التقى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في مقر وزارة المالية بأبوظبي؛ اليوم بمعالي بيير جراميجنا، وزير مالية دوقية لوكسمبورج الكبرى، والوفد المرافق له، حيث هدف اللقاء الذي حضره سعادة سليمان المزروعي، سفير دولة الإمارات لدى لوكسمبورج، وعدد من المختصين بوزارة المالية، إلى مناقشة العلاقات الثنائية ومحاور التعاون التي تربط الدولة ولكسمبورج وسبل تعزيزها.
وخلال اللقاء اطلع الجانبان على آخر المستجدات المتعلقة بمباحثات الاتفاقيات المشتركة، تبادل الخبرات والمعلومات، استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين الصديقتين، تسليط الضوء على تطور اقتصاد الإمارات وفرص الاستثمار الموجودة في الدولة، بالإضافة المكانة التي تحتلها الامارات على المستويين الاقليمي والعالمي والانجازات التي حققتها في المجالات كافة.
كما جرى خلال اللقاء تحديد يوم غد الثلاثاء 3 مارس، 2015؛ موعداً لبحث أطر التعاون بين الجانبين وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال الصيرفة الإسلامية.
وفي هذا السياق أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية؛ على مواصلة وزارة المالية بذل كافة الجهود في سبيل الحصول على مزايا للقطاع العام والخاص الإماراتي عبر توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين الدولة ودوقية لوكسمبورج في عام 2005 وبروتوكول تعديلها في شهر أكتوبر من عام 2014. وقال معاليه: "تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التجارة، مما يؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما والسعي لخلق المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية بالإضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في كلا البلدين."
من جانبه أكد معالي بيير جراميجنا، وزير مالية دوقية لوكسمبورج الكبرى، على أهمية هذه الزيارة في الكشف عن المزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق النماء والازدهار للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما رحب بإنشاء مجلس الإمارات لوكسمبورج للتعاون وتنمية الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين مراكز المال في كلال البلدين. هذا وتطرق معاليه إلى أن دوقية لوكسمبورج قامت بالتوقيع على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات لغرض الضريبة وستبدأ في التطبيق في عام 2015 مع دول الاتحاد الاوروبي ومع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2017.
هذا وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى التزام الامارات بالتبادل التلقائي للمعلومات في عام 2018، في حين تطرق معاليه إلى ما تمتاز به دولة الإمارات من موقع جغرافي متميز وما توفره من بنية تحتية وخدمات لوجستية عالمية حديثة تجعل منها حلقة وصل وربط مهمة بين القارات، فضلاً عن الدور المميز الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم عملية التنوع وتعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة.
وأكد معاليه كذلك على التزام دولة الإمارات بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومساعدتها في الدخول للأسواق من خلال توفير التمويل وضمان توزعها جغرافيا بصورة صحيحة، نظراً لما لكونها أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول وتشكل منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية، وكذلك استغلال الطاقات والإمكانات الشبابية، وتطوير خبراتهم ومهاراتهم.
كما جرى خلال اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين الامارات ولكسمبورج وسبل الدفع بها الى مراحل متقدمة خاصة في المجالات الثقافية والمالية والسياحة، وضرورة البدء في تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
وختاما أشار معاليه إن العلاقات الاقتصادية بين الامارات ولكسمبورج شهدت تطورا ملحوظا منذ تأسست في عام 1980 مؤكدا أن اقتصاد دولة الإمارات يعد ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، وهي معنية بشكل كبير بتطوير استثماراتها في الخارج وبالبحث عن مجالات كثيرة للاستثمار والتعاون مع دول العالم.
وخلال اللقاء اطلع الجانبان على آخر المستجدات المتعلقة بمباحثات الاتفاقيات المشتركة، تبادل الخبرات والمعلومات، استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين الصديقتين، تسليط الضوء على تطور اقتصاد الإمارات وفرص الاستثمار الموجودة في الدولة، بالإضافة المكانة التي تحتلها الامارات على المستويين الاقليمي والعالمي والانجازات التي حققتها في المجالات كافة.
كما جرى خلال اللقاء تحديد يوم غد الثلاثاء 3 مارس، 2015؛ موعداً لبحث أطر التعاون بين الجانبين وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال الصيرفة الإسلامية.
وفي هذا السياق أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية؛ على مواصلة وزارة المالية بذل كافة الجهود في سبيل الحصول على مزايا للقطاع العام والخاص الإماراتي عبر توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين الدولة ودوقية لوكسمبورج في عام 2005 وبروتوكول تعديلها في شهر أكتوبر من عام 2014. وقال معاليه: "تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التجارة، مما يؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما والسعي لخلق المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية بالإضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في كلا البلدين."
من جانبه أكد معالي بيير جراميجنا، وزير مالية دوقية لوكسمبورج الكبرى، على أهمية هذه الزيارة في الكشف عن المزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق النماء والازدهار للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما رحب بإنشاء مجلس الإمارات لوكسمبورج للتعاون وتنمية الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين مراكز المال في كلال البلدين. هذا وتطرق معاليه إلى أن دوقية لوكسمبورج قامت بالتوقيع على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات لغرض الضريبة وستبدأ في التطبيق في عام 2015 مع دول الاتحاد الاوروبي ومع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2017.
هذا وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى التزام الامارات بالتبادل التلقائي للمعلومات في عام 2018، في حين تطرق معاليه إلى ما تمتاز به دولة الإمارات من موقع جغرافي متميز وما توفره من بنية تحتية وخدمات لوجستية عالمية حديثة تجعل منها حلقة وصل وربط مهمة بين القارات، فضلاً عن الدور المميز الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم عملية التنوع وتعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة.
وأكد معاليه كذلك على التزام دولة الإمارات بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومساعدتها في الدخول للأسواق من خلال توفير التمويل وضمان توزعها جغرافيا بصورة صحيحة، نظراً لما لكونها أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول وتشكل منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية، وكذلك استغلال الطاقات والإمكانات الشبابية، وتطوير خبراتهم ومهاراتهم.
كما جرى خلال اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين الامارات ولكسمبورج وسبل الدفع بها الى مراحل متقدمة خاصة في المجالات الثقافية والمالية والسياحة، وضرورة البدء في تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
وختاما أشار معاليه إن العلاقات الاقتصادية بين الامارات ولكسمبورج شهدت تطورا ملحوظا منذ تأسست في عام 1980 مؤكدا أن اقتصاد دولة الإمارات يعد ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، وهي معنية بشكل كبير بتطوير استثماراتها في الخارج وبالبحث عن مجالات كثيرة للاستثمار والتعاون مع دول العالم.