصكوك والتعاون مع أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية للوصول إلى المثمنين العقاريين .

ونوه نائب رئيس كتابة العدل الأولى الشيخ عبدالله بن أحمد القبيعي بالأمن والأمان اللذين تعيشهما بلادنا المباركة في خضم الأوضاع والأحداث المتقلبة التي تشهدها البلدان المجاورة مستعرضاً كيفية حماية المتداولين في السوق العقاري الذي لا يكون إلا بتطبيق شرع الله وكي تبقى قيمته .

وأكد أن الأنظمة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن هي من أجل التسهيل على الناس والمشكلة ليست في الأنظمة ولكن في تطبيقها مفيداً أن حماية حقوق المشترين والمتداولين تتم بمراحل كالتأكد من الوثائق الرسمية كالوكالات وحصر الورثة وخلافه والتأكد من سريان مفعولها إلى جانب تنفيذ آلية فحص الأراضي والتأكد من صلاحيتها .

كما تم في ختام الندوة مناقشة أبرز المواضيع حول "شفافية المعلومات في تداول الصكوك" والتي تركزت في حماية المتعاملين في السوق العقاري والتضخم في قطاع العقار وبحث معالجة الركود في النشاط العقاري وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي .