في برنامج تدريبي بغرفة الشرقية متخصص: ميزات تنافسية جديدة تحققها الشركات الملتزمة بالمسؤولية المجتمعية

أوضح خبير المسؤولية الاجتماعية الدكتور صالح سليم بأن المسؤولية المجتمعية تمنح الشركات التي تطبقها ميزة تنافسية، وترفع من سمعتها في المجتمع، كونها تطبق جملة من المبادئ أبرزها احترام القانون الدولي والمحلي وحقوق الانسان، فضلا عن الشفافية والسلوك الأخلاقي في كافة أنشطتها.

جاء ذلك في برنامج تدريبي نظمته غرفة الشرقية مؤخرا بعنوان (المسؤولية المجتمعية للشركات.. ميزة تنافسية جديدة) وقدمه سليم وحضره عدد من رجال الاعمال، والمهتمين بالمسؤولية المجتمعية إذ استعرض عددا من التعريفات لمفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات قدّمت من (الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، منظمة العمل الدولية، المبادرة الدولية للتعاون الدولية والتنمية، المساءلة الاجتماعية، المنظمة الدولية للمعايير).. موضحا بأن أغلب هذه المنظمات اجمعت على أن المسؤولية المجتمعية ليست ببرنامج إنساني أو اجتماعي، وإنما هو منهج إداري يعتبر المسؤولية المجتمعية والبيئية بمثابة جزء ملموس وأساس الى استراتيجية المؤسسة بالإضافة الى الاسباب الاقتصادية حيث ان السلوك المسؤول ينتج عنه نجاح عملي ثابت.

وأكد بأن هناك اجماعا على الإقرار بطواعية مبدأ المسؤولية المجتمعية، وكونها عملية تشاركية تقوم بها المؤسسات بغض النظر عن طبيعة عملها لتعظيم القدرة التشاركية بالتنمية،

وأكد بأن أهمية المسؤولية المجتمعية بالنسبة للمؤسسات تتمثل في أن المساءلة والشفافية والسلوك الأخلاقي واحترام مصالح الأطراف المعنية، واحترام سيادة القانون تكون مطبقة، لكون المؤسسة المسؤولة مجتمعيات تلبي جميع المعايير القانونية المطلوبة لصحة وسلامة المستهلك، بحيث لا تنخرط في اية ممارسات خادعة للمستهلك، كما انها تحقق التوازن في مستوى السلطة والمسؤولية، وتشجع المشاركة الفعالية للعاملين في اتخاذ القرارات، وتأخذ في الحسبان عوامل مثل تحقق الحد الأمثل من علاقات العمل داخل المؤسسة والقدرة على الابتكار،

وخلص الى القول بأن المسؤولية المجتمعية ترفع بالتأكيد من الميزة لأي مؤسسة لأنها تضمن استمرارية ثقافة الإبداع، وتجذب وتساهم في المحافظة على الموظفين المؤهلين، كما أنها تدعم الأداء المالي، وهذه العوامل مجتمعة نتيجتها السمعة الطيبة للمؤسسة.

وقدم تصنيفا للمؤسسات التي طبّقت المسؤولية المجتمعية فالبعض طبقها بسبب ضغط معين من جهات معينة، فهذا النوع السلبي، والبعض طبّقها ليتم تجنّب المخاطر المجتمعية والبيئية والتي قد تؤدي الى الاضرار بقيمة او سمعة المؤسسة، فهذا من الشركات التي تسير بموجب رد الفعل، بينما هناك صنف من الشركات تدرك بأن المسؤولية المجتمعية تتيح فرصا استراتيجية في السوق، تساعد في تسويق منتجات جديدة، وخدمات جديدة، وهذا من النوع الفعال، بينما هناك صنف من الشركات تتحمل المسؤولية تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، وهذا هو النوع الاستباقي حيث ترى ان المسؤولية المجتمعية عبارة عن نهج إداري ومرتبط في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وتنتهج الاستدامة في جميع عملياتها، وتعمل على نشوء علاقات وطيدة مع الموردين والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني.

واستعرض الدكتور آراء المؤيدين والمعارضين لتبنّي المسؤولية المجتمعية، إذ يرى المؤيدون ان الصورة العامة للمؤسسة ستكون أفضل حينما تلعب دورا اجتماعيا، وقد ثبت ان الارباح تزداد على المدى البعيد، بسبب زيادة تقبل المجتمع ورضاهم عن المؤسسات المسؤولة مجتمعيا.. في المقابل يرى المعرضون بأن المسؤولية المجتمعية قد تحمل المؤسسة كلفة عالية جراء الانشطة المجتمعية.

وقال بأن المسؤولية الاجتماعية تستند على عدة مباديء ابرزها مبدأ الاذعان القانوني) والذي يعني التزام المؤسسة بجميع القوانين واللوائح السارية المحلية والدولية المكتوبة والمعلنة والمنفذة طبقا لإجراءات راسخة ومحدد والإلمام بها، ، واحترام الاعراف الدولية، واحترام مصالح الأطراف المعنية، ومبدأ (احترام الأعراف الدولية) وهو ان تحترم المؤسسة الاتفاقات الدولية والحكومية واللوائح التنفيذية، والاعلانات والمواثيق والقرارات والخطوط الارشادية عند قيامها بتطوير سياساتها وممارستها للمسؤولية المجتمعية.

ومن المبادي أيضا مبدأ احترام الاطراف المعنية وهي أن تقر المؤسسة وتتقبل أن هناك تنوعا بالمصالح للأطراف المعنية، وتنوعا في أنشطة ومنتجات المؤسسة الرئيسية والثانوية وغيرها من العناصر التي قد تؤثر على تلك الأطراف المعنية. اضافة الى مبدأ القابلية للمساءلة، والشفافية واحترام الحقوق الاساسية للإنسان.

وتطرق المدرب إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من قبيل المعايير العالمية للمسؤولية المجتمعية، والتخطيط الاستراتيجي للمسؤولية المجتمعية، والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للمسؤولية المجتمعية داخل الشركة، ومراحل تبني المسؤولية المجتمعية وغير ذلك