تحتسب الموظف السعودي في التوطين فور تسجيله ، و تقلل مِنْ التأثير المباشر على نطاق الـمُـنشأة عند خروجه أو انتقاله "العمل" تطور آلية احتساب التوطين لتعزيز استقرار المنشآت في النطاقات الآمنة

تبدأُ وزارة العمل تطبيق آلية مُطورَّة لاحتساب نسبة التوطين وتحديد نطاق الكيان في برنامج تحفيز الـمُنشـآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، والتي مِنْ شأنها دعم استقرار الـمُنشـآت في النطاقات الآمنة، وتحفيزها للاحتفاظ بالموظف السعودي، فالألية الـمُطورة تحقق مبدأ العدالة بشكل أكبر للمُنشآت التي حققتْ معدلات توطين خلال معظم شهور السنة، إضافة لدعمها استقرار عملية توطين الوظائف، وعكس صورة واقعية لعمليات التوطين داخل مُنشآت القطاع الخاص.

وقدَّم وكيلُ وزارة العمل للسياسات العمالة الأستاذ أحمد الحميدان شكره إلى مُنشآت القطاع الخاص والمهتمين بسوق العمل السعودي على المشاركة في تحسين قرار إطلاق الآلية الجديدة، حيث أنَّ الآلية تم إصدارها بعد إدخال تعديلات وتحسينات عليها مِنْ كافة الأطراف ذات العلاقة عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن" حين تم طرحها كمسودة قرار، وطلبت الوزارة مِنْ المهتمين الاطلاع عليها وإبداء الآراء المقترحات حولها.

وأكدَ الحميدان أنَّ تطوير آلية احتساب التوطين يأتي ضمنَ إطار حرص الوزارة على تقديم الحوافز لمُنشآت القطاع الخاص بغية احتفاظها بالموظف السعودي ، والعمل على تطوير آدائه داخل المُنشأة، مبيناً أنَّه سيتم احتساب التوطين في الـمُـنشأة عبر الآلية المطورة وفقًا لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر (26) أسبوعاً بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتصل بالموظفين السعوديين، ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة.

وأشار الحميدان إلى أنَّه تزامناً مع إطلاق هذه الآلية المطورة، سيتم البدء باحتساب السعودي في المُنشأة بواحد صحيح فورَ تسجيله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بخلاف الآلية السابقة المعتمدة على المتوسط المتحرك ( اعتبار دخول السعودي للمنشاة بوزن تدريجي لمدة 13 أسبوع ) ، حيث سيتم احتسابه في نسبة التوطين فور توظيفه ، وسحبه فور مغادرته المُنشأة، وهو ما مِنْ شأنه التصدي لممارسات بعض المنشآت التي تعمد توظيف عدد كبير مِنْ السعوديين في آخر أسبوع لغرض الخروج مِنْ النطاقات غير الآمنة، إذ أنَّ الآلية المطورة تعتمد على حساب جميع السعوديين في ذلك الاسبوع الذى تحتسب فيه نسبة التوطين مقسوماً على الـ(26) وبحيث يكون تأثير العدد المُسجل عبارة عن عددهم في ذلك الاسبوع الذى يمثل جزء مِنْ 26 اسبوعًا يمثل نسبة التوطين في الـمُـنشأة ، مما يجعل هذه الآلية أكثر عدالة ومحاكاة للمُنشآت التي توظف السعوديين برغبة حقيقية لاستقرارهم وتطويرهم لأنَّ العبرة في دخولهم الـمُـنشأة واستمرارهم فيها وليسَ تسجيلهم ثم إنهاء خدماتهم .

وأشار الحميدان إلى أنّ هذه الآلية ستقلل مِنْ التأثير السلبي المُباشر على نطاق المُنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين أو وافدين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل (26 أسبوعاً)، وتعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي أو الوافد منها أو تركه لوظيفته في أي مِنْ منشآت القطاع الخاص.

وبيّن الحميدان أن الكيان الجديد "حديث التأسيس" الذي لم يُكمل مدة الـ (26) أسبوعاً مِنْ تاريخ التأسيس، سيتم احتساب نسبة التوطين فيه عن طريق جمع النسبة الأسبوعية لكل أسبوع مِنْ تاريخ بدء التأسيس وحتى تاريخ الحساب المعني، ويتم قسمة الناتج على عدد الأسابيع ابتداءً مِنْ تاريخ التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، ويكون الناتج هو نسبة التوطين، حتى يكمل (26) أسبوعاً.

ولفت الحميدان إلى أن تطبيق آلية "المتوسط" لاحتساب نسبة التوطين في برنامج نطاقات تعد عادلة نظرًا للتغيرات التي تطرأ على عدد العاملين السعوديين في المُنشأة خلال فترة زمنية مُعينة نتيجة لتعيين أو استقالة أو إنهاء خدمات، بحيث لا تتضرر المُنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة، مبينناً أن الوزارة كانت تحتسب نسبة التوطين سابقاً عبر قسمة متوسط عدد السعوديين على حاصل جمع متوسط عدد السعوديين يضاف لهم العمالة الوافدة في الـمُـنشأة في الأسبوع الأخير.