كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
وسط مشاركة قياديو الشركات العائلية بالمملكة انطلقت صباح أمس (الثلاثاء) بجدة جلسات منتدى الشركات العائلية 2015م والذي يحظى بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار "لبناء شركات عائلية مستدامة" بقاعة القصر بفندق هيلتون جدة.
حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان "التميز والخصوصية للشركات العائلية" أدارها الأستاذ عمرو محمد خاشقجي نائب رئيس مجموعة شركات الزاهد، تحدث خلالها الأستاذ فراس حداد شريك بشركة برايس وتر هاوس كوبرز حول استبيان الشركات العائلية.. إضفاء الطابع المهني للشركة العائلية في الشرق الأوسط حيث تناول استطلاع الشركات العائلية في الشرق الأوسط كجزء من استطلاع الشركات العائلية العالمي والذي شمل الاستطلاع العالمي ما يقرب 2400 شركة هذا العام، ومن بين هذه الشركات أجرينا مقابلات مع 44 شركة بالمملكة وعُمان والإمارات العربية المتحدة ولبنان وفلسطين والكويت.
وأشار الأستاذ فراس حداد إلى أن الشركات العائلية ما زالت تتمتع بالمرونة والصمود على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية و تزايد الضغوط المرتبطة بنقص المهارات والحاجة للابتكار والحوكمة، كما أوضح بأن الشركات في الشرق الأوسط حققت نجاحاً أكبر من نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، سجلت 79 % منها نموا في المبيعات في السنة الماضية مقارنة بنسبة 65% على مستوى العالم.
وبين حداد بأن الشركات العائلية في الشرق الأوسط أكثر طموحاً على المدى المتوسط، حيث تتطلع 40% منها لتحقيق نمو قوي في السنوات الخمس القادمة، وهذا ثاني أعلى معدل في الاستطلاع بكامله، و98% ممن يتوقعون هذا النمو يرون بأنهم على ثقة من تحقيقه.، فيما أشار إلى المجالات التي بحاجة لإضفاء الطابع المهني عليها وهي العمليات وأطر الحوكمة والمهارات مبيناً بأن هناك تقدم يتم إحرازه فيما يخص الحوكمة المؤسسية وإدارة الموظفين، إلى جانب إضفاء الطابع المهني على الشركات ليس كافياً بحد ذاته، وإنما يجب أن يكون مصحوباً بمنهج مماثل لإضفاء الطابع المهني على العائلة.
وكشف حداد بأن 14% فقط من الشركات العائلية في المنطقة لديها خطط وإجراءات تعاقب واضحة، وهذا يقل عن المعدل العالمي البالغ 16% ، وبين بأن عدد الشركات العائلية العالمية التي تتطلع لنقل الملكية وليس الإدارة إلى الجيل الصاعد وصل حتى 32% في جميع أنحاء العالم.
كما تحدث الأستاذ ياسر باجسير المدير التنفيذي لانفستكورب بنك بعنوان "أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية" حيث كشف بأن الشركات العائلية تمثل العصب الرئيسي في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وتبلغ نسبتها 80% من جميع الشركات في الشرق الأوسط فيما تسيطر على 90% من إجمالي الأنشطة التجارية والناتج المحلي الإجمالي من غير الموارد النفطية في المنطقة ويعمل لديها 70% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.
وأبان باجسير بأن عمر معظم الشركات في الخليج هو أقل من 60 عامًا حيث يدير الشركات العائلية أفراد من الجيل الأول أو الثاني، فيما تشهد شركات قليلة مشاركةً الجيل الثالث في الإدارة، وبين بأن أغلب الشركات العائلية بدأت في التجارة وتجارة التجزئة وتوسعت لتصبح متنوعة الأنشطة بحيث أن 66% من الشركات العائلية تشارك في خمس قطاعات أو أكثر.
وكشف باجسير بأن الشركات العائلية في منطقة الخليج التي تعتبر ”حديثة” وذات انشطة متنوعة تمر بمرحلة إنعطاف في تاريخها بالنظر إلى زيادة المنافسة العالمية في الأسواق المحلية مع وجود اقتصاد أكثر انفتاحا، وازدياد القوانين المحلية وإحتمالية الضرائب من حكومات دول الخليج ترفع التكاليف التغشيلية، وعلى الأخص العمالة، وتؤدي إلى تآكل هوامش الأرباح، والضغط لوضع ضوابط الحوكمة لجعل شركاتهم تعمل وفق إطار عمل مؤسساتي فضلاً عن التحديات المرتبطة بالتحول من الجيل الذي يتولى القيادة إلى الجيل الثالث من أفراد العائلة.
وأختتم حديثه بأن العديد من الشركات العائلية في الخليج نجحت بالمرور عبر مرحلة التطور من خلال فصل الشركة عن الثروة الخاصة وتأسيس أو الأستعانة بخدمات مكتب عائلي لإدارة الثروة الخاصة إدارةً مستقلةً إلى جانب إضفاء صفة الموؤسساتية على الشركة عبر تحسين أطر الحوكمة، واجتذاب المهارات، والاستثمار في البنية التحتية.
كما تحدث الدكتور يحيى الجفري رئيس مجلس إدارة شركة النهضة بعنوان "سلوك الشركات العائلية في مراحل الصعوبات والأزمات الاقتصادية" حيث أوضح بأن الأزمة الإقتصادية يمكن إدراجها كفرصة تفرض وجودها على المنظمة في العديد من المجالات العملية للعمل التجاري . وهي تتحول إلى سبب لإعادة تنظيم وهيكلة خطط العمل التجاري وتساعد الشركة على تبني إجراءات إدارية منهجية لعملية إتخاذ القرار، إلى جانب دمج الرابط العاطفي مع المهني يوحد أفراد العائلة حول الأهداف العامة ومن خلال التعاون الوثيق والفعال بين نظامين منفصلين للعائلة والعمل التجاري يمكن من صنع نمو مضطرد وسط الأزمة .
وأشار الجفري إلى أن الشركات العائلية تدمج الرابط العاطفي مع الرابط الإحترافي المهني في العمل وتصنع بمسئولية عالية نموذج متفرد للقرارات الفعالة. وتستثمر كل شركة عائلية في علاقة العمل التجاري والعائلة الأمر الذي يساعدها ليس في التفاعل مع الأزمات فحسب ، وإنما أيضا يساعدها في خلق نمو مضطرد مع وجود الأزمة، كما استعرض تأثير فشل قائد العمل التجاري للشركة العائلية أكبر من فشل مدير الشركة غير العائلية . حيث توجد مخاطرة عالية على ممتلكات العائلة ، السمعة السالبة للإسم العائلي والإحساس بزوال التركة العائلية. لذا فإن الإدارة المسئولة هي مجموعة ممارسات، يتم فيها تبني رقابة ذاتية مستمرة تهدف إلي تجنب الأخطاء الرئيسية.
واستعرض مميزات إضافية لسلوك الشركات العائلية من أبرزها العنصر الأساسي الذي يساهم بشكل أقوي في التجاوب مع الأزمة هو تبني موازنة مبسطة ومرنة، وأن الشركات العائلية لديها ميزة أن تكون محفزة ومدعومة من كافة أفراد العائلية العاملين في مجال الشركات العائلية وهم يتشاركون القلق نفسه والمشاكل نفسها ويرغبون في العمل لساعات طويلة تحت ظروف صعبة وغالبا بمكافآت قليلة ومحدودة.
واستعرض الجفري آليات تجنب انهيار الشركات من أبرزها مراعاة المهارات والمؤهلات لدى إختيار الإدارة العليا للشركة العائلية وإعادة هيكلة المنظمة لأن تكون مرنة وقادرة على التعايش مع الأزمات فضلاً عن ضبط الوضع القانوني للشركة لتجنب أي تغييرات مفاجئة في مالكي الأسهم وتغذية الروح العائلية في الشركة ووضع نظام عائلي يحكم الشركة مع وجود قائد الشركة والتقليل من الأحكام الفردية والشخصية وبناء إستراتيجية لمستقبل الشركة فضلاً عن استحداث معايير ضبط ورقابة قوية وخلق بيئة جاذبة للكفاءات وتبني تطوير الشركة الدائم والمستمر.
ثم تحدث السيد هالوك آلاكاكيغلو مؤسس شركة لاستشارات الشركات العائلية بعنوان "أهمية دستور الشركات العائلية وأفضل التجارب" بأن دستور الشركات العائلية ينعكس بشكل إيجابي في الترابط العائلي وهيكلة الشركة العائلية بما يتلائم مع المستقبل، مبيناً بأن بقاء وتطور الشركات العائلية يتطلب وبصفة أساسية إعداد وتجهيز الوثائق القانونية للشركة بما في ذلك دستور العائلة لتتماشي مع الأنظمة السارية المفعول والاسترشاد بمبادئ حوكمة الشركات السارية في السعودية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة سوق المال.
واستعرض السيد هالوك أهداف دستور العائلة ودوره في توحيد العائلة وتعزيز الشعور بالانتماء نحو العائلة وتحسين التواصل بين أفراد العائلة وتطوير العائلة ودعم وتطوير أفراد العائلة الصغار وتوفير منتدى لتبادل الآراء وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة ومجموعة الشركات.
وأختتمت الجلسة الأولى مع الأستاذ محمد مازن بترجي نائب الرئيس للاستثمار والتنمية بشركة البترجي القابضة بعنوان "ريادة الأعمال في الشركات العائلية مقارنة بالشركات غير العائلية" حيث استعرض أهمية التطرق لهذا الموضوع كون ريادة الأعمال تتميز بالتطوير والنمو والاستمرارية للشركات العائلية وخلق فرص وظيفية لأبناء العائلة، فضلاً عن كونها أداة لتجنب الخالفات.
وبين بترجي بأن الشركات العائلية بأن الشركات العائلية وريادة الأعمال تساهمان في تطور والنمو المستمر للاقتصاد، إلى جانب أن رواد الأعمال وطبيعة مؤسساتهم تختلف من حالة إلى أخرى، فضلاً عن دور ريادة الأعمال في فتح أسواق جديدة, وتطوير منتجات جديدة, وتطوير طرق وآليات جديدة للقيام بالعمل.
حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان "التميز والخصوصية للشركات العائلية" أدارها الأستاذ عمرو محمد خاشقجي نائب رئيس مجموعة شركات الزاهد، تحدث خلالها الأستاذ فراس حداد شريك بشركة برايس وتر هاوس كوبرز حول استبيان الشركات العائلية.. إضفاء الطابع المهني للشركة العائلية في الشرق الأوسط حيث تناول استطلاع الشركات العائلية في الشرق الأوسط كجزء من استطلاع الشركات العائلية العالمي والذي شمل الاستطلاع العالمي ما يقرب 2400 شركة هذا العام، ومن بين هذه الشركات أجرينا مقابلات مع 44 شركة بالمملكة وعُمان والإمارات العربية المتحدة ولبنان وفلسطين والكويت.
وأشار الأستاذ فراس حداد إلى أن الشركات العائلية ما زالت تتمتع بالمرونة والصمود على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية و تزايد الضغوط المرتبطة بنقص المهارات والحاجة للابتكار والحوكمة، كما أوضح بأن الشركات في الشرق الأوسط حققت نجاحاً أكبر من نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، سجلت 79 % منها نموا في المبيعات في السنة الماضية مقارنة بنسبة 65% على مستوى العالم.
وبين حداد بأن الشركات العائلية في الشرق الأوسط أكثر طموحاً على المدى المتوسط، حيث تتطلع 40% منها لتحقيق نمو قوي في السنوات الخمس القادمة، وهذا ثاني أعلى معدل في الاستطلاع بكامله، و98% ممن يتوقعون هذا النمو يرون بأنهم على ثقة من تحقيقه.، فيما أشار إلى المجالات التي بحاجة لإضفاء الطابع المهني عليها وهي العمليات وأطر الحوكمة والمهارات مبيناً بأن هناك تقدم يتم إحرازه فيما يخص الحوكمة المؤسسية وإدارة الموظفين، إلى جانب إضفاء الطابع المهني على الشركات ليس كافياً بحد ذاته، وإنما يجب أن يكون مصحوباً بمنهج مماثل لإضفاء الطابع المهني على العائلة.
وكشف حداد بأن 14% فقط من الشركات العائلية في المنطقة لديها خطط وإجراءات تعاقب واضحة، وهذا يقل عن المعدل العالمي البالغ 16% ، وبين بأن عدد الشركات العائلية العالمية التي تتطلع لنقل الملكية وليس الإدارة إلى الجيل الصاعد وصل حتى 32% في جميع أنحاء العالم.
كما تحدث الأستاذ ياسر باجسير المدير التنفيذي لانفستكورب بنك بعنوان "أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية" حيث كشف بأن الشركات العائلية تمثل العصب الرئيسي في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وتبلغ نسبتها 80% من جميع الشركات في الشرق الأوسط فيما تسيطر على 90% من إجمالي الأنشطة التجارية والناتج المحلي الإجمالي من غير الموارد النفطية في المنطقة ويعمل لديها 70% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.
وأبان باجسير بأن عمر معظم الشركات في الخليج هو أقل من 60 عامًا حيث يدير الشركات العائلية أفراد من الجيل الأول أو الثاني، فيما تشهد شركات قليلة مشاركةً الجيل الثالث في الإدارة، وبين بأن أغلب الشركات العائلية بدأت في التجارة وتجارة التجزئة وتوسعت لتصبح متنوعة الأنشطة بحيث أن 66% من الشركات العائلية تشارك في خمس قطاعات أو أكثر.
وكشف باجسير بأن الشركات العائلية في منطقة الخليج التي تعتبر ”حديثة” وذات انشطة متنوعة تمر بمرحلة إنعطاف في تاريخها بالنظر إلى زيادة المنافسة العالمية في الأسواق المحلية مع وجود اقتصاد أكثر انفتاحا، وازدياد القوانين المحلية وإحتمالية الضرائب من حكومات دول الخليج ترفع التكاليف التغشيلية، وعلى الأخص العمالة، وتؤدي إلى تآكل هوامش الأرباح، والضغط لوضع ضوابط الحوكمة لجعل شركاتهم تعمل وفق إطار عمل مؤسساتي فضلاً عن التحديات المرتبطة بالتحول من الجيل الذي يتولى القيادة إلى الجيل الثالث من أفراد العائلة.
وأختتم حديثه بأن العديد من الشركات العائلية في الخليج نجحت بالمرور عبر مرحلة التطور من خلال فصل الشركة عن الثروة الخاصة وتأسيس أو الأستعانة بخدمات مكتب عائلي لإدارة الثروة الخاصة إدارةً مستقلةً إلى جانب إضفاء صفة الموؤسساتية على الشركة عبر تحسين أطر الحوكمة، واجتذاب المهارات، والاستثمار في البنية التحتية.
كما تحدث الدكتور يحيى الجفري رئيس مجلس إدارة شركة النهضة بعنوان "سلوك الشركات العائلية في مراحل الصعوبات والأزمات الاقتصادية" حيث أوضح بأن الأزمة الإقتصادية يمكن إدراجها كفرصة تفرض وجودها على المنظمة في العديد من المجالات العملية للعمل التجاري . وهي تتحول إلى سبب لإعادة تنظيم وهيكلة خطط العمل التجاري وتساعد الشركة على تبني إجراءات إدارية منهجية لعملية إتخاذ القرار، إلى جانب دمج الرابط العاطفي مع المهني يوحد أفراد العائلة حول الأهداف العامة ومن خلال التعاون الوثيق والفعال بين نظامين منفصلين للعائلة والعمل التجاري يمكن من صنع نمو مضطرد وسط الأزمة .
وأشار الجفري إلى أن الشركات العائلية تدمج الرابط العاطفي مع الرابط الإحترافي المهني في العمل وتصنع بمسئولية عالية نموذج متفرد للقرارات الفعالة. وتستثمر كل شركة عائلية في علاقة العمل التجاري والعائلة الأمر الذي يساعدها ليس في التفاعل مع الأزمات فحسب ، وإنما أيضا يساعدها في خلق نمو مضطرد مع وجود الأزمة، كما استعرض تأثير فشل قائد العمل التجاري للشركة العائلية أكبر من فشل مدير الشركة غير العائلية . حيث توجد مخاطرة عالية على ممتلكات العائلة ، السمعة السالبة للإسم العائلي والإحساس بزوال التركة العائلية. لذا فإن الإدارة المسئولة هي مجموعة ممارسات، يتم فيها تبني رقابة ذاتية مستمرة تهدف إلي تجنب الأخطاء الرئيسية.
واستعرض مميزات إضافية لسلوك الشركات العائلية من أبرزها العنصر الأساسي الذي يساهم بشكل أقوي في التجاوب مع الأزمة هو تبني موازنة مبسطة ومرنة، وأن الشركات العائلية لديها ميزة أن تكون محفزة ومدعومة من كافة أفراد العائلية العاملين في مجال الشركات العائلية وهم يتشاركون القلق نفسه والمشاكل نفسها ويرغبون في العمل لساعات طويلة تحت ظروف صعبة وغالبا بمكافآت قليلة ومحدودة.
واستعرض الجفري آليات تجنب انهيار الشركات من أبرزها مراعاة المهارات والمؤهلات لدى إختيار الإدارة العليا للشركة العائلية وإعادة هيكلة المنظمة لأن تكون مرنة وقادرة على التعايش مع الأزمات فضلاً عن ضبط الوضع القانوني للشركة لتجنب أي تغييرات مفاجئة في مالكي الأسهم وتغذية الروح العائلية في الشركة ووضع نظام عائلي يحكم الشركة مع وجود قائد الشركة والتقليل من الأحكام الفردية والشخصية وبناء إستراتيجية لمستقبل الشركة فضلاً عن استحداث معايير ضبط ورقابة قوية وخلق بيئة جاذبة للكفاءات وتبني تطوير الشركة الدائم والمستمر.
ثم تحدث السيد هالوك آلاكاكيغلو مؤسس شركة لاستشارات الشركات العائلية بعنوان "أهمية دستور الشركات العائلية وأفضل التجارب" بأن دستور الشركات العائلية ينعكس بشكل إيجابي في الترابط العائلي وهيكلة الشركة العائلية بما يتلائم مع المستقبل، مبيناً بأن بقاء وتطور الشركات العائلية يتطلب وبصفة أساسية إعداد وتجهيز الوثائق القانونية للشركة بما في ذلك دستور العائلة لتتماشي مع الأنظمة السارية المفعول والاسترشاد بمبادئ حوكمة الشركات السارية في السعودية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة سوق المال.
واستعرض السيد هالوك أهداف دستور العائلة ودوره في توحيد العائلة وتعزيز الشعور بالانتماء نحو العائلة وتحسين التواصل بين أفراد العائلة وتطوير العائلة ودعم وتطوير أفراد العائلة الصغار وتوفير منتدى لتبادل الآراء وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة ومجموعة الشركات.
وأختتمت الجلسة الأولى مع الأستاذ محمد مازن بترجي نائب الرئيس للاستثمار والتنمية بشركة البترجي القابضة بعنوان "ريادة الأعمال في الشركات العائلية مقارنة بالشركات غير العائلية" حيث استعرض أهمية التطرق لهذا الموضوع كون ريادة الأعمال تتميز بالتطوير والنمو والاستمرارية للشركات العائلية وخلق فرص وظيفية لأبناء العائلة، فضلاً عن كونها أداة لتجنب الخالفات.
وبين بترجي بأن الشركات العائلية بأن الشركات العائلية وريادة الأعمال تساهمان في تطور والنمو المستمر للاقتصاد، إلى جانب أن رواد الأعمال وطبيعة مؤسساتهم تختلف من حالة إلى أخرى، فضلاً عن دور ريادة الأعمال في فتح أسواق جديدة, وتطوير منتجات جديدة, وتطوير طرق وآليات جديدة للقيام بالعمل.
