تنظمه غرفة الشرقية برعاية امير المنطقة ابريل المقبل منتدى الشرقية التجاري 2015 يناقش قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في المملكة

قال رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان بان نخبة من المتخصصين وعدد من الخبراء الاقتصاديين المحليين في القطاع التجاري يشاركون في جلسات "منتدى الشرقية التجاري 2015" من خلال اوراق عمل تناقش واقع القطاع في المنطقة.

واوضح العطيشان ان المنتدى الذي تعقده الغرفة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة بمقرها الرئيسي بالدمام سيركز على محورين هامين في النشاط التجاري في المملكة هما (قطاع التجزئة، والتجارة الإلكترونية في المملكة) كما ان المشاركين سيستعرضون التأثيرات العالمية على قطاع التجزئة بالمملكة والتوجهات الجديدة في القطاع بالإضافة الى التحديات التي تواجهه في المملكة.

كما اشار العطيشان الى المنتدى سيبحث واقع و آفاق التجارة الالكترونية بالمملكة والانجازات التي تحققت في هذا المجال من خلال اصحاب التخصص والتجربة الذين سيقدمون واقع التجارة الالكترونية ومزاياها والاتجاهات الدولية والإقليمية والوطنية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها.

وأضاف العطيشان إن قطاع التجزئة يمثل عصب التجارة الداخلية، وقد شهد نموا مضطردا خلال السنوات الماضية، ويواجه تحديات كثيرة وعديدة، تستدعي ان نتوقف للبحث والمناقشة لمعالجة هذه التحديات. وهذا ما سوف يكون محورا للنقاشات في هذا المنتدى الذي تنظمه اللجنة التجارية بالغرفة.

وحول التجارة الالكترونية فقد أوضح العطيشان بأن وقتنا الحاضر هو عصر تقنية المعلومات فلم يعد أحد منا لا يتعامل مع هذه التقنيات التي تدار الحياة اليومية من خلالها، والنشاط التجاري من أبرز القطاعات التي تفاعلت مع هذا الطفرات المعلوماتية التي يشهدها العالم.

وتؤكد تقارير ان حجم النمو المتوقع في قطاع التجزئة السعودي بمعدل سنوي 7.8 بالمئة حتى عام 2018، وذلك بدعم من قوة نمو الأرباح نتيجة للتوسع في المتاجر وقوة نمو إيرادات المتاجر القائمة واستقرار الهوامش وتلاشي ضغوط التغيرات في سوق العمل.

كما أشارت توقعات إلى ان هناك تدفقات كبيرة للاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودي بعد فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب، الأمر الذي أسهم بدوره إلى رفع مكاسب القطاع بمعدل 50 بالمئة منذ بداية العام. وأوضح التقرير أن قطاع التجزئة سيكون من المستفيدين الأكبر نظراً لقوة توقعات الاقتصاد الكلي وارتفاع الدخل القابل للصرف وتنامي عدد السكان.

وحول التجارة الالكترونية توقع متخصصون أن تحقق أرقام مبيعات التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت في المملكة 50 مليار ريال سعودي سنويًا العام الجاري لتصبح بذلك المملكة من أكثر الدول نشاطًا في مجال المدفوعات الإلكترونية، مؤكدًين أن حجم التجارة الإلكترونية بين الشركات يتجاوز المليارات سنويًا، بينما لا يتجاوز حجم التجارة الإلكترونية الموجهة من الشركات إلى المستهلكين حوالي 100 مليون ريال فقط بسبب حداثة هذا النوع من التسوق الإلكتروني في المملكة الذي يحظى بمعدلات نمو مرتفعة تصل إلى 25% سنويًا.