قرّرت السويد عدم تجديد اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع السعودية في 2005، بحسب ما أكّده رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفن؛ حيث جاء ذلك بعد يومٍ واحدٍ من إعلان وزراء الخارجية العرب استنكارهم للتصريحات التي صدرت عن وزيرة خارجية السويد ضدّ السعودية، التي أدلت بها أمام البرلمان السويدي، مؤكّدين أنها تتنافى مع حقيقة أن دستور السعودية قائمٌ على الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه.
وحسب "هيئة الاذاعة البريطانية" كان الاتفاق يجعل من السعودية المشتري الثالث للأسلحة السويدية بمعزلٍ عن الدول الغربية، حيث كانت الرياض قد اشترت أسلحةً بقيمة 37 مليون يورو في عام 2014.
وكان وزير الدفاع السويدي، قد قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية الحكومية (إس.في.تي) الثلاثاء، إن السويد ستلغي الاتفاق مع السعودية.
وتنص مذكرة التفاهم بين البلدين على توريد أنظمة عسكرية وتقديم تدريب ونقل للتكنولوجيا، لكن وزير الدفاع بيتر هولتكفيست، قال إن الكثير من هذا التعاون لم يعد قائماً، فيما كان الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر يناقش داخلياً منذ تسلُّمه الحكم في أكتوبر إمكان تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في مايو المقبل.
يُذكر أن وزراء الخارجية العرب استنكروا - على هامش اجتماعهم بالقاهرة - التصريحات التي صدرت عن وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، ضدّ المملكة العربية السعودية، التي أدلت بها أمام البرلمان السويدي، مؤكّدين أن الدول العربية ترفض هذه التصريحات جملةً وتفصيلاً.
وأعرب الوزراء في البيان الصادر في ختام اجتماعات الدورة "143" لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الأردن، البارحة الأولى، عن شجبهم واستغرابهم لصدور مثل هذه التصريحات التي تتنافى مع حقيقة أن دستور المملكة العربية السعودية قائمٌ على الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه، وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته، عادّين ما صدر من تصريحاتٍ أمراً غير مسؤولٍ وغير مقبول.
وكانت الجامعة قد ألغت كلمةً لوزيرة الخارجية السويدية في الاجتماع الوزاري؛ حيث جاء ذلك وفقاً لمراقبين كتمهيدٍ لصدور بيان الاستنكار.