النعيمي: المملكة لا تستخدم البترول لأغراض سياسية

الرياض - متابعات - نبراس شدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة وبشكل قاطع لاتستخدم البترول لأغراض سياسية، وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره من الزيوت، ذات التكلفة العالية، بل ترحب بهذه المصادر الجديدة للطاقة، التي تضيف عمقاً، واستقراراً للسوق، وتُسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول، في السنوات القادمة.
موضحاً أثناء افتتاحه ملتقى (اقتصاديات الطاقة) بالرياض أن الله حبا المملكة بثروات كبيرة من الزيت والغاز، فاحتياطياتها المؤكدة من الزيت، الممكن استخراجها، بتكنولوجيا اليوم، تصل إلى 267 مليار برميل، ويتم تعويض الإنتاج السنوي باكتشافات جديدة، علماً بأن تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج، تتطور يوماً بعد آخر، وشركة أرامكو السعودية رائدة في هذا المجال، وتصل احتياطياتنا القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي 300 ترليون قدم مكعب , مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول نشاطاً في استكشاف الزيت والغاز الصخري، ومعرفة مكامنه وكمياته، وندرك الآن أن لدينا كميات ضخمة منه، وفي أماكن متعددة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن سياسة المملكة البترولية الخارجية مبنية على الاعتدال، وتسعى إلى التوازن بين الحاضر والمستقبل، وبين تعزيز الدخل الوطني، والمحافظة على حصتنا من البترول، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة ، منوهًا إلى أن المملكة تمتلك احتياطيات هائلة من البترول والغاز، وإحدى أهم القوى الدولية، التي يهمها استقرار النظام الدولي، ورخاء شعوبه، ونموه الاقتصادي .
وأضاف المهندس النعيمي قائلاً : عندما أخذت أسعار البترول في الإنخفاض في صيف العام الماضي، نتيجة عوامل متعددة، أهمها ضعف نمو الطلب على البترول، وزيادة الإنتاج من خارج الأوبك، أوضحنا لزملائنا في الأوبك، بأن المملكة مستعدة للإسهام في تخفيض الإنتاج، حسب آلية عادلة ذات مصداقية، إلا أن ظروف السوق تتطلب عملاً مشتركاً، للدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وقد تم إجراء اتصالات وزيارات مكثفة، كما عُقدت اجتماعات مشتركة، وكان جواب بعض الدول المنتجة الرئيسة من خارج الأوبك، هو عدم المقدرة أو الرغبة في التخفيض، ولهذا السبب قررت الأوبك، بالإجماع، في اجتماع 27 نوفمبر الماضي، الإبقاء على مستوى الإنتاج، وعدم التفريط في حصتها في السوق لصالح الآخرين.
وقال : لقد كانت تجربة النصف الأول من الثمانينات ماثلة أمامنا، حيث قمنا، المملكة أولاً، وبعض دول الأوبك ثانياً، بإجراء خفض الإنتاج عدة مرات، من أجل تحقيق سعر محدد، كنا نعتقد إمكانية الوصول إليه، ولكن في النهاية خسرنا العملاء، وخسرنا السعر، حيث انخفض إنتاج المملكة من أكثر من عشرة ملايين برميل يومياً عام 1980، إلى أقل من ثلاثة ملايين في عام 1985، وانخفض السعر من أكثر من أربعين دولاراً للبرميل، إلى أقل من عشرة دولارات.