كشفت لجنة المقولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن إنشاء قاعدة بيانات لحصر العاملين في قطاعها موظفة وسائل التقنية وقنوات التوصل الاجتماعي في رصد كافة المعلومات للمهتمين بهذا القطاع وسوف ينتهي منها قريباً طارحة أبرز المعوقات التي تواجهها مع الجهات ذات العلاقة ومن ضمنهم العاملين في مجالات الإنشاء والتعمير وأصحاب شركات المقاولات .
وعقدت اللجنة اللقاء القطاعي الأول أمس بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة الرئيسي بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة خلف بن هوصان العتيبي ورئيس اللجنة المهندس معمر بن سجدي العطاوي ونائبي الرئيس يوسف بطي العتيبي والمهندس عبدالله بن بكر رضوان وأعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجه العاملين في القطاع واقتراح الحلول وآلية التنفيذ من أجل الارتقاء بهذا القطاع العريض الذي يشكل العصب الحقيقي لعملية البناء والتعمير في كل أركان المعمورة ويعمل على تنفيذ مشاريع تتجاوز 2.6 تريليون ريال بالمملكة .
واستهل اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة خلف بن هوصان العتيبي بكلمة أبرز خلالها دعم الغرفة ممثلة في مجلس الإدارة قطاع الإنشاء والتعمير بحكم أنه ينضوي تحت مها لجنة المقولين التي تعتبر من لجان الغرفة القطاعية ذات القيمة المضافة للمشاريع والأعمال التي تسهم في حركة التنمية والتطور .
إثر ذلك قدم رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة عرضاً تعريفياً حول اللجنة التي تعنى بكل ما يتعلق بنشاط المقاولات بكافة تخصصاته والتي تمثل المنتسبين للغرفة التجارية الصناعية بجدة ممن لديهم سجلات تجارية في مجال المقاولات وهي بحسب آخر بيانات لوزارة العمل تشكل الشريحة الأكبر بالمقارنة بباقي النشاطات التجارية المختلفة من حيث عدد العاملين بها .
وأبرز أهداف اللجنة المتمثلة في نشر قيم وأخلاقيات مهنة المقاولات باعتبارها صوت المقاولين لتعمل على تحسين بيئة العمل لتحقيق النجاح والتعريف بفرص العمل وتنمية الاقتصاد المحلي والمساعدة في رفع مستوى الممارسات التقنية والإدارية لدى المقاولين وزيادة الترابط والتنسيق بين المقاولين والجهات ذات العلاقة وجعل الأعضاء "المقاولين" على اطلاع على اخر الأنظمة والقوانين إلى جانب العناية بسمعة المقاولين من خلال معالجة الإشكاليات داخليا والدعاية الإيجابية خارجياً .
وعرف بميثاق وأخلاقيات مهنة المقاولين المتمثل في عدم قبول سحب الكوادر من طرف لآخر "دون موافقته" والالتزام بإجراءات السلامة والعناية بدقة الأسعار وعدم الإضرار بالمنافسين والالتزام بالحد الأدنى من جودة المواد والتنفيذ لافتاً إلى مشاركة اللجنة في الفترة الماضية في المعارض والندوات والملتقيات وورش العمل والفعاليات التوعية وملتقى المقاولين والمشاركة بمعارض البناء والعقار والسعي لمعرفة حجم السوق والأيدي العاملة والنقص وبالتالي الاسهام في توفير فرص السعودة .
وكشف عن دراسة اللجنة إنشاء مراكز تدريب المقاولين لحل مشكلة سعودة الوظائف في قطاع المقاولات وحصر المشاريع المتعثرة وأسباب التعثر في محافظة جدة إلى جانب مضيها في تنفيذ جملة من الدوارات لتطوير القطاع كإدارة المشاريع وإدارة شركات المقاولات وعقد الفيديك السعودي وبرامج الجدولة والتخطيط والإدارة المالية في المقاولات والأداء المالي وأنظمة البناء الحديثة وتطوير عمل المقاولين والإدارات الهندسية بشركات المقاولات والشركات المتخصصة في المواد والمعدات الحديثة في تنقية البناء وتثقيف المقاولين وحماية البيئة .
كما فتحت اللجنة في ختام لقائها باب المداخلات وإبداء الآراء والتي صبت في حصر الاحتياجات الحقيقية والتفاعل مع القطاعات الحيوية بهدف تنفيذ المشاريع العملاقة والاستماع لتطلعات شركات المقاولات وقرارات وزارة العمل وبعض الأنظمة الحكومية المتعلقة بهذا القطاع وضرورة التحرك لإزالة المعوقات التي تعترضه .
وعقدت اللجنة اللقاء القطاعي الأول أمس بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة الرئيسي بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة خلف بن هوصان العتيبي ورئيس اللجنة المهندس معمر بن سجدي العطاوي ونائبي الرئيس يوسف بطي العتيبي والمهندس عبدالله بن بكر رضوان وأعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجه العاملين في القطاع واقتراح الحلول وآلية التنفيذ من أجل الارتقاء بهذا القطاع العريض الذي يشكل العصب الحقيقي لعملية البناء والتعمير في كل أركان المعمورة ويعمل على تنفيذ مشاريع تتجاوز 2.6 تريليون ريال بالمملكة .
واستهل اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة خلف بن هوصان العتيبي بكلمة أبرز خلالها دعم الغرفة ممثلة في مجلس الإدارة قطاع الإنشاء والتعمير بحكم أنه ينضوي تحت مها لجنة المقولين التي تعتبر من لجان الغرفة القطاعية ذات القيمة المضافة للمشاريع والأعمال التي تسهم في حركة التنمية والتطور .
إثر ذلك قدم رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة عرضاً تعريفياً حول اللجنة التي تعنى بكل ما يتعلق بنشاط المقاولات بكافة تخصصاته والتي تمثل المنتسبين للغرفة التجارية الصناعية بجدة ممن لديهم سجلات تجارية في مجال المقاولات وهي بحسب آخر بيانات لوزارة العمل تشكل الشريحة الأكبر بالمقارنة بباقي النشاطات التجارية المختلفة من حيث عدد العاملين بها .
وأبرز أهداف اللجنة المتمثلة في نشر قيم وأخلاقيات مهنة المقاولات باعتبارها صوت المقاولين لتعمل على تحسين بيئة العمل لتحقيق النجاح والتعريف بفرص العمل وتنمية الاقتصاد المحلي والمساعدة في رفع مستوى الممارسات التقنية والإدارية لدى المقاولين وزيادة الترابط والتنسيق بين المقاولين والجهات ذات العلاقة وجعل الأعضاء "المقاولين" على اطلاع على اخر الأنظمة والقوانين إلى جانب العناية بسمعة المقاولين من خلال معالجة الإشكاليات داخليا والدعاية الإيجابية خارجياً .
وعرف بميثاق وأخلاقيات مهنة المقاولين المتمثل في عدم قبول سحب الكوادر من طرف لآخر "دون موافقته" والالتزام بإجراءات السلامة والعناية بدقة الأسعار وعدم الإضرار بالمنافسين والالتزام بالحد الأدنى من جودة المواد والتنفيذ لافتاً إلى مشاركة اللجنة في الفترة الماضية في المعارض والندوات والملتقيات وورش العمل والفعاليات التوعية وملتقى المقاولين والمشاركة بمعارض البناء والعقار والسعي لمعرفة حجم السوق والأيدي العاملة والنقص وبالتالي الاسهام في توفير فرص السعودة .
وكشف عن دراسة اللجنة إنشاء مراكز تدريب المقاولين لحل مشكلة سعودة الوظائف في قطاع المقاولات وحصر المشاريع المتعثرة وأسباب التعثر في محافظة جدة إلى جانب مضيها في تنفيذ جملة من الدوارات لتطوير القطاع كإدارة المشاريع وإدارة شركات المقاولات وعقد الفيديك السعودي وبرامج الجدولة والتخطيط والإدارة المالية في المقاولات والأداء المالي وأنظمة البناء الحديثة وتطوير عمل المقاولين والإدارات الهندسية بشركات المقاولات والشركات المتخصصة في المواد والمعدات الحديثة في تنقية البناء وتثقيف المقاولين وحماية البيئة .
كما فتحت اللجنة في ختام لقائها باب المداخلات وإبداء الآراء والتي صبت في حصر الاحتياجات الحقيقية والتفاعل مع القطاعات الحيوية بهدف تنفيذ المشاريع العملاقة والاستماع لتطلعات شركات المقاولات وقرارات وزارة العمل وبعض الأنظمة الحكومية المتعلقة بهذا القطاع وضرورة التحرك لإزالة المعوقات التي تعترضه .