كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أسفرت متابعة وزارة التجارة والصناعة للمخالفين لأنظمة مكافحة التستر في الكشف عن قضية تستر تجاري كان ضحيتها مواطن مصاب بمرض نفسي استغل من قبل وافد من جنسية عربية عبر افتتاح مؤسسة تجارية في الرياض، حيث تولى إدارتها والعمل من خلالها في مجال استيراد وبيع أقمشة وجلود السيارات منذ أكثر من 17 عاماً، في حين قام الوافد بتحميل المؤسسة ديون بلغت أكثر من مليوني ريال ، وأغلقت الوزارة مقر المؤسسة والمستودعات التابعة لها واستدعت المسئولين عنها للتحقيق، فيما تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية ومعاقبة المتورطين.
ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة والصناعة في ضبط المخالفين لأنظمة مكافحة التستر في المملكة، حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق تحذيرها لعموم الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغ تقدم به ابن المواطن الضحية أفاد من خلاله عن استغلال وافد يعمل موظفاً في إحدى المؤسسات لوالده المصاب بمرض نفسي منذ سنوات طويلة، موضحاً أنه لم يكتشف ذلك الأمر في وقت مبكر نظراً لصغر سنه، حيث تكشفت خيوط القضية بعد هروب المتورط للبحث عن ضحية أخرى بعد انتهاء نقل ملكية المؤسسة لمواطن آخر لضمان استمرار الوافد في العمل لحسابه الخاص ووقوع المواطن الأول ضحية لسداد مديونيته ،وبناء عليه تمت متابعة تفاصيل الشكوى والتحقق منها.
وأظهرت أدلة رصدتها الوزارة تسجيل اعتراف الوافد بامتلاكه محال تجارية في المملكة، حيث كشف من خلال حديث مصور جرى رصده عبر مقطع فيديو في الشبكات الاجتماعية ويظهر من خلاله في افتتاح إحدى المحال التجارية العائدة له في إحدى الدول العربية وأقر بامتلاكه 4 محال تجارية فيها، إضافة إلى إقراره بتملك محال تجارية داخل المملكة، وأخرى مدينة دبي، إضافة إلى مصنع في الهند، كما تضمنت الأدلة وجود أوراق رسمية تخص حساباته الشخصية في بنوك خارجية، واستثماراته في صناديق بمبالغ ضخمة لا تتناسب ومسماه الوظيفي.
وكشفت الوزارة بعد عمليات بحث وتحري استمرت عدة أيام للتحقق والتأكد من موقع عمل الوافد تمت خلالها متابعة ورصد تحركاته مسئوليته المباشرة في إدارة أعمال المؤسسة، وجرى ضبط دراسات جدوى لإقامة مشاريع استثمارية ومستندات وأوراق وأختام رسمية وشيكات بحوزته أثناء مداهمة الوزارة مقر إدارة المؤسسة الواقع في شقة سكنية جنوبي الرياض ،والذي يدير من خلاله أعمالها ويتم حفظ المستندات فيها ،بينما تتم عملية تخزين البضائع في مستودعات متوارية عن الأنظار، كما تم إيقاف أحد أقارب المتورط والذي يعمل بمهنة محاسب للمؤسسة.
وضبطت الوزارة أيضاً عقد بيع المؤسسة من المواطن المتضرر للطرف الثاني، حيث نص على أن يتحمل الطرف الثاني الديون الخارجية والمحلية للمؤسسة، مع العلم أنه تم سداد ديون المؤسسة من قبل أبناء وأخوة المواطن الأول، والذي يعتبر مريضاً نفسياً ويحمل تقارير طبية تؤكد عدم مسئوليته عن أفعاله .
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق بدء اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم ،كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفيه النشاط ، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة .
ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة والصناعة في ضبط المخالفين لأنظمة مكافحة التستر في المملكة، حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق تحذيرها لعموم الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغ تقدم به ابن المواطن الضحية أفاد من خلاله عن استغلال وافد يعمل موظفاً في إحدى المؤسسات لوالده المصاب بمرض نفسي منذ سنوات طويلة، موضحاً أنه لم يكتشف ذلك الأمر في وقت مبكر نظراً لصغر سنه، حيث تكشفت خيوط القضية بعد هروب المتورط للبحث عن ضحية أخرى بعد انتهاء نقل ملكية المؤسسة لمواطن آخر لضمان استمرار الوافد في العمل لحسابه الخاص ووقوع المواطن الأول ضحية لسداد مديونيته ،وبناء عليه تمت متابعة تفاصيل الشكوى والتحقق منها.
وأظهرت أدلة رصدتها الوزارة تسجيل اعتراف الوافد بامتلاكه محال تجارية في المملكة، حيث كشف من خلال حديث مصور جرى رصده عبر مقطع فيديو في الشبكات الاجتماعية ويظهر من خلاله في افتتاح إحدى المحال التجارية العائدة له في إحدى الدول العربية وأقر بامتلاكه 4 محال تجارية فيها، إضافة إلى إقراره بتملك محال تجارية داخل المملكة، وأخرى مدينة دبي، إضافة إلى مصنع في الهند، كما تضمنت الأدلة وجود أوراق رسمية تخص حساباته الشخصية في بنوك خارجية، واستثماراته في صناديق بمبالغ ضخمة لا تتناسب ومسماه الوظيفي.
وكشفت الوزارة بعد عمليات بحث وتحري استمرت عدة أيام للتحقق والتأكد من موقع عمل الوافد تمت خلالها متابعة ورصد تحركاته مسئوليته المباشرة في إدارة أعمال المؤسسة، وجرى ضبط دراسات جدوى لإقامة مشاريع استثمارية ومستندات وأوراق وأختام رسمية وشيكات بحوزته أثناء مداهمة الوزارة مقر إدارة المؤسسة الواقع في شقة سكنية جنوبي الرياض ،والذي يدير من خلاله أعمالها ويتم حفظ المستندات فيها ،بينما تتم عملية تخزين البضائع في مستودعات متوارية عن الأنظار، كما تم إيقاف أحد أقارب المتورط والذي يعمل بمهنة محاسب للمؤسسة.
وضبطت الوزارة أيضاً عقد بيع المؤسسة من المواطن المتضرر للطرف الثاني، حيث نص على أن يتحمل الطرف الثاني الديون الخارجية والمحلية للمؤسسة، مع العلم أنه تم سداد ديون المؤسسة من قبل أبناء وأخوة المواطن الأول، والذي يعتبر مريضاً نفسياً ويحمل تقارير طبية تؤكد عدم مسئوليته عن أفعاله .
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق بدء اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم ،كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفيه النشاط ، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة .
