سمو محافظ جدة يشرّف اللقاء السنوي لجمعية "ماجد المجتمعية للتنمية"

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية أمس, حفل لقاء الجمعية السنوي, بحضور معالي وزير الشوؤن الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي ، وذلك بقاعة ليلتي للاحتفالات.
واستعرض اللقاء مجموعة رئيسية من قصص نجاح البرامج والمشاريع المجتمعية التي أنجزتها الجمعية خلال الفترة السابقة، والجوانب المتعلقة بالبرامج والمبادرات والإنجازات, والميزانيات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية, إضافة إلى تدشين بعض المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها.
وأوضح الأمير مشعل بن ماجد في كلمته أن اللقاء يسلط الضوء على العديد من المشاريع التي تعزز إصدار تقرير الاستدامة السنوي وما يتضمنه من مؤشرات أداء ونتائج مالية, حيث يعد إصداره سنوياً ضماناً حقيقياً وعاملًا أساسياً لتعميق المشاركة المجتمعية في تحقيق الأهداف عبر تفاعل تكاملي ما بين ماجد للتنمية المجتمعية وذوي المصلحة المباشريين وشركاءها في العمل التنموي.
وأرجع سموه أن ارتفاع مستوى التقييم جاء نتيجة الإلتزام بتحقيق المشروعات والبرامج بالمؤشرات التي تتطابق مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الجمعية تنظر إلى الاستدامة كوسيلة وقائية ضد التغيرات السريعة التي يشهدها العالم مع تزايد أهمية الحوكمة الرشيدة والإدارة المتميزة في القطاع غير الربحي، الذي عزز من حصولها على شهادة الالتزام بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM.
وأكد سموه أن ما حققته جمعية ماجد المجتمعية جاء انعكاساً لمعظم الجوانب الإدارية والتشغيلية, إضافة إلى الأداء المالي الذي لا زال محافظا على نسبة 11 في المائة كمتوسط نسبة المصروفات العمومية والادارية غير المباشرة, مبيناً أن الالتزام بالمتطلبات المحددة في معايير المبادرة العالمية هو أحد الوسائل الفعالة لدمج جميع المعلومات والبيانات البيئية والاقتصادية والاجتماعية, والالتزام بالحوكمة الذي يهدف إلى تحسين مستوى الشفافية والمسوؤلية أمام جميع الأطراف, لافتاً النظر إلى أن أعمال الجمعية تنطلق من محاور رئيسة تتمثل في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية والالتزام بتطبيق جوانب الاستدامة في الاعمال التي تقدمها, والاستثمار في رأس المال البشري, مع تطبيق نظام قياس جودة عالي الاداء باستخدام افضل البرامج على مستوى العالم, إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.