المركز الإعلامي – غرفة مكة
كشف أمس مسئول إمارتي، إن بلاده تستحوذ على المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي في سوق التجارة الإلكترونية، مبيناً إن بلاده التي أحتلت بعدها السعودية المركز الثاني وقطر المركز الثالث، يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية فيها وفقا لتوقعات العام الجاري نحو 5.1 مليار دولار، وهوما يرجح معه أن تتمكن بلاده من الاستحواذ على نحو ثلث مجمل معاملات التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال عتيق نصيب نائب رئيس تنفيذي الخدمات التجارية في غرفة دبي على هامش توقيع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها على مستوى الغرف التجارية السعودية، تعنى بدعم وتسهيل التجارة الإلكترونية، وتهدف إلى تعميم المعرفة ودعم وتسهيل التجارة الدولية عبر الترويج للتجارة الإلكترونية وفتح أسواق جديدة واعده لأعضاء الغرف التجارية بالدولتين من خلال الطرفين:" في العام 2012 لم يتجاوز حجم التجارة الإلكترونية في بلادنا نحو 2.9 مليون دولار فقط".
وكشف نصيب أن بلاده والسعودية وقطر يعدون أكبر ثلاث أسواق للتجارة الإلكترونية على مستوى دول الخليج من حيث معدلات النمو، مشيراً إلى إن من المتوقع أن يبلغ حجم السوق السعودي خلال العام الجاري نحو 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو مليار دولار في العام 2012، وأما في قطر فأن التوقعات ترجح بأن يصل حجم السوق إلى 1.25 مليار دولار مقارنة بنحو 700 مليون قبل ثلاث أعوام مضت".
ووفقا للمذكرة التي وقعها إبراهيم بن فؤاد برديسى أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المكلف وعتيق نصيب نائب رئيس تنفيذي الخدمات التجارية في غرفة دبي ، وبحضور ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة وعدد من رجال الأعمال والمهتمين، فأن مجال التعاون في بدايته سيهتم بإنشاء وتطوير بوابة إلكترونية مشتركة تحت عنوان (www.dubaichamber.com/alibaba) والتي ستمنح لجميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة حصرية لولوج أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح إبراهيم برديسى أمين عام غرفة مكة المكلف، إن المذكرة التي يعتبر فيها موقع "علي بابا" الإلكتروني محوراً رئيسياً، ستمنح الأعضاء الذين ينضمون اليها بعدة مزايا وفوائد حصرية، ومنها: الحصول على شهادة "العضوية المصدقة" على منصة Alibaba.com""، الاستفادة من "مركز المعرفة" ضمن الموقع الإلكتروني لغرفة دبي، الانضمام إلى نادي التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستفادة مجاناً من برامج التدريب والتوعية الخاصة بالتجارة الإلكترونية والتي تنظمها غرفة دبي بالتعاون مع "Alibaba.com"وغرفة مكة.
وتابع:" من المزايا أيضاً، الحصول مجاناً على خدمة عملاء التجارة الإلكترونية، الحصول على خدمات غرفة التجارة الدولية عبر نادي التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإضافة للعضوية المصدقة سوف يتمتع الأعضاء بفرصة الارتقاء إلى "العضوية الموثوقة" من قبل غرفة دبي بالتعاون مع غرفة مكة، مقابل سعر رمزي يدفع سنوياً".
وأستدرك برديسي:" نحن في هذه المذكرة سعينا للاستفادة من خدمات المنصة العالمية الرائدة في التجارة الإلكترونية والمعرفة باسم "Alibaba.com"، وذلك لأن لديها 41 مليون مستخدم من مختلف انحاء العالم، ويتاجر من خلالها 2.8 مليون مورد، وهي الخدمة التي استفادت منها غرفة دبي في تعزيز شراكاتها وصلاتها الاقتصادية".
وكشف برديسي إن من أهم إجراءات التعاون في المذكرة التي وصل عدد بنودها إلى نحو 25 بندا، هو أن تعمل غرفته على تشجيع منسبيها للتسجيل والحصول على عضوية البوابة المشتركة والاستفادة من خدمات المنصة، التحقق من رقم العضوية ورقم الرخصة التي أدخلها المستخدم المقدم للخدمة. تنظيم دورات تدريبية مشتركة مع غرفة دبي حول كيفية استخدام البوابة المشتركة وكيفية التجارة عبر الإنترنت للأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى بوابة التجارة الإلكترونية، توفير أدلة إرشادية للمستخدم حول كيفية استخدام المنصة وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وطرح فرص تعاون جديدة في المستقبل وذلك لمزيد من تطوير وتعزيز ممارسة.
وبالعودة لعتيق نصيب نائب رئيس تنفيذي الخدمات التجارية في غرفة دبي، قال: " وقعت غرفة دبي في عام 2013 اتفاقية شراكة استراتيجية مع Alibaba.com بهدف مساعدة الشركات في دبي على الوصول إلى أسواق جديدة عالمية، وفي عام 2014 وسعت غرفة دبي هذه الشراكة لتشمل كل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2015 ستشمل هذه الشراكة المملكة العربية السعودية، وباقي دول أعضاء الخليج ".
وأشار نصيب إلى إن من فوائد تعاون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التجارة الإلكترونية، ولوج عالم التجارة الإلكترونية، المتاجرة بين 45 مليون مستخدم و 2 مليون عارض، الاستفادة من معاملات تجارية قيمتها أكثر من 300 مليار دولار في السنة، وخلق مجال تعامل تجاري مع أكثر من 240 دولة حول العالم.
وحول أسباب الانضمام والتعاون بين غرفة دبي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفاد نصيب إن من شأن ذلك إيجاد تجارة إلكترونية شفافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلق بيئة ذات سمعة تجارية عالمية، خلق بيئة ذات قدرة تنافسية عالمية ومستدامة، الحصول على العضوية المصدقة، الحصول على شهادة غرفة دبي «للعضوية الموثوقة»، الاستفادة من الدورات التدريبية والفعاليات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، الانضمام إلى نادي التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت نصيب في شرح مفصل عن إيجابيات العضوية المصدقة عبر التعاون مع غرفته، إلى إن 85 في المائة من المشترين يفضلون التعامل مع موردين خضعوا لبعض المصادقة والتحقق، تقوم غرفة التجارة المحلية بالمصادقة على الشركة ويوضع شعار المصادقة على الموقع الخاص بالشركة، الأفضلية في إبراز و ترتيب منتجات العضو عند البحث، إمكانية عرض 300 منتج على الموقع في حين لا يتاح للعضوية غير المصدقة إلا عرض 50 منتجاً فقط، الحق في الاستجابة لخمسة طلبات شراء في اليوم (العضو الغير المصادق عليه لا يستطيع الاستجابة لطلبات الشراء)، الحصول على تسهيلات تقنية لإدراج المنتجات على الموقع، والتدريب المجاني للأعضاء المصادق عليهم.
وركز نائب رئيس تنفيذي الخدمات التجارية في غرفة دبي على إن شهادة غرفة دبي للعضوية الموثوقة، تأكد السمعة التجارية الموثوقة للشركة العضو، الحصول على ثقة المشترين كمورد جدير بالثقة، زيادة ظهورا لصفحة الإلكترونية للشركة العضو و بالتالي المبيعات ، الحصول على تقرير ائتماني متكامل حول الشركة العضو، التمتع بمزايا تنافسية، انضمام الشركة العضو إلى نادي التجار الموثوقين، والحصول على ترويج إعلامي مميز.
وقال عتيق نصيب نائب رئيس تنفيذي الخدمات التجارية في غرفة دبي على هامش توقيع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها على مستوى الغرف التجارية السعودية، تعنى بدعم وتسهيل التجارة الإلكترونية، وتهدف إلى تعميم المعرفة ودعم وتسهيل التجارة الدولية عبر الترويج للتجارة الإلكترونية وفتح أسواق جديدة واعده لأعضاء الغرف التجارية بالدولتين من خلال الطرفين:" في العام 2012 لم يتجاوز حجم التجارة الإلكترونية في بلادنا نحو 2.9 مليون دولار فقط".
وكشف نصيب أن بلاده والسعودية وقطر يعدون أكبر ثلاث أسواق للتجارة الإلكترونية على مستوى دول الخليج من حيث معدلات النمو، مشيراً إلى إن من المتوقع أن يبلغ حجم السوق السعودي خلال العام الجاري نحو 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو مليار دولار في العام 2012، وأما في قطر فأن التوقعات ترجح بأن يصل حجم السوق إلى 1.25 مليار دولار مقارنة بنحو 700 مليون قبل ثلاث أعوام مضت".
ووفقا للمذكرة التي وقعها إبراهيم بن فؤاد برديسى أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المكلف وعتيق نصيب نائب رئيس تنفيذي الخدمات التجارية في غرفة دبي ، وبحضور ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة وعدد من رجال الأعمال والمهتمين، فأن مجال التعاون في بدايته سيهتم بإنشاء وتطوير بوابة إلكترونية مشتركة تحت عنوان (www.dubaichamber.com/alibaba) والتي ستمنح لجميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة حصرية لولوج أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح إبراهيم برديسى أمين عام غرفة مكة المكلف، إن المذكرة التي يعتبر فيها موقع "علي بابا" الإلكتروني محوراً رئيسياً، ستمنح الأعضاء الذين ينضمون اليها بعدة مزايا وفوائد حصرية، ومنها: الحصول على شهادة "العضوية المصدقة" على منصة Alibaba.com""، الاستفادة من "مركز المعرفة" ضمن الموقع الإلكتروني لغرفة دبي، الانضمام إلى نادي التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستفادة مجاناً من برامج التدريب والتوعية الخاصة بالتجارة الإلكترونية والتي تنظمها غرفة دبي بالتعاون مع "Alibaba.com"وغرفة مكة.
وتابع:" من المزايا أيضاً، الحصول مجاناً على خدمة عملاء التجارة الإلكترونية، الحصول على خدمات غرفة التجارة الدولية عبر نادي التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإضافة للعضوية المصدقة سوف يتمتع الأعضاء بفرصة الارتقاء إلى "العضوية الموثوقة" من قبل غرفة دبي بالتعاون مع غرفة مكة، مقابل سعر رمزي يدفع سنوياً".
وأستدرك برديسي:" نحن في هذه المذكرة سعينا للاستفادة من خدمات المنصة العالمية الرائدة في التجارة الإلكترونية والمعرفة باسم "Alibaba.com"، وذلك لأن لديها 41 مليون مستخدم من مختلف انحاء العالم، ويتاجر من خلالها 2.8 مليون مورد، وهي الخدمة التي استفادت منها غرفة دبي في تعزيز شراكاتها وصلاتها الاقتصادية".
وكشف برديسي إن من أهم إجراءات التعاون في المذكرة التي وصل عدد بنودها إلى نحو 25 بندا، هو أن تعمل غرفته على تشجيع منسبيها للتسجيل والحصول على عضوية البوابة المشتركة والاستفادة من خدمات المنصة، التحقق من رقم العضوية ورقم الرخصة التي أدخلها المستخدم المقدم للخدمة. تنظيم دورات تدريبية مشتركة مع غرفة دبي حول كيفية استخدام البوابة المشتركة وكيفية التجارة عبر الإنترنت للأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى بوابة التجارة الإلكترونية، توفير أدلة إرشادية للمستخدم حول كيفية استخدام المنصة وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وطرح فرص تعاون جديدة في المستقبل وذلك لمزيد من تطوير وتعزيز ممارسة.
وبالعودة لعتيق نصيب نائب رئيس تنفيذي الخدمات التجارية في غرفة دبي، قال: " وقعت غرفة دبي في عام 2013 اتفاقية شراكة استراتيجية مع Alibaba.com بهدف مساعدة الشركات في دبي على الوصول إلى أسواق جديدة عالمية، وفي عام 2014 وسعت غرفة دبي هذه الشراكة لتشمل كل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2015 ستشمل هذه الشراكة المملكة العربية السعودية، وباقي دول أعضاء الخليج ".
وأشار نصيب إلى إن من فوائد تعاون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التجارة الإلكترونية، ولوج عالم التجارة الإلكترونية، المتاجرة بين 45 مليون مستخدم و 2 مليون عارض، الاستفادة من معاملات تجارية قيمتها أكثر من 300 مليار دولار في السنة، وخلق مجال تعامل تجاري مع أكثر من 240 دولة حول العالم.
وحول أسباب الانضمام والتعاون بين غرفة دبي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفاد نصيب إن من شأن ذلك إيجاد تجارة إلكترونية شفافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلق بيئة ذات سمعة تجارية عالمية، خلق بيئة ذات قدرة تنافسية عالمية ومستدامة، الحصول على العضوية المصدقة، الحصول على شهادة غرفة دبي «للعضوية الموثوقة»، الاستفادة من الدورات التدريبية والفعاليات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، الانضمام إلى نادي التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت نصيب في شرح مفصل عن إيجابيات العضوية المصدقة عبر التعاون مع غرفته، إلى إن 85 في المائة من المشترين يفضلون التعامل مع موردين خضعوا لبعض المصادقة والتحقق، تقوم غرفة التجارة المحلية بالمصادقة على الشركة ويوضع شعار المصادقة على الموقع الخاص بالشركة، الأفضلية في إبراز و ترتيب منتجات العضو عند البحث، إمكانية عرض 300 منتج على الموقع في حين لا يتاح للعضوية غير المصدقة إلا عرض 50 منتجاً فقط، الحق في الاستجابة لخمسة طلبات شراء في اليوم (العضو الغير المصادق عليه لا يستطيع الاستجابة لطلبات الشراء)، الحصول على تسهيلات تقنية لإدراج المنتجات على الموقع، والتدريب المجاني للأعضاء المصادق عليهم.
وركز نائب رئيس تنفيذي الخدمات التجارية في غرفة دبي على إن شهادة غرفة دبي للعضوية الموثوقة، تأكد السمعة التجارية الموثوقة للشركة العضو، الحصول على ثقة المشترين كمورد جدير بالثقة، زيادة ظهورا لصفحة الإلكترونية للشركة العضو و بالتالي المبيعات ، الحصول على تقرير ائتماني متكامل حول الشركة العضو، التمتع بمزايا تنافسية، انضمام الشركة العضو إلى نادي التجار الموثوقين، والحصول على ترويج إعلامي مميز.