أكد عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذي انتهت فترة ولايته أن الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي هو مجلس النواب المنتخب من قبلهم وأن الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر هي مخالفة صريحة للإعلان الدستوري الذي تمت بموجبه الانتخابات البرلمانية .
وقال الأعضاء في بيان وقع عليه أكثر من 20 عضوًا : إن ما يقال عن ضرورة الاستلام والتسليم في طرابلس ما هي إلا إجراءات شكلية، لا تلغي شرعية مجلس النواب وحق النواب في اختيار مكان انعقادهم.
وأكد الأعضاء في بيانهم على رفضهم التام لما يحدث اليوم من قبل مجموعة تحاول فرض آرائها بقوة السلاح على إرادة الشعب بإرجاع المؤتمر المنتهية ولايته، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه .