غرفة مكة: السعودية تحظر استيراد "فحم الصومال" بناء على قرار مجلس الأمن

أبلغت أمس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المستثمرين والتجار المنتسبين فيها، بالقرار الخاص بالحظر المفروض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استيراد الفحم من الصومال و التزام المملكة بذلك . .

وقال أنس بن عبد الصمد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة:" إبلاغنا لمنتسبي الغرفة جاء بناء على ما وردنا في خطاب مجلس الغرف السعودية، والذي وضح فيه بأن المجلس تلقى خطاب من وزارة التجارة والصناعة و المتضمن فيه تلقيها برقية وزارة الخارجية بشأن الحظر المفروض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استيراد الفحم من الصومال و التزام المملكة بذلك.

وتابع القرشي:" وزارة التجارة اعتمدت في مخاطبة مجلس الغرف بناء على التوجيه الذي ورد لها من وزارة الخارجية، التي بنت قرارها على ما تلقته في المذكرة الواردة لها من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، وتشير فيها إلى الحظر المفروض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استيراد الفحم من الصومال ( UNSC 20236,2013 )".

وأشار القرشي إلى إن المذكرة التي أطلعوا على صورة منها، أبانت ترحيب الحكومة الأمريكية بتقرير المملكة المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات في 6 فبراير 2014 م حول التزام المملكة بالحظر المفروض على استيراد الفحم من الصومال، خاصة و أن المملكة لا تزال مقصدا لتجار الفحم الصومالي.

ووفقا للقرشي عضو مجلس إدارة غرفة مكة، فأن السفارة الأمريكية أفادت في مذكرتها، أن مجموعة " حركة شباب " الإرهابية التي تتخذ الصومال مقراً لها، قادرة على تحصيل إيرادات كبيرة من الضرائب المفروضة على تجارة الفحم.

وزاد القرشي:" المذكرة ركزت على إن الحكومة الأمريكية تسعى للتأكيد على جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة للالتزام بمنع استيراد الفحم من الصومال، و ذلك من خلال عدة إجراءات.

وحول الإجراءات قال عضو مجلس إدارة غرفة مكة، من الإجراءات: قيام الجهات المختصة في المملكة بتفقد السفن التي يشتبه بنقلها الفحم من الصومال في المياه الإقليمية السعودية، و منع رسو هذه السفن في الأراضي السعودية و القيام بتفتيشها في الموانئ السعودية و حظر تفريغ و فسخ شحنات الفحم القادمة من الصومال ، و ذلك وفقا للقانون الدولي للبحار .

ومن الإجراءات أيضاً، أن تقوم الجهات المختصة في المملكة بإبلاغ لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عند حجز أو مصادرة أي شحنة فحم خلال ( 5 ) أيام من الحادثة، و توفير المعلومات الكاملة حول ذلك، مع إمكانية القيام بحجز أو مصادرة شحنات الفحم القادمة ن الصومال و التي دخلت الأراضي السعودية و ذلك بهدف التخلص منها بطريقة آمنه بيئيا.

وأكد القرشي على إن التعميم الذي وزعته غرفة مكة أمس، أعطى الجهات المختصة في المملكة أمكانية طلب المساعدة الفنية من هيئات الأمم المتحدة ذات الخبرة لتطبيق وسائل فعالة و آمنه ، كما مكنها أيضا من إعادة بيع كميات الفحم الصومالي المحجوزة أو المصادرة محليا وفقا لقوانين المملكة مع تطبيق الإجراءات المتبعة بالتشاور مع لجنة الأمم المتحدة للعقوبات مع تزويدها بتقرير مفصل عند إعادة البيع.