المغرب تعد المستثمرين السعوديين بتسويق منتجاتهم بين مليار شخص

صالح القباص جدة .نبراس وعدت المغرب المستثمرين السعوديين بإيصال منتجاتهم إلى أكثر من مليار شخص في (56) دولة أوربية وافريقية، وطرحت عدد كبير من الفرص الاستثمارية في الصناعة والسياحة والصحة والتأمين والطاقة المتجددة والتقنية خلال اللقاء الذي جمع أصحاب الأعمال في البلدين أمس ـ الاثنين ـ في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بوجود مجلس الاعمال السعودي المغربي.

وأكد مدير دائرة الاستثمارالاجنبي في المغرب حميد بن فضيل أنه تم توحيد القوانين لتتعامل مع المغاربة والأجانب على قدم واحد، لافتاً إلى أن بلاده يمكن أن تكون مفتاح دخول المنتج السعودي إلى أوروبا وأفريقيا وأكثر من مليار شخص في القارتين، حيث تربطها اتفاقات تبادل تجاري مع (56) بلد، وتقدم حزمة كبيرة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ودعماً حكومياً من خلال صندوق التنمية الصناعية الذي يقدم منح لا ترد لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعقد مجلس الأعمال السعودي المغربي اجتماعاً مشترك في حضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة خلف بن هوصان العتيبي، ورئيس الجانب السعودي محمد بن فهد الحمادي، ورئيس الجانب المغربي خالد بن جلون، وبحث الطرفان آفاق التعاون المشترك وتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري وتفعيل دوره في تنمية العلاقات الثنائية بين المملكتين.

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي إلى ضرورة بناء شراكات استثمارية استراتيجية ناجحة بين أصحاب الأعمال وقال: تتميز العلاقات بين البلدين بخصوصية كبيرة في كل المجالات، ولا أتصور أن بعد المسافة ستكون عائق في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.. لتواكب الشراكة الكبيرة القائمة بين قاداتنا، فالسعودية تعتبر أكبر سوق استثماري في منطقة الشرق الأوسط .. وحققت سمعة عالمية في مجال سهولة ممارسة الأعمال وحققت مرتبة دولية متقدمة جداً في هذا المجال، في حين تعد المغرب نقطة عبور رئيسية نحو دول أوروبا، ويمكن أن تلعب دور محوري وتكون همزة وصل بين المنتج السعودي للأسواق الأوربية أو العكس.

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وقف عند 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) وفق احصاءات مجلس الغرف السعودية لا يتواكب مع طموحات البلدين.. فنحن نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ,نحن سعداء بما هيأته المغرب من أنظمة ومناخ استثماري، لاستقبال الاستثمارات السعودية، ولاشك أن التعديلات التي جرت على قانون الاستثمار ستساهم في تعزيز الشراكة، ونحن متفائلون بانطلاق مشروع الخط البحري بين جدة والدار البيضاء، لتسهيل نقل البضائع بين البلدين وانطلاق البضائع السعودية لأسواق أوروبا عبر المغرب.

من جانبه.. أشار محمد فهد الحمادى رئيس مجلس الاعمال السعودي المغربي إلى الجهود المشتركة بين أصحاب الأعمال في البلدين، واشار أن بداية الدورة الحالية للمجلس وجدت العديد من المشاكل والعراقيل تم القضاء عليها بفضل مجهودات خالد بن جلون رئيس الجانب المغربي في المجلس والسيد حميد الفضيل رئيس هيئة الاستثمار المغربية وبعض الجهات المسئولة، واصبحت السعودية تحتل المرتبة الخامسة في قائمة المستثمرين بالمغرب وبات هناك العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة .

ولفت إلى أن المغرب تتميز بثروة هائلة من المنتوجات الغذائية بفضل برنامج المغرب الأخضر، وقال: هناك برنامج لتشجيع وتطوير صناعة التحويل لرفع قيمة هذه المنتوجات و ذلك بوضع رهن إشارة المستثمرين مناطق صناعية مجهزة، ومعدل الاستثمار الخارجي في المغرب وصل الى ما بين 2-3 بليون دولار وفى قطاع الصناعة وتم توقيع خطة من قبل الحكومة المغربية تسمى برنامج تسريع تصنيع تهدف هذه الخطة الى نقل الصناعة في الاقتصاد من 13% الى 24% وتم دعم الصناعة بمبلغ 2 بليون دولار واصبح المستثمر فى قطاع الصناعة بالمغرب يمنح نسبة 30% من قيمة مشروعه الصناعي منحة غير مستردة.

في المقابل.. أعتبر رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال خالد بن جلون اللقاء فرصة ذهبية لإضافة المزيد من الزخم في العلاقات بين البلدين، مشيراً أن حجم التبادل التجاري لا يرقى لطموحات القيادة السياسية في المملكتين، ودعا المستثمرين السعوديين إلى زيارة بلاده والاطلاع عن قرب على الاتحاد العام للمقاولات في المغرب الذي يعتبر المشغل الأكبر للمشاريع والمنشآت ويقدم دعم لوجستي لكل المستثمرين من خلال 30 قطاع و10 جمعيات اقليمية على مستوى المملكة المغربية.