عقد على هامش المنتدى مؤتمر صحفي لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تركيا أكد خلاله قوة اقتصاد المملكة في دول العشرين الاقتصادية الذي يعمل وفق منظومة مشتركة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة .
وقال : إننا نعمل حالياً على بناء شركات اقتصادية بين تركيا ودول الخليج لدعم الفرص الاستثمارية والاقتصادية وتشجيعها عبر خلق فرص عمل , ونعمل على دعم المنشآت الصغيرة في اقتصاديات الدول العشرين من خلال تخصيص بنود في اجتماع دول العشرين كونها تمثل محورا رئيسيا في دعم الاقتصاد , ودعمها أمر في غاية الأهمية كون هذه المنشآت تمثل الشريحة الوطنية وذوي الدخل المحدود , مشيراً إلى أن مجموعة الدول العشرين وتحت مظلة كل بند من بنودها تحث على زيادة الاتفاق بدعم هذه المنشآت التي تمثل جانبا مهما في دعم اقتصاديات دول العشرين حيث إن استثمار البنية التحتية يدخل ضمن صلاحيات المنشآت الصغيرة وسوف نراعي ذلك في جوانب التمويل .
وأبان أن العلاقة بين المملكة وتركيا هي علاقة أخوية وسياسية واقتصادية بعيدة المدى وتعمل على دعم استقرار المنطقة اقتصادياً وسياسياً , وجذور العلاقة قوية جداً , مشيرا إلى أن لدى تركيا قانونا يسمح للمواطن السعودي بتملك العقار في تركيا .
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في تركيا تجاوزت 4 مليارات دولار لكل دول العالم , ويتم العمل حالياً على دراسة المفاوضات الحرة في دول المجلس وحال الموافقة من دول المجلس سيتم العمل على توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تنمية الاستثمارات بين تركيا ودول المجلس.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه أسواق النفط ، أوضح أن الاجتماع المنعقد مع وزراء النفط في تركيا خلال الشهر الماضي ناقش عدة جوانب وسوف يطرح خلال اجتماع دول العشرين , مبيناً أن الأزمة التي مرت بها الدول الاقتصادية عام 2008-2009 أسهمت في رفع معدلات البطالة , وسنعمل خلال اجتماع دول العشرين على توفير الوظائف وفق خطط مرحلية تمكن المواطنين في الدول العشرين من الحصول على وظائف مجدية اقتصادياً وفي تصريح خاص لــ " نبراس " قال سعادة نائب رئيس الوزراء : ان التطبيق سيكون من خلال برامج قدمتها دول كبيرى وكثيرة اعلنت عنها تلك الدول ونحن سنقوم بتطبيق هذه البرامج .
وقال : إننا نعمل حالياً على بناء شركات اقتصادية بين تركيا ودول الخليج لدعم الفرص الاستثمارية والاقتصادية وتشجيعها عبر خلق فرص عمل , ونعمل على دعم المنشآت الصغيرة في اقتصاديات الدول العشرين من خلال تخصيص بنود في اجتماع دول العشرين كونها تمثل محورا رئيسيا في دعم الاقتصاد , ودعمها أمر في غاية الأهمية كون هذه المنشآت تمثل الشريحة الوطنية وذوي الدخل المحدود , مشيراً إلى أن مجموعة الدول العشرين وتحت مظلة كل بند من بنودها تحث على زيادة الاتفاق بدعم هذه المنشآت التي تمثل جانبا مهما في دعم اقتصاديات دول العشرين حيث إن استثمار البنية التحتية يدخل ضمن صلاحيات المنشآت الصغيرة وسوف نراعي ذلك في جوانب التمويل .
وأبان أن العلاقة بين المملكة وتركيا هي علاقة أخوية وسياسية واقتصادية بعيدة المدى وتعمل على دعم استقرار المنطقة اقتصادياً وسياسياً , وجذور العلاقة قوية جداً , مشيرا إلى أن لدى تركيا قانونا يسمح للمواطن السعودي بتملك العقار في تركيا .
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في تركيا تجاوزت 4 مليارات دولار لكل دول العالم , ويتم العمل حالياً على دراسة المفاوضات الحرة في دول المجلس وحال الموافقة من دول المجلس سيتم العمل على توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تنمية الاستثمارات بين تركيا ودول المجلس.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه أسواق النفط ، أوضح أن الاجتماع المنعقد مع وزراء النفط في تركيا خلال الشهر الماضي ناقش عدة جوانب وسوف يطرح خلال اجتماع دول العشرين , مبيناً أن الأزمة التي مرت بها الدول الاقتصادية عام 2008-2009 أسهمت في رفع معدلات البطالة , وسنعمل خلال اجتماع دول العشرين على توفير الوظائف وفق خطط مرحلية تمكن المواطنين في الدول العشرين من الحصول على وظائف مجدية اقتصادياً وفي تصريح خاص لــ " نبراس " قال سعادة نائب رئيس الوزراء : ان التطبيق سيكون من خلال برامج قدمتها دول كبيرى وكثيرة اعلنت عنها تلك الدول ونحن سنقوم بتطبيق هذه البرامج .