كشف تقرير عدلي أن غالبية حالات الطلاق في المملكة تحدث في السنة الأولى من الزواج، بنسبة تتجاوز 30 % من مجمل نسب قضايا الطلاق في المملكة، وتتعلق هذه النسبة بالمتزوجين حديثاً.
وكشف التقرير أن الدراسات المستفيضة تبين أن هذه النسبة ترجع إلى عدم المعرفة بين الطرفين والجهل بالحقوق والتوقعات العالية في الشريك، ما يؤكد ضرورة الحاجة إلى إعادة التأهيل وإعادة التوعية.
وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي: "وجود معلومات أولية عن الزوجين قد يساهم في تخفيض نسبة الطلاق التي وصلت إلى نسب عالية جداً رغم الجهود الكبيرة لوزارة العدل الرامية لكبح مؤشرات الطلاق المرتفعة بالتعاون مع الجهات المعنية".
وأضاف: "وزارة العدل تبنت الكثير من المبادرات لكبح ارتفاع حلات الطلاق عبر مكاتب الصلح بالمحاكم التي تسعى من أجل حلّ الكثير من الخلافات الزوجية ووضع الحلول المرضية للزوجين حتى يتم الصلح"
وكشف التقرير أن الدراسات المستفيضة تبين أن هذه النسبة ترجع إلى عدم المعرفة بين الطرفين والجهل بالحقوق والتوقعات العالية في الشريك، ما يؤكد ضرورة الحاجة إلى إعادة التأهيل وإعادة التوعية.
وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي: "وجود معلومات أولية عن الزوجين قد يساهم في تخفيض نسبة الطلاق التي وصلت إلى نسب عالية جداً رغم الجهود الكبيرة لوزارة العدل الرامية لكبح مؤشرات الطلاق المرتفعة بالتعاون مع الجهات المعنية".
وأضاف: "وزارة العدل تبنت الكثير من المبادرات لكبح ارتفاع حلات الطلاق عبر مكاتب الصلح بالمحاكم التي تسعى من أجل حلّ الكثير من الخلافات الزوجية ووضع الحلول المرضية للزوجين حتى يتم الصلح"