الأمم المتحدة: إيران أعدمت أكثر من 1000 شخص خلال عام

شهد وضع حقوق الإنسان في إيران تدهورا مع زيادة في عمليات الإعدام، حيث أعلن تقرير للأمم المتحدة أن طهران أعدمت أكثر من 1000 شخص منذ الثاني من يناير 2014.
وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة أحمد شهيد إلى ارتفاع عدد الإعدامات وعدد الصحافيين والنشطاء المسجونين في إيران، كما حذر من أن قانونا جديدا تجري مراجعته يمكن أن يفاقم مشكلة التمييز بحق النساء والأقليات.
وبحسب التقرير الذي أعده "شهيد" للأمم المتحدة، فان 753 شخصا على الأقل، من بينهم 25 امرأة و13 قاصرا، اعدموا في إيران في 2014، وهو أعلى رقم منذ 12 عاما (في مقابل 680 في 2013)، وأضاف أن 252 شخصا اعدموا منذ بداية 2015
وأضاف المقرر أن "إيران لا تزال في المرتبة الأولى لجهة عدد عمليات الإعدام مقارنة بعدد السكان"، مطالبا طهران بتعليق فوري لتطبيق هذه العقوبة.
وقال أن ذلك يثير القلق خاصة لان غالبية الإعدامات تتعلق بتهريب المخدرات أو جرائم أخرى مثل الزنا أو اللواط "ومخالفات غير واضحة تتعلق بالأمن القومي" لا تطابق المعايير الدولية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام.
ودعا شهيد طهران إلى "الإعلان عن وقف فوري للإعدامات"، منتقداً مواصلة السلطات الإيرانية "مضايقة واعتقال ومقاضاة وسجن العديد من إفراد المجتمع لمجرد انتقادهم للحكومة أو الخروج عن الروايات المسموح بها رسميا".
وطالب المقرر بالإفراج فورا عن كل المسجونين بتهم لها علاقة بحرية التعبير والدين والاجتماع، متابعاً أن إيران هي الدولة التي فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين.
وقال إن العديد من الصحافيين والنشطاء والمحامين وسياسيي المعارضة يتهمون بانتهاك مجموعة من قوانين الأمن القومي ومن بينها الدعاية ضد النظام، والإساءة إلى المسؤولين الحكوميين.