وزير المالية ووزير التجارة الصيني يفتتحان أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية الصينية المشتركة

افتتح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف , ومعالي وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ اليوم أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية الصينية المشتركة التي بدأت أعمالها اليوم وذلك بفندق الأنتركونترنتال.
وألقى معالي الدكتور العساف كلمة رحب فيها بمعالي وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له , مشيداً بالعلاقات التاريخية والمتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية.
وأوضح معاليه أن عقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للمرة الثانية بالرياض قبيل زيارة فخامة الرئيس الصيني للمملكة يؤكد حرص الجانبين السعودي والصيني على الدور المهم الذي تلعبه اللجنة، إضافة إلى ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي الصيني من جهود لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين ، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال له الدور المحوري في تنفيذ الأهداف التي تجتمع اللجنة اليوم من أجلها ، وهو ما تؤكد عليه قيادتا البلدين بشكل مستمر.
وقال معالي وزير المالية : " إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م بلغ 752 بليون دولار أمريكي بالأسعار الثابتة بمعدل نمو (3.59%) مقارنة بالعام المالي الذي سبقه ، حيث حققت جميع الأنشطة المكونة لهذا القطاع نمواً إيجابياً "، مبيناً أنه بسبب هذه النتائج الإيجابية فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز (AA-) على المدى الطويل ، وأن التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية تؤكد أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي ، بالإضافة إلى ثناء تقرير البنك الدولي في مجال مناخ الاستثمار على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.
وأضاف : إن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة ، ومنها جمهورية الصين الشعبية التي ستنتقل لها الرئاسة في العام القادم ، تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية ، سواءً بشكل مباشر أو عبر مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية ، منوهاً إلى تطلع المملكة لتعزيز التنسيق مع الصين حول المواضيع التي يمكن بحثها خلال رئاسة الصين للمجموعة.
وأشار الدكتور العساف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين مرت بتطورات اقتصادية مهمة ، جرى خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين ,لما لها من دور هام في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلدينا.