وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع سلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين لتطبيق المعايير الدولية للشفافية

بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وقعت وزارة المالية مؤخراً مذكرة تفاهم مع سلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، تهدف إلى التزام السلطة بتطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفق للأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

ووقع المذكرة عن جانب وزارة المالية سعادة خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعن جانب سلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين سلطان سعيد سلطان آل علي، المدير التنفيذي للسلطة، وذلك بحضور السيد ماجد عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية بالوزارة.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالملكية، الهوية، السجلات المحاسبية والمعلومات المصرفية للمؤسسات الفردية والمحدودة المرخصة لدى سلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، وذلك تنفيذاً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تبادل المعلومات.

في تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، أكد سعادة خالد علي البستاني حرص وزارة المالية على الاتفاق مع مختلف المناطق الاقتصادية في دولة الإمارات لتطبيق ما تنص عليه هذه المذكرة، حيث تهتم بنودها بتحقيق عنصرين أساسيين هما الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وتمتاز بدورها الفعال تجاه تعزيز علاقات التعاون بين السلطات المختصة والمسؤولة عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال سعادته: يأتي توقيع هذه المذكرة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (17) لعام 2012 الذي منح وزارة المالية تفويضاً لجمع المعلومات الضريبية وتبادلها وفقاً للاتفاقيات الدولية بشأن الضرائب، ستواصل وزارة المالية العمل لتطوير علاقات التعاون والعمل مع الجهات الحكومية المحلية، في سبيل دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم ازدهاره."

وفي هذا السياق أشار السيد ماجد عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية بالوزارة إلى أن وزارة المالية استطاعت الانتقال بدولة الإمارات من المرحلة الاولى إلى المرحلة الثانية فيما يختص بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفقاً للتقييم الذي أعده المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، في حين كانت الوزارة قد وقعت سابقاً مجموعة من مذكرات التفاهم في هذا الإطار مع العديد من الجهات الحكومية المحلية بالدولة.

وقال سلطان سعيد سلطان آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تحقق مذكرة التفاهم الشفافية وتبادل المعلومات بين وزارة المالية ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين، وتضمن تفعيل وتطبيق الآلية العالمية والإجراءات المحددة للتشريعات الضريبية التي تمس الشركات والأفراد المسجلين والمرخصين لدى منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً إلى دعم ومساندة السلطات المختصة المسؤولة عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية. فمن خلال التوقيع على مذكرة التفاهم، تتمكن الشركات والأفراد المسجلة لدى منطقة التجارة الحرة بأم القيوين من الاستفادة من المزايا التي تقدمها الاتفاقيات العديدة الخاصة بعدم الازدواج الضريبي الموقعة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال جونسون جورج، المدير العام لسلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين: "إن تأسيس الشركات لدى منطقة التجارة الحرة بأم القيوين يسمح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة مائة بالمائة، ويسمح بتحويل رأس المال والأرباح، ويحقق الإعفاء الضريبي الكامل للمستثمرين. وهدفنا هو أن نكون منطقة تجارة حرة صديقة للمستثمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيحصل كل عميل من عملائنا على الاهتمام الشخصي والتسهيلات اللازمة لبدء أعماله، ونحن نرحب بالمستثمرين وندعوهم للانضمام إلينا ومشاركتنا في النجاح الباهر."