في لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بالقطيف الجعفري: حوكمة الشركات العائلية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ايجابيات عدة للحوكمة ابرزها زيادة القدرة التنافسية للشركة

أكد المحامي بدر بن عبدالله الجعفري على تحوّل الكيانات العائلية إلى شركات مساهمة عامة خطوة هامة تنعكس على أداء الكيانات نفسها، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، ذاك لأن هذه الكيانات هي الإطار الأوسع للنشاط التجاري في المملكة، وأن تحوّلها إلى شركات مساهمة يعني إلزامية تطبيق مبادئ الحوكمة، التي من ابرز إيجابياتها رفع مستوى الأداء في الشركات.

وقال المحامي الجعفري الذي كان ضيفا في لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف (الثلاثاء 17/2/2015) واداره عضو مجلس الادارة ورئيس مجلس اعمال القطيف عبدالمحسن الفرج إن الكيان العائلي هو "كل منشأة تجارية تدار بأسلوب عائلي، وتطغى عليها علاقات أخرى أكثر من علاقات العمل، و تكون الإدارة فيها مبنيةً على المجاملة، و الثقة، و الاتكالية، بحيثُ تكون هي الطابع العام و القاسم المشترك الذي يُسيطر على اجتماعات هذه الشّركة، و قراراتها، و قد تتخذ شكل المؤسسةِ الفردية أو الشّركة".

وأشار بأن الكيانات العائلية ـ بهذه الصيغة ـ هي النمط التجاري الأوسع انتشاراً في المملكة وفي دول الخليج، حيث أن عددا من الباحثين يتوقعون أن مساهمة الشركات العائلية في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة يزيد عن 90%، وأن الشركات العائلية تشكل 80% من إجمالي عدد الشركات في دول المجلس.. وهذا يعنى أن أي تطور يحصل لها ـ سلبا أو إيجابا ـ ينعكس على الاقتصاد الوطني.

وأكد المحامي الجعفري على أهمية تطبيق الحوكمة في الكيانات العائلية، والتي تعني "النظام الذي يحدد من خلاله حقوق و مسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة و الادارة التنفيذية و المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح في الشركة" ..ذلك انطلاقا من أن الكيانات العائلية لا بد أن تتطور، ولا بد أن تعالج مشاكلها بطريقة ممنهجة وسريعة، ولا يتم ذلك الا بتجاوز جملة من معوقات منها النمطية التقليدية في الإدارة، حيث أن الأمور تكون بيد المؤسس، أو بيد اشخاص محددين، وأن النزاعات التي تحدث على إدارة الشركة قد تحدث شرخا في الكيان فتؤثر على استمراره، إضافة الى أن الرقابة العائلية غير مقننة و تدار بطريقة تقليدية، فضلا عن أن المعلومات عن واقع الشركة ووضعها تكون سرّية لا يفصح عنها بطريقة مقننة فتؤدي الى تشكيك في الذمم ما يؤثر على أداء الكيان.. ولا يتم ذلك الا من خلال تطبيق كافة مباديء الحوكمة، التي تقتضي إلزاما التحوّل الى شركات مساهمة.

واستعرض الجعفري عددا من إيجابيات تطبيق مبادئ الحوكمة في الكيانات العائلية، في مقدمتها إتاحة الفرصة لدخول الشركات أسواق جديدة، و زيادة القدرة التنافسية، فالحوكمة تعد عاملا من عوامل الجذب لدى الشركة، حيث تسهم في ايجاد قاعدة أكبر من العملاء و الموردين للشركة مما ينعكس على تطور و كفاءة الاقتصاد المحلي، و نمو الناتج المحلي، و تطوير و تحديث في الخطط المستقبلية بشكل مستمر، وبالتالي تعزيز فرص استمرارية الشركة، إضافة الى توفير مخارج آمنة لا تطال الكيان في حال التخارج في ملكية الشركاء كما أن الحوكمة تساعد في تسهيل عملية حصول الشركة على تسهيلات مصرفية، لتوفيرها ضمانة السداد وتوافر معايير الاستقرار لدى الشركة .

واستعرض الجعفري عددا من معالم مباديء الحوكمة في الكيانات العائلية، وأبرزها (الهيكلة النظامية، وهيكلة الأنشطة) حيث يتحدد بموجبه كون الشركة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة، او شركة مساهمة، فالحوكمة تعمل على أن تتحول المؤسسات الفردية الى شركات، لأن الحوكمة مرتبطة دائما بالشركات المساهمة من ناحية نظامية، ويمكن تطبيقها على الشركات الأخرى ولكن بصورة اختيارية، فالشركات ذات المسؤولية المحدودة على سبيل المثال يحكمها عقد التأسيس، وبموجبه يتحدد حقوق كل شريك، وأغلب العقود قوالب لا يمكن الخروج منها..

ومن مباديء الحوكمة (فصل الملكية عن الإدارة)، هذا المبدأ الذي يراد منه أن تكون الإدارة التنفيذية تتمتع بقدر معين من الاستقلالية فتكون مهمة الشركاء هي رسم الخطط الاستراتيجية والتوسعية، بينما الإدارة والعمل اليومي للشركة فهو من مسؤولية الادارة التنفيذية، منوها إلى ان هذا الفصل لا يعني بأن يكون الملاك بعيدين عن إدارة الشركة، وإنما يكون التدخل مقننا.

ومن المباديء أيضا (الإفصاح والشفافية)فهو من مباديء الحوكمة الإلزامية والتي تتعلق بالتقارير الدورية وقرارات الشركة ونشر البيانات المالية، وكذلك العلاقات داخل الكيان العائلي، وي

ومن المباديء كذلك (صياغة ميثاق الشركات العائلية) وهو بمثابة الدستور المكتوب الذي ينظم علاقات الشركاء فيما بينهم، ويفترض ان هذا الميثاق يساهم الجميع في وضعه، وهو يختلف بالطبع عن عقد التأسيس الموجود في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وقال بأننا إذا أردنا وضع فكرة في الإطار التشريعي والتنظيمي فإن الكيانات العائلية تخضع لنظام الشركات، ونظام السوق المالية، ويفترض أنها تسير بموجب لائحة حوكمة الشركات التي صدرت 1427هـ والدليل الإرشادي للكيانات العائلية 1421هـ، ودليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي 1435 بمعنى أن الشركات تسير وفق هذه الأطر، لا تحيد عنها.

وتطرق الجعفري الى الكيانات القانونية المفترض للشركات العائلية وهي (المؤسسة الفردية، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم ، الشركة المساهمة)..أما المؤسسة الفردية في التي تكون عائلية تعود إلى مالكها، ويملكها اشخاص ولكن لم يوضع عقد ينظم ذلك، فقد يكون النشاط يمارس من قبل فرد واحد، ولكن الملكية لأكثر من شخص، وفي جميع الأحوال فهي التي تدار من قبل فرد. ولكن المتعارف عليه أن هذا الكيان يملكه جميع أفراد العائلة، على العموم هذا الكيان ليس الافضل من بين الكيانات، لذلك ينصح بأن يتحول الى شركة مساهمة..

وأما الشركة ذات المسؤولة المحدودة يصفها الجعفري بأنها كيان عائلي لا تتحقق خلاله عملية الفصل بين الملكية والإدارة فكل شريك يمكن أن يتدخل في الإدارة، وهناك قيود على عملية التخارج، تتعقد المسائل في حال وفاة أحد الشركاء، وحتى يدخل الورثة في الشركة يحتاج الأمر إلى عملية تعديل عقود التأسيس، على العموم فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة يتحكم في الجانب الشخصي، بعكس الشركات المساهمة

وعن شركة التوصية بالأسهم قال الجعفري بأنه هي "الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن دين الشركة، و فريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة، و لا يسألون عن دين الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال، فهي تحتوى على شركاء متضامنين يتوافر لهم الاعتبار الشخصي في الشركة، ومن ثمّ تكون حصصهم غير قابلة للتداول، و يسألون مسئولية شخصية و تضامنية عن ديون الشركة، و يتولون وحدهم إدارة الشركة، و يكتسبون صفة التاجر و لو لم تكن هذه الصفة سوى بدخولهم في الشركة، وهناك شركاء موصون بالأسهم، تتحدد مسئوليتهم عن دين الشركة بمقدار أسهم في رأس المال، و لا يكتسبون صفة التاجر بسبب انضمامهم للشركة، و لا يجوز لهم التدخل في الإدارة،

اما الشركات المساهمة فهي التي تتمتع بوجود القابلية للتداول دون الرجوع للشركاء، وعدم الحاجة لإجراءات الشهر والتوثيق، ولا يسري عليه حق الاسترداد، وحامل السهم لا يكتسب صفة التاجر، ورأس المال أسهماً و ليس حصصاً ـ كما هو موجود في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ـ وكذلك محدودية اختلاف الورثة بعد وفاة المؤسس أو المؤسسين، حيث تنتقل حقوق الورثة بعد وفاة المؤسس إلى الورثة على شكل أسهم، و سهولة تسييل الأسهم المنتقلة بالإرث لمن شاء التخارج من الورثة، وصعوبة تصفية الشركة، و سهولة تصفية الأسهم بشكل شخصي من قبل حاملي الأسهم، و استقرار الشركة و ديمومتها، وسهولة تصفية التزامات الشّركة، و الانضباط المحاسبي، والأمان الوظيفي.وفي الختام كرم الفرج ، الجعفري بدرع تذكاري.