أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قامت بدراسة طلب شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي المقدم لها بشأن الحصول على متطلبات زيادة رأس مالها، مشيرة إلى أنها سبق أن منحت الشركة مهلة 60 يوما لاستيفاء المتطلبات ،ثم تلقت طلبا بمنحها مهلة إضافية قدرها 60 يوما تنتهي في 13 رمضان القادم.
وأوضحت المؤسسة في إعلان لها يوم أمس أنها قررت منح مهلة إضافية لتتمكن الشركة الموقوفة عن التداول حاليا من استيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة،مؤكدة أنها منحت الشركة ما يكفي من الوقت لاستيفاء ما هو مطلوب منها.
ونوهت إلى أنها خاطبت الشركة وأبلغتها بقرار الموافقة على منحها مهلة إضافية لاستيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة، وأنَّه في حال تبين أن المتطلبات التي ستُقدمها الشركة للمؤسسة لم تُعدّ بشكلٍ مهني وعملي أو في حال عدم التزام الشركة وتقيدها بتزويد المؤسسة بما هو مطلوب منها قبل انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة للشركة بموجب القرار؛ فإن المؤسسة ستتخذ كافة التدابير والإجراءات النظامية اللازمة بحق الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية حمايةً لحقوق ومصالح المؤمن لهم، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – سحب التصريح الصادر من المؤسسة للشركة.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنه سبق لها توجيه مجلس إدارة شركة وقاية وإدارتها التنفيذية بأهمية قيامهم بدورهم ومهامهم ومسئولياتهم النظامية تجاه الشركة، نظراً لأن الأوضاع التي وصلت إليها الشركة لم تكن لتصل إلى هذه المراحل المتردية لو قام المجلس بدوره كما ينبغي قبل حدوث المخالفات والتجاوزات التي تسببت في تدهور أوضاع الشركة المالية.