الشركات العائلية السعودية المساهم الأعلى في الاقتصاد الوطني.. عالمياً

جدة . صالح القباص . نبراس شدد رئيس منتدى الشركات العائلية الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني لكل دولة، مبيناً بأن مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد السعودي تعد من أعلى النسب في العالم والتي بلغت نسبتها (90%).

حيث تستعد الشركات العائلية في المملكة ودول الخليج للمشاركة في منتدى الشركات العائلية 2015 في دورته الثانية والذي تشهده جدة يوم الاثنين المقبل 17 جمادى الآخرة (6 أبريل 2015) ولمدة 4 أيام بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار "لبناء شركات عائلية مستدامة" بفندق هيلتون جدة.

وأوضح رئيس المنتدى بأن جلسات المنتدى تبرز الفرص لدى الشركات العائلية وخاصة في المبادرة والتوجه للتطوير والنمو وتأسيس أساليب عمل جديدة ودخول الأسواق الإقليمية والعالمية، وتأسيس استقرار أفضل للأجيال القادمة، كما سيعمل المنتدى على إبراز ما تتميز به الشركات العائلية من أداء يفوق أداء مثيلاتها من الشركات غير العائلية كونها تمتلك الكثير من الميزات منها الاستثمار طويل الأمد والنظرة بعيدة المدى واهتمامها بالأهداف غير المالية ودعم المجتمعات والتعاون مع الشركات المساندة والمنافسة والمسؤولية الاجتماعية، مضيفاً بأن المنتدى يحظى برعاية استراتيجية من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة "سدكو" ورعاية ماسية من جدوى للاستثمار.

وأشار د. إيهاب أبوركبة إلى أنه تم الأخذ بمخرجات المنتدى في نسخته الأولى العام الماضي وتم البناء عليها في تحديد المواضيع التي تهم قطاع الشركات العائلية، كما تم إجراء تحديث قائمة المواضيع التي تهم الشركات العائلية محلياً ودولياً إلى جانب مخاطبة نخبة من أصحاب الأعمال في مجال الشركات العائلية لتكوين مجلس استشاري أعلى للمنتدى بهدف توجيه فريق العمل لدينا واختيار واعتماد الأهداف والمحاور والجلسات بالشكل الذي يعود بالمنفعة على قطاع الشركات العائلية وتم إرسال استبيان إلى مجموعة من أصحاب الشركات العائلية لأخذ مرئياتهم وتأكيد المواضيع التي تم إختيارها.

يذكر بأن منتدى الشركات العائلية 2015م يحظى بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة ويستهدف أصحاب الشركات العائلية والجيل الصاعد من أصحاب الشركات العائلية وأعضاء مجالس الإدارت والمدراء العامين والتنفيذيين وكبار المدراء في الشركات العائلية إلى جانب المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والبنوك وصناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية وبيوت الخبرة الاستشارية الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية الدولية والمحلية فضلاً عن الجامعات والكليات ومعاهد ومراكز التدريب.