تشهد محافظة جدة، أنطلاق أول معرض سعودي متخصص في مجال الاسهم والاستثمار المالي 2105 ، يوم الاحد ( 16 جمادى الاخرة 1436هـ ) برعاية صاحب السمو الملكي الامير فهد بن مقرن بن عبد العزيز في فندق هيلتون جدة لمدة ثلاثة أيام، وتنظمه مجموعة المملكة العالمية وذلك لدراسة ايجابيات وسلبيات فتح السوق للأجانب في منتصف2015م والاداء المالى للشركات والقطاعات المتوقع أن تستقطب المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة وازالة المعوقات التى تعترض اصدار الاوراق المالية.
وأوضح مدير عام المعرض ضياء الحريري ان المعرض يهدف الى انشاء أول واكبر منصة متخصصة في سوق الاوراق المالية، واستقطاب ممولين ومستثمرين للاستثمار في القطاع وتسليط الضوء على القرارات التى اتخذتها هيئة سوق المال من أجل السماح للشركات الاجنبية بدخول السوق وايجاد بيئة أمنة
وجاذبة، كما يهدف الى تعزيز سبل تطبيق أحدث المعايير المالية العالمية في الرقابة والتفتيش والتداول وحل الصعوبات التشريعية والقانونية التى يتعرض لها سوق السندات والصكوك والتى تعترض اصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة .
وأشار الى ان المعرض يهدف الى البحث في أخر تطورات ومستجدات سوق الاوراق المالية وعوامل الاستقرار وآلية دخول الشركات والبنوك الاجنبية للاستثمار . كما يتطرق الى توعية المستثمرين بسبل الحفاظ على اموالهم وتنميتها من خلال التركيز على الشفافية والثقة ودعم حوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين . ويبحث ايضا في اوضاع الشركات العائلية ذات القيمة الاقتصادية وضرورة وضع الية وجدول لا دراجها لتعزيز اوضاع السوق خاصة وانها تمثل نسبة كبيرة في السوق السعودي، كما يتطرق الى حجم السيولة المتوقع في الربع الرابع من العام الجاري مع السماح بدخول الشركات الاجنبية.
واشار الى ان الاستثمار في سوق الاسهم والاوراق المالية له قواعد قانونية وفنية محذرا من الاستناد الى معلومات خاطئة في البيع والشراء لان ذلك قد يؤدى الى خسائر للمستثمر، وحذر في السياق ذاته من المضاربات العنيفة مثلما حدث في الاثنين الاسود في بورصة نيويورك أو سوق الاسهم السعودي في فبراير من عام 2006 ، او سوق المناخ للاوراق المالية في الكويت في عام 1983 . ولفت الى ان التحليل الاساسي يساعد في التعرف على الاسهم ذات الخلل السعري اى المسعرة باقل او بأعلى من قيمتها السعرية، مشيرا الى الحاجة له في اختيار الاوراق المالية الجيدة، كما يتم الاحتياج الى التحليل الفني للمساعدة في تحديد وقت الشراء . ويتغير سوق السهم كنتيجة مباشرة لتغير نسبة العرض والطلب. ووفقا للائحة التى اعلنتها هيئة السوق المالية لتنظيم استثمار الاجانب في السوق السعودي اعتبارا من منتصف العام الجاري يشترط الا تقل قيمة الاصول التى تديرها المؤسسات الاجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي عن 18 مليار ريال ويجوز تخفيضها الى 11 مليار ريال ، ولن يسمح لاى مستثمر اجنبي بشكل مباشر في السوق تملك اكثر من 5% من اى شركة مدرجة، على الا تتجاوز الملكيات المباشرة للاجانب 20% من أى شركة مجتمعة. ولن يسمح للاجانب بمختلف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك اكثر من 10% من القيمة السوقية لسوق الاسهم المحلي .
وأوضح مدير عام المعرض ضياء الحريري ان المعرض يهدف الى انشاء أول واكبر منصة متخصصة في سوق الاوراق المالية، واستقطاب ممولين ومستثمرين للاستثمار في القطاع وتسليط الضوء على القرارات التى اتخذتها هيئة سوق المال من أجل السماح للشركات الاجنبية بدخول السوق وايجاد بيئة أمنة
وجاذبة، كما يهدف الى تعزيز سبل تطبيق أحدث المعايير المالية العالمية في الرقابة والتفتيش والتداول وحل الصعوبات التشريعية والقانونية التى يتعرض لها سوق السندات والصكوك والتى تعترض اصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة .
وأشار الى ان المعرض يهدف الى البحث في أخر تطورات ومستجدات سوق الاوراق المالية وعوامل الاستقرار وآلية دخول الشركات والبنوك الاجنبية للاستثمار . كما يتطرق الى توعية المستثمرين بسبل الحفاظ على اموالهم وتنميتها من خلال التركيز على الشفافية والثقة ودعم حوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين . ويبحث ايضا في اوضاع الشركات العائلية ذات القيمة الاقتصادية وضرورة وضع الية وجدول لا دراجها لتعزيز اوضاع السوق خاصة وانها تمثل نسبة كبيرة في السوق السعودي، كما يتطرق الى حجم السيولة المتوقع في الربع الرابع من العام الجاري مع السماح بدخول الشركات الاجنبية.
واشار الى ان الاستثمار في سوق الاسهم والاوراق المالية له قواعد قانونية وفنية محذرا من الاستناد الى معلومات خاطئة في البيع والشراء لان ذلك قد يؤدى الى خسائر للمستثمر، وحذر في السياق ذاته من المضاربات العنيفة مثلما حدث في الاثنين الاسود في بورصة نيويورك أو سوق الاسهم السعودي في فبراير من عام 2006 ، او سوق المناخ للاوراق المالية في الكويت في عام 1983 . ولفت الى ان التحليل الاساسي يساعد في التعرف على الاسهم ذات الخلل السعري اى المسعرة باقل او بأعلى من قيمتها السعرية، مشيرا الى الحاجة له في اختيار الاوراق المالية الجيدة، كما يتم الاحتياج الى التحليل الفني للمساعدة في تحديد وقت الشراء . ويتغير سوق السهم كنتيجة مباشرة لتغير نسبة العرض والطلب. ووفقا للائحة التى اعلنتها هيئة السوق المالية لتنظيم استثمار الاجانب في السوق السعودي اعتبارا من منتصف العام الجاري يشترط الا تقل قيمة الاصول التى تديرها المؤسسات الاجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي عن 18 مليار ريال ويجوز تخفيضها الى 11 مليار ريال ، ولن يسمح لاى مستثمر اجنبي بشكل مباشر في السوق تملك اكثر من 5% من اى شركة مدرجة، على الا تتجاوز الملكيات المباشرة للاجانب 20% من أى شركة مجتمعة. ولن يسمح للاجانب بمختلف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك اكثر من 10% من القيمة السوقية لسوق الاسهم المحلي .