جامعة الملك عبد العزيز تعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الاسلامي

اعتمد معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي كأول برنامج على مستوى العالمين العربي والإسلامي ، حيث يزخر المعهد بالإنجازات العلمية والجوائز العالمية والرواد من الباحثين المتخصصين .
وتأتي أهمية هذا البرنامج التنفيذي للتمويل الإسلامي من عدة جوانب منها العراقة العلمية للجهة التي تقدمه ، إذ صُمم هذا البرنامج ليكون حلقة وصل مع القطاعين الخاص والعام وتحديداً مؤسسات التمويل بهدف تعزيز العلاقة المتبادلة بين النظرية والتطبيق أو الفكر والممارسة وترشيد الأعمال التمويلية بالقيم الأخلاقية , ويعد الدين الإسلامي منارة في ذلك .
وجرى اختيار الدارسين في هذا البرنامج بعناية من ذوي الخبرة والممارسة في مجال التمويل ، ومن المتوقع أن يكون لهم دور فاعل في إثراء البرنامج من خلال حلقات الدراسة والمناقشة وورش العمل والأبحاث الميدانية ما يجعل البرنامج مميزاً بجمعه بين الأصالة والمعاصرة في مواده وفي طرق وأساليب التدريس .
وأوضح عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبدالله قربان تركستاني أن التقدم في البرنامج يتم عبر بوابة القبول في عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز ، بعد استيفاء شروط القبول في اللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة وهي الحصول على درجة البكالوريوس واجتياز اختبار القدرات للجامعين واختبار اللغة الانجليزية "التوفل أو ما يعادله" ، وإحضار سيرة ذاتية مفصلة ، وتوصيتين علميتين ، وخطاب يوضح طبيعة العمل ، بالإضافة إلى ما نصت عليه شروط القبول في اللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة ، حيث أنه لابد أن يحقق المتقدم شرط خبرة ثلاث سنوات في مجال التخصص .
وعدّ تحويل مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بالجامعة إلى معهد متطور أمر طبيعي بعد 35 عاماً من العطاء العلمي والبحثي ، حيث تأسس المركز في عام 1397هـ الموافق 1976م ومنذ ذلك الحين تكونت فيه بنى علمية رصينة كالمكتبة الواسعة والمجلة المحكمة والسمعة العلمية والحوارات الفاعلة قام عليها "معهد الاقتصاد الإسلامي" الذي انطلق في 18 ذو القعدة عام 1432هـ لتمتد مجالات العمل من البحث العلمي فتشمل الدراسات العليا وقضايا التدريب ، وقد بادرت جامعة الملك عبدالعزيز بإنشاء أول معهد للاقتصاد الإسلامي بالمملكة .وأكد الدكتور تركستاني أن المعهد يهدف إلى أن يكون من المؤسسات العلمية والتطبيقية في الشرق والغرب لبناء نظام اقتصادي أكثر عدلاً ، مشيراً إلى تسخير المعهد كل موارده لتكوين بيئة مناسبة يتم فيها إعداد الأجيال من العلماء والخبراء في مجالات الاقتصاد الإسلامي ، حيث أنه في سبيل ذلك يتعاون المعهد مع العديد من المؤسسات العلمية حول العالم من أهمها اتفاقيتا التعاون مع جامعة إدارة الأعمال IE بأسبانيا وجامعة باريس1 بانتيون السوربون بفرنسا .
وأبان أن معهد الاقتصاد الإسلامي يثمن الموارد البشرية ويعدّها أساس كل نجاح نوعي والتركيز على دور التفاعل المباشر للارتقاء بأعماله المختلفة ، حيث يتلقى بكل سرور المقترحات والأفكار الهادفة لرفع أدائه وتحسين إنتاجه العلمي نوعاً وكماً وفق نهجه في أن يكون صرح علمي يسعى لنظام اقتصادي عادل يسعد البشرية ويؤمن بتضافر الجهود لتحقيق مسعاه ليقدم برامج تعليمية لمستوى الدراسات العليا وليخدم القطاع الخاص من خلال برامج الدبلوم والبرامج التدريبية .
وقال : يثق المعهد في قدراته لتحقيق النجاح في المجالين التعليمي والتدريبي بعد 35 عاماً من التراكم البحثي العلمي الرصين وسيتوسع المعهد في برامجه البحثية من خلال زيادة عدد الباحثين العاملين به أبحاث الطلاب وأطروحاتهم العلمية لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه من خلال الحالات الدراسية الواقعية التي تتيحها برامج التدريب ، موضحًا أن رؤية المعهد الإستراتيجية تتمثل في الريادة في الاقتصاد الإسلامي والتطبيقات والإسهام بفاعلية في بناء فكر الاقتصادي عالمي بطريقة بما يحقق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتهيئة مناخ علمي نشط تتكاتف فيه موارد المركز لتحقيق مستوى علمي رائد وتكوين أجيال رائدة في الاقتصاد الإسلامي ، حيث يضم لجانا علمية تعتبر من أهم اللجان بالمعهد وتتولى مهمة تحديد اتجاهات البحث العلمي للمعهد ووضع الخطة السنوية للبحوث ومتابعة تنفيذها، كما تقوم بدراسة مشروعات الأبحاث المقدمة للمعهد ومتابعتها علمياً حتى مرحلة النشر .
وأشار عميد معهد الاقتصاد الإسلامي إلى أن المعهد يعكف على دراسة مشروعات بحوث رسائل الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي التي يرسلها طلاب الدراسات العليا للمعهد من جميع أنحاء العالم من أجل الحصول على المشورة العلمية حيث تسهم اللجنة العلمية في وضع وتنفيذ خطة سنوية لأنشطة الترجمة بالمعهد .