وقع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس هيئة تطوير المدينة اليوم, عقد إدارة برنامج النقل العام بالمدينة المنورة مع ممثل شركة لويس برجر الأمريكية، كما وقع عقد تصميم شبكة المترو بالمدينة المنورة مع ممثل تحالف شركتي سيسترا وإيجس الفرنسيتين. وأكد أمير المنطقة أن مشروع النقل العام بالمدينة المنورة بجميع مكوناته يستهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل من خلال منظومة متكاملة تستثمر أحدث الوسائل والتقنيات لخدمة المواطنين والحجاج والمعتمرين وزوار المدينة. ونوه بأهمية استثمار مثل هذه المشاريع الكبرى التي تعد من الفرص الاقتصادية في نقل وتوطين الخبرات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء وبنات الوطن.
ومن جهته أوضح أمين هيئة تطوير المدينة الدكتور طلال الردادي أن مشروع النقل العام في المدينة المنورة سيساهم بشكل كبير في التنمية والتطوير في كافة المجالات, مؤكداً أن مجال التنمية الاقتصادية المستدامة ستكون العنوان الرئيس لمشروع النقل العام. وذكر الردادي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة بعد الانتهاء من توقيع عقود باكورة أعمال مشروع النقل العام في المدينة المنورة, أن رؤية أمير المنطقة تتمثل في أن يكون مشروع النقل العام ذا عائد اقتصادي مهم يعود بالنفع على جميع أهالي وزوار المدينة المنورة. وأضاف الردادي أن التنمية الاقتصادية التي من المتوقع أن تتحقق مع برنامج النقل العام ستتنوع بين توفير الوظائف للشباب السعودي في مختلف المجالات, وهو بالفعل ما تحقق من خلال الخطوة الأولى التي قامت بها هيئة تطوير المدينة المنورة من خلال توظيف نحو 65 شابا سعوديا وتدريبهم وتأهيلهم للعمل مع الشركة الاستشارية لمشروع النقل العام, مفيدا أن هؤلاء الشباب هم باكورة التوظيف التي انطلقت مع انطلاق العمل في مشروع النقل العام. وقال إنه سيكون هناك الكثير من الوظائف التي ستتاح لشباب وشابات المدينة المنورة في مشروع النقل العام, حيث سيكون لشابات المدينة المنورة دور رئيس وفعال في تشغيل شبكات خطوط المترو في المدينة المنورة, وذلك من خلال غرف التحكم الداخلية والتي يتوفر من خلالها بيئة مناسبة لعمل النساء تتوافق مع الأنظمة والتعليمات المقررة منم الجهات المختصة.
وأضاف أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة, أن مشروع النقل العام سوف يضع الكثير من الحلول لمكافحة التلوث البيئي من خلال تقليص عدد المركبات في الطرق الرئيسية بالإضافة إلى تقليص الأعباء المالية على الأسر, وذلك من خلال تقليص عدد المركبات لدى الأسرة الواحد، كما أن مشروع النقل العام سوف يساهم في إيجاد مساحات إضافية داخل المدينة المنورة، من المتوقع أن يستفاد منها في الكثير من الخدمات، بالإضافة إلى تأمين عدد من المواقف في أرجاء المدينة المنورة لمختلف المركبات وهو ما سيساهم في انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة المنورة، مشيرا إلى أن مشروع النقل العام سيساهم في سهولة الوصول إلى مختلف الأسواق التجارية والمناطق السياحية المختلفة، حيث من المتوقع أن يكون هناك حراك اقتصادي يساهم في مراحل التنمية الاقتصادية المختلفة.
وذكر الدكتور الردادي أن التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء خطوط المترو الثلاثة تقدر بنحو 30 مليار ريال، وهي التكلفة المبدئية التي أقرتها لجنة ثلاثية ضمت وزارة المالية ووزارة الحج وهيئة تطوير المدينة المنورة, متوقعا أن يبدأ تنفيذ خطوط المترو الثلاثة في وقت متزامن، مردفا القول إلا أن خط المترو الأول سيكون هو البداية لتنفيذ مشروع المترو العام في المدينة المنورة، حيث من المتوقع تنفيذه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في الوقت الذي يحتاج فيه تصميم الخطوط الثلاثة إلى نحو ثماني سنوات. وتابع أن هناك تنسيقا مباشرًا مع وزارة المالية في جميع مراحل الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة. وقال الردادي إن العقود المبرمة مع الشركات المتخصصة في مشاريع النقل العام تضمنت ضرورة توطين نحو 20% من الوظائف في المجالات الفنية والهندسية لتأهيل الشباب السعودي للعمل في مجال النقل العام. وأوضح أن مشروع النقل العام في المدينة المنورة خضع لدراسات متواصلة وتجارب ميدانية والتواصل مع من سبق في مجال النقل العام في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى أن هيئة تطوير المدينة المنورة قامت بدعوة الشركات العالمية المتخصصة قبل إبرام العقود معها، وذلك بعد الاستثناء الذي تم الحصول عليه من قبل مجلس الوزراء، وتم اختيار الشركات بعناية فائقة وهي شركات تميزت بشكل كبير في مجال النقل العام في مختلف أنحاء العالم. وعن القيمة المالية للعقود التي تم التوقيع عليها، ذكر الردادي أنها تبلغ نحو 455 مليون ريال، حيث بلغت قيمة عقد مشروع إدارة عقود النقل العام 374 مليون ريال، و81 مليون ريال لتصميم خطوط المترو.