وزير التعليم يدشن مشروع «الإطار السعودي للمؤهلات»

أكد معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل أن تدشين الإطار السعودي للمؤهلات يأتي في وقت تشهد العملية التعليمية تطورًا كبيرًا، خصوصًا بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، وهو القرار الذي يتماشى مع متطلبات الجودة من حيث تقليل الجهات المشرفة على المؤسسات التعليمية، وهو ما سينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، من خلال تحقيق مزيد من التكامل بين أدوار قطاعات التعليم المختلفة، وتوحيد معايير الجودة المتداولة بينها، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى التركيز على المهمة الرئيسة لهذه المؤسسات المتمثلة في تحسين العمليات التعليمية وجودة مخرجاتها .

جاء ذلك أثناء تدشين معاليه مشروع الإطار السعودي للمؤهلات الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم العام خلال ورشة العمل التي عقدتها أمس الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1436هـ، في الرياض، بحضور معالي المهندس عادل فقيه وزير العمل، ومعالي الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام، وبمشاركة (22) جهة حكومية معنية ومؤسسات وطنية وإقليمية وشركات محلية وعالمية.

وأعرب الدخيّل عن شكره لهيئة تقويم التعليم العام لجعلها الإطار السعودي للمؤهلات في مقدمة أولوياتها الرئيسية، حيث يعد هذا الإطار منظومة شاملة لتصنيف المؤهلات، ويسهم في تحقيق الجودة والشفافية في المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن وزارة التعليم تعمل جاهدة على توظيف إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الجودة في التعليم العام في المملكة العربية السعودية، لتحقيق التنمية من خلال اقتصاد المعرفة عبر تحسين مخرجات التعليم .

وأوضح معالي وزير التعليم أن الإطار السعودي للمؤهلات سيسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، من بينها تعزيز الثقة والمصداقية في المؤهلات السعودية، وتحقيق المقارنة والمواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الاعتراف بالمؤهلات السعودية على المستويين الوطني والدولي .

وشهدت الورشة عرض تجارب عالمية وعربية في مجال المؤهلات الوطنية، حيث تم عرض تجارب الإمارات والبحرين وأسكتلندا وأستراليا.

وشارك في الورشة (22) جهة حكومية معنية ومؤسسات وطنية وإقليمية وشركات محلية وعالمية، وحضرها أكثر من (100) مشارك من الجهات الحكومية المشاركة في الورشة الممثلة بوزارات العمل والتعليم والخدمة المدنية، إضافة إلى مجلس الشورى، ومجلس الخدمة العسكرية، وكلية الملك فهد الأمنية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج كما شارك في الورشة من جهات التدريب والتوظيف في المملكة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.