قرار رسوم الأراضي يهوي بالأسهم العقارية.. وينبئ بانخفاض الأسعار قريباً

انخفضت معظم الأسهم العقارية في السوق السعودية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بعدما وافق مجلس الوزراء مساء أمس على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة التي تعرف في المملكة باسم "الأراضي البيضاء" لكن السوق بأكمله ارتفع مع تفاؤل المتعاملين بالإصلاحات الاقتصادية المتسارعة.
ووافق مجلس الوزراء أمس الاثنين على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.
وسيقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك وسيرفع ما يتم التوصل إليه لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل. ومعظم الأراضي البيضاء في المملكة مملوكة
لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا. ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تبلغ 40 إلى 50 بالمئة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض وجدة والدمام.
وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار إن بعض شركات التطوير العقاري تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وهذه جزء من أصولها الأساسية ولهذا فإن انخفاض أسهمها في السوق اليوم ينبع من توقعات بانخفاض أسعار الأراضي مع ارتفاع المعروض.
وأضاف "هناك مقولة شعبية بأن الأرض لا تأكل ولا تشرب..لكن الآن بعد صدور القرار الأرض ستأكل وستشرب ولن يكون أمام مالكها سوى خيارين إما بيعها أو البناء عليها."
وفي تعاملات الصباح انخفضا أسهم دار الأركان أحد أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة 7.5 بالمئة قبل أن تقلص خسائرها إلى ستة بالمئة بحلول الساعة الواحدة ظهراً، كما نزلت اسهم جبل عمر 2.2 بالمئة ومكة للتعمير 4.6 بالمئة والرياض للتعمير 6.4 بالمئة وطيبة القابضة وإعمار المدينة الاقتصادية 6.3 بالمئة والعقارية السعودية 8.6 بالمئة.
تفاؤل تعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب. وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض.
وارتفعت أسهم شركات التشييد والبناء والاسمنت في السوق اليوم مع تفاؤل المتعاملين بأن ينعكس القرار على تلك الشركات في ظل توقعات بانتعاش عمليات البناء. وقفزت اسهم شركة المقاولات عبدالله عبد المحسن الخضري 2.8 بالمئة وارتفع سهم الاسمنت السعودية 3.3 بالمئة فيما صعدت شركات الاسمنت الأخرى بنسب تراوحت بين 1.5 و3.5 بالمئة. وارتفع مؤشر السوق السعودي 0.4 بالمئة إلى 9356 نقطة.
وقال مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال أن قوة البناء وشراء الوحدات ضعفت في السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي لكن القرار بفرض الرسوم من شأنه ان يعزز المعروض ويدعم نمو قطاعات أخرى.
وقال "شركات التجزئة تعتمد في الأساس على التأجير لكن الآن سيكون بمقدورها شراء أراضي للتوسع وبناء محال وزيادة الفروع كما أن شركات الاسمنت ستنتعش مجددا مع تنامي الطلب على البناء.. حتى البنوك ستستفيد مع إقراضها لكل هؤلاء."
وأشار السديري إلى تفاؤل المتعاملين بالوتيرة السريعة للإصلاحات الاقتصادية في عهد الملك سلمان.