كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
جددت وزارة العمل دعوتها للمهتمين وأصحاب العلاقة من أصحاب العمل والعمال على مشاركتها في تحسين "قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة"، بعد طرحها مؤخرًا لمسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن"، لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره، حيث تستمر المشاركة في تحسين المسودة حتى يوم الإثنين 18/5/1436هـ الموافق 9/3/ 2015م.
وكشفت الوزارة أن المسودة المطروحة في بوابة "معاً"، شهدت خلال الأسبوع الماضي مشاركة 503 مُشارك، بينما بلغ عدد المداخلات عليها 1509 مداخلة ، و296 تعليق، فيما لا زالت الوزارة تستقبل الملاحظات والمرئيات على القرار قبل إصداره بشكل رسمي.
ويهدف القرار المُرتقب إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة، بغرض عدم إساءة استخدام هذه الخدمة، إذ أنَّ خدمة " نقل الخدمات" تم وضعها للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذى استقدمت من أجله، وقد لاحظت الوزارة أنَّ كثيراً من المُنشآت تقوم بالاستقدام، ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة.
وأشارت الوزارة إلى أنَّ الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، حيث تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوى على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث إلا وتنقل خدمات عمالتها بعد وصولها، مما يعني أن هناك سوء تقدير، أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل، بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي.
وقد تضمنتْ "مسودة القرار" على وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظراً لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية.
وتُحدد "مسودة القرار" المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عملية نقل الخدمة من منشأته إلى مُنشآت أخرى خلال فترة اثني عشر شهراً، وفق ضوابط متعددة منها : حجم المنشأة والنسبة المتُاحة للنقل، وفي حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقاً، يتم إيقاف خدمة " نقل الخدمات " من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدة اثني عشر شهراً، قبل أنْ تُعاد الخدمة مرةً أخرى، ويتم كامل الإجراء بصورة اّلية، بينما استثنت " مسودة القرار " العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول في المشاريع الحكومية.
وأكدَت الوزارة حرصها على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعية إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية " معًا نحسن " خلال الـ ( 15 يوم ) القادمة عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابط www.ma3an.gov.sa، والمشاركة في الملاحظات .
وكشفت الوزارة أن المسودة المطروحة في بوابة "معاً"، شهدت خلال الأسبوع الماضي مشاركة 503 مُشارك، بينما بلغ عدد المداخلات عليها 1509 مداخلة ، و296 تعليق، فيما لا زالت الوزارة تستقبل الملاحظات والمرئيات على القرار قبل إصداره بشكل رسمي.
ويهدف القرار المُرتقب إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة، بغرض عدم إساءة استخدام هذه الخدمة، إذ أنَّ خدمة " نقل الخدمات" تم وضعها للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذى استقدمت من أجله، وقد لاحظت الوزارة أنَّ كثيراً من المُنشآت تقوم بالاستقدام، ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة.
وأشارت الوزارة إلى أنَّ الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، حيث تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوى على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث إلا وتنقل خدمات عمالتها بعد وصولها، مما يعني أن هناك سوء تقدير، أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل، بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي.
وقد تضمنتْ "مسودة القرار" على وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظراً لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية.
وتُحدد "مسودة القرار" المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عملية نقل الخدمة من منشأته إلى مُنشآت أخرى خلال فترة اثني عشر شهراً، وفق ضوابط متعددة منها : حجم المنشأة والنسبة المتُاحة للنقل، وفي حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقاً، يتم إيقاف خدمة " نقل الخدمات " من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدة اثني عشر شهراً، قبل أنْ تُعاد الخدمة مرةً أخرى، ويتم كامل الإجراء بصورة اّلية، بينما استثنت " مسودة القرار " العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول في المشاريع الحكومية.
وأكدَت الوزارة حرصها على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعية إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية " معًا نحسن " خلال الـ ( 15 يوم ) القادمة عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابط www.ma3an.gov.sa، والمشاركة في الملاحظات .
