استقبل معالي الدكتور أحمد محمد علي ، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمكتبه بمقر البنك بجدة اليوم الأحد معالي السيد/خيرت كيليم بيتوف، محافظ بنك قازقستان الوطني، والوفد المرافق لمعاليه الذي يزور المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر. وأشاد السيد خيرت في بداية اللقاء بالمساهمات الهامة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم وتعزيز جهود التنمية في جمهورية قازاقستان. كما تم خلال المقابلة تقديم عرض سمعي مرئي عن إدارة صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وآخر عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقام الطرفان في ختام المقابلة بتوقيع مذكرة تفاهم بين بنك قازقستان الوطني، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بهدف تعزيز تعاون الطرفين لتمكين البنك الإسلامي للتنمية من تقديم برنامج طويل الأجل لتنمية القدرات من خلال تقاسم المعرفة وتبادل الخبرات لوضع لوائح لنظام مصرفي إسلامي في قازقستان يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب تنظيم ندوات ودورات تدريبية لموظفي بنك قازقستان الوطني في مجال الصيرفة الإسلامية ومبادئ التمويل الإسلامي. ووقع الطرفان كذلك اتفاقية يقوم البنك الإسلامي للتنمية بموجبها بتقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ (150) ألف دولار أمريكي لتطوير الإطار القانوني لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في جمهورية قازقستان بما في ذلك مراجعة الإطار القانوني القائم حاليا، واقتراح إطار قانوني مناسب لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في البلاد. ومن جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حرص المجموعة على تعزيز تعاونها المثمر القائم مع جمهورية قازاقستان، منوها بمستوى التعاون القائم بين الطرفين، ومنوها بشكل خاص بالاتفاقية الإطارية التي وقعها رئيس مجموعة البنك الأسبوع الماضي في مدينة أستانا مع دولة رئيس وزراء قازقستان لدعم خطط ومشاريع التنمية ذات الأولوية في البلاد خلال الثلاث سنوات القادمة (2015-2017م) رصد البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذها نحو ملياري دولار أمريكي، وهي استكمال لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين للفترة (2012-2014م). وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية قازاقستان انضمت لعضوية البنك عام 1995م بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق، وترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك، وقد بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح جمهورية قازاقستان حتى تاريخه (2ر1) مليار دولار أمريكي، شملت المساهمة في تمويل (22) مشروعا تنمويا في قطاعات الزراعة والتعليم والطرق وإمدادات المياه، إلى جانب تمويل عمليات تجارة خارجية، في نطاق جهود مجموعة البنك الرامية لتعزيز وزيادة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.