نائب رئيس البنك الدولي ينوه بجهود المملكة في محاربة الفساد ويشدد على دور القطاع الخاص

استضاف مجلس الغرف السعودية مساء أمس لقاء لرجال الأعمال مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة ليونارد مكارثي تم خلاله التطرق إلى الجهود السعودية لحماية النزاهة ومحاربة الفساد ودور القطاع الخاص في هذا المجال.
وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي في اللقاء على أهمية مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، بوصفهما مدخلا مهما للتطور الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، وزيادة تنافسية الشركات والنهوض بقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني ، منوهاَ بالانجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة في مجال الإصلاح والتنمية.
وثمن خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة " في مقر مجلس الغرف السعودية جهود الهيئة منذ إنشائها في محاربة الفساد، ومساهمتها في رفع الوعي العام بموضوع الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية.
وأكد معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبد القادر، على جدية المملكة في محاربة الفساد والعمل على مكافحته والقضاء عليه والحد من أثاره بشتى السبل والوسائل المتاحة، منوها إلى أن جهود المملكة تجاوزت الداخل من خلال توقيعها لعدد من الاتفاقيات الدولية التي من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت في العام 2004م.
وتطرق إلى دور الهيئة بوصفها الجهة الوحيدة المرتبطة بالملك مباشرة، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية في المصروفات والقرار.

وأشار العبد القادر إلى أن المملكة اهتمت وحرصت على التصدي لظاهرة الفساد وأقرت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا أنها انبثقت من حرص وقناعة المملكة بأن ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، لما للفساد من آثار سلبية متعددة، خاصة على عملية التنمية وتبديد الموارد والإمكانات، كما عملت المملكة على سن العديد من التشريعات والأنظمة التي تحد من ممارسات الفساد الإداري كنظام مكافحة الرشوة ونظام تأديب الموظفين ونظام مكافحة التزوير وغيرها من الأنظمة.
وبين معاليه أن المملكة تعد جزءًا من هذا العالم الذي تنبه إلى هذه الآفة ومخاطرها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه) الذي أرسى دعائمها على منطلقات دينية مصدرها القرآن والسنة، وهو الواقع الذي يفرض علينا بناء مجتمع نزيه هدفه أن يكون مثالاً وقدوة في كل ملمح من ملامح الحياة التي نعيشها، مبدياً رغبة المملكة في تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة انطلاقًا من مبادئ القانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي ذات السياق نوه نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة ليونارد مكارثي بجهود المملكة ومساعيها الحثيثة في مكافحة الفساد، معربا عن سعادته بما لمسه من إجراءات وخطوات فاعلة في هذا الشأن، فيما أكد أن المملكة تعد من أكبر الداعمين لمكافحة الفساد.
وأعرب مكارثي عن اعتقاده بأن القطاع الخاص في المملكة يمكنه أن يلعب دورا أساسيا للتغلب على الفساد من خلال وضع خطط لمكافحته باستخدام التقنيات الجديدة، داعيا رجال الأعمال إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة خاصة وأن القطاع الخاص يسيطر على 90% من الوظائف في البلدان النامية، وأن القطاع الخاص يعد ضمن أهمّ الشركاء في الحرب التي يشنها البنك الدولي على الفساد في كافة أنحاء العالم.


كما دعا إلى الاهتمام ببرامج المسئولية الاجتماعية، وبرنامج الإفصاح الطوعي الذي أطلقه البنك الدولي مؤخرا وهو يهدف إلى دعم قدرة المؤسسة على الحد من الفساد في العمليات التي يقوم البنك بتمويلها.
من جهته نوه أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي أحمد الشميمري بما أشار له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- في كلمته الأسبوع الماضي من أن المملكة ماضية في التصدي لكل مظاهر الفساد ، ولفت للتقدم الذي أحرزته المملكة في تقرير مدركات الفساد، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية للعام 2014م، حيث احتلت المركز الثالث عربيًا ،معتبرا ذلك بأنه يعكس رؤية واضحة لجهود المملكة في مكافحة الفساد .
وتطرق لدراسات منتدى الرياض الاقتصادي حول موضوع الفساد والتي حددت أهم مظاهره وأكثرها انتشارا، والتي تتمثل في إساءة استخدام النفوذ والتفرقة في تطبيق القوانين والعقوبات والواسطة والمحسوبية والتزوير ومخالفة تعليمات الأجهزة المركزية للرقابة والتفتيش.
وأضاف أن الدراسة حددت مجموعة من التوجيهات للحد من الفساد كان أبرزها إيجاد نظام متابعة محكم لتنفيذ المشروعات الحكومية وتطبيق الحكومة الالكترونية وتنظيم عملية العقود من الباطن وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، ودراسة تكلفة مستوى المعيشة وتحسينها وإيجاد مؤشر لبيئة الأعمال والتنمية المتوازنة وتفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية.
وكشف الشميمري عن ارتفاع وعي المجتمع بالفساد وقضاياه الذي ظهر من خلال استطلاع للرأي في العام 2011م حول الجهات المسئولة عن محاربة الفساد حيث أجاب 55% من عينة الدراسة بعدم معرفتهم بوجود جهات مسئولة عن هذا الملف فيما تكرر السؤال في نهاية عام 2013م فكانت الإجابة بأن نحو 70% من عينة الدراسة يعلمون بوجود جهة مسئولة عن محاربة الفساد.