كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
وقعت المملكة العربية السعودية ودولة بنجلاديش الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، وذلك خلال زيارة يقوم بها وفد سعودي يمثل وزارات العمل والداخلية والخارجية، حيث اجتمع الجانبان واستعرضا الجهود المشتركة والتحقق من اجراءات جمهورية بنجلادش في تنظيم إرسال عمالتها للعمل في الخارج، وتهيئتها لتكون على مستوى عالي من المهارة والكفاءة.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية أمس الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436هـ، الموافق 10 فبراير 2015، في العاصمة البنجلاديشية دكا، حيث وقعها من الجانب السعودي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومن الجانب البنجلاديشي وزير العمل المهندس خاندكار مشرف حسين، فيما اتفق ممثلوا القطاع الخاص من كلا البلدين على أن يكون الأجر الشهري 800 ريال للعامل البنجلاديشي، في حين ستتولى وزارة العمل السعودية ضبط تكاليف الاستقدام ومراقبتها عبر برنامج "مساند".
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة العمل الحثيثة لفتح أسواق جديدة من الدول المرسلة للعمالة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين، حماية لأطراف العلاقة التعاقدية.
وبين الفهيد أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الاستقدام، إذ أنها تنص على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحفظ حقوق كافة الأطراف، مضيفا أنها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات.
وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية أن الاتفاقية اشتملت على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة لحماية مواطنيها، ومنها ألا تكون العمالة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة و موثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.
وقال الفهيد أن توقيع الاتفاقية أتى بعد جولة ميدانية اطلع خلالها الجانب السعودي على جهود بنجلاديش في تنظيم ارسال العمالة المتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وآليات التحقق من انضباط العمالة، واستخراج بطاقة ذكية تشتمل على المعلومات الأساسية للعامل التي تستخدم لدى السفارات البنجلاديشية في الخارج، مضيفاً: "كما زار الجانب السعودي مراكز التدريب الخاصة بالعمالة المنزلية والتجارية".
وأشار الفهيد إلى أن الزيارة شهدت أيضاً إطلاع الجانب السعودي وتحققه من آليات إرسال العمالة المنزلية والتجارية، حيث اتفق الجانبان على وضع آليات الربط الالكتروني بين القطاعين الخاصين واليات متابعة توظيف العمالة ومراقبتها، وتوفير الاجراءات المناسبة لحماية العمالة من السماسرة، وسط تأكيدات من الجانب السعودي على سعي المملكة إلى تحقيق أسهل اجراءات توظيف لضمان وصول العمالة دون تكبد أي مبالغ مالية.
وأضاف الفهيد أن الجانب السعودي استعرض خلال الزيارة دور المملكة في المبادرات التي تحمي حقوق العمالة سواء في لائحة العمالة المنزلية أو برنامج حماية الأجور، وبرنامج العمالة المنزلية مساند، وكذلك مركز الاتصال للعمالة.
يذكر إن قرار المقام السامي بفتح الاستقدام من بنجلادش أتي بعد ما أبداه الجانب البنجلادشي من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن ارسال عمالتها لضمان وصول عمالة مدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلادشيين العاملين في الخارج، حيث تُساهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة، وأنظمة موارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي، إضافة إلى استحدات بنجلادش العديد من الاجراءات لرفع مستوى الأيدي العاملة لديها، ويجيء في مقدمتها الفحص الأمني الثلاثي.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية أمس الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436هـ، الموافق 10 فبراير 2015، في العاصمة البنجلاديشية دكا، حيث وقعها من الجانب السعودي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومن الجانب البنجلاديشي وزير العمل المهندس خاندكار مشرف حسين، فيما اتفق ممثلوا القطاع الخاص من كلا البلدين على أن يكون الأجر الشهري 800 ريال للعامل البنجلاديشي، في حين ستتولى وزارة العمل السعودية ضبط تكاليف الاستقدام ومراقبتها عبر برنامج "مساند".
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة العمل الحثيثة لفتح أسواق جديدة من الدول المرسلة للعمالة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين، حماية لأطراف العلاقة التعاقدية.
وبين الفهيد أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الاستقدام، إذ أنها تنص على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحفظ حقوق كافة الأطراف، مضيفا أنها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات.
وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية أن الاتفاقية اشتملت على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة لحماية مواطنيها، ومنها ألا تكون العمالة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة و موثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.
وقال الفهيد أن توقيع الاتفاقية أتى بعد جولة ميدانية اطلع خلالها الجانب السعودي على جهود بنجلاديش في تنظيم ارسال العمالة المتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وآليات التحقق من انضباط العمالة، واستخراج بطاقة ذكية تشتمل على المعلومات الأساسية للعامل التي تستخدم لدى السفارات البنجلاديشية في الخارج، مضيفاً: "كما زار الجانب السعودي مراكز التدريب الخاصة بالعمالة المنزلية والتجارية".
وأشار الفهيد إلى أن الزيارة شهدت أيضاً إطلاع الجانب السعودي وتحققه من آليات إرسال العمالة المنزلية والتجارية، حيث اتفق الجانبان على وضع آليات الربط الالكتروني بين القطاعين الخاصين واليات متابعة توظيف العمالة ومراقبتها، وتوفير الاجراءات المناسبة لحماية العمالة من السماسرة، وسط تأكيدات من الجانب السعودي على سعي المملكة إلى تحقيق أسهل اجراءات توظيف لضمان وصول العمالة دون تكبد أي مبالغ مالية.
وأضاف الفهيد أن الجانب السعودي استعرض خلال الزيارة دور المملكة في المبادرات التي تحمي حقوق العمالة سواء في لائحة العمالة المنزلية أو برنامج حماية الأجور، وبرنامج العمالة المنزلية مساند، وكذلك مركز الاتصال للعمالة.
يذكر إن قرار المقام السامي بفتح الاستقدام من بنجلادش أتي بعد ما أبداه الجانب البنجلادشي من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن ارسال عمالتها لضمان وصول عمالة مدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلادشيين العاملين في الخارج، حيث تُساهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة، وأنظمة موارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي، إضافة إلى استحدات بنجلادش العديد من الاجراءات لرفع مستوى الأيدي العاملة لديها، ويجيء في مقدمتها الفحص الأمني الثلاثي.
